“اقتصادية القناة” ترسل تعديلات التعريفة الجمركية إلى “المالية”
علمت “البورصة”، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قد أصدر قراراً منذ أيام بتفويض رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بوضع الضوابط اﻻستيرادية على السلع المستوردة بالنسبة للشركات المتعاملة بالمنطقة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة التعامل داخل المنطقة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير دون قيود إجرائية.
فى سياق متصل، أرسلت الهيئة العامة الاقتصادية قناة السويس التعديلات النهائية للتعريفة الجمركية الخاصة بها إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع الجارى للنظر فيها وإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها.
وقال يحيى زكى رئيس الهيئة، إن التعديلات تضمنت توحيد ضريبة المعاملة، بجانب التسهيلات الجديدة التى منحت لعدد كبير من السلع التى تدخل عن طريق منطقة القناة، وأضاف أن الهدف من التعديلات هو مواكبة المستجدات على الساحة الدولية لتوصيف وتكويد البضائع وفقاً للاتفاقية الدولية لتسهيل الحركة التجارية وتحقيق أقصى استفادة للدولة المصرية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تضمنت إضافة أصناف دولية تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة، وغيرها من أصناف، الأمر الذى تطلب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف، كما تضمنت استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 207 للأدوية من بينها الأمصال المضادات المضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة، فضلاً عن استحداث بند دولى للمبات اليد.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تضم 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجستية على مساحة 461 كيلو متر مربع، وذكر أن الهيئة تعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال الحوافز والمميزات التى تتيحها، مثل الحوافز الجمركية والضريبية والتصديرية.
وتعفى المنطقة من الضريبة الجمركية لجميع الواردات المستوردة من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأى مواد أو مكونات بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط بهدف التصدير للخارج.
وصنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، بالتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبى، عبارة عن رد ضريبى لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التى تكبدها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافى ربح المشروع الخاضع للضريبة.
