تستهدف وزارة التربية والتعليم إقرار قانون التعليم الفني الموحد الجديد من قبل مجلس النواب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو المقبل، وذلك للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.
وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بالوزارة، إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة القانون ويتم مراجعتها حاليا في وزارة العدل؛ تمهيدا لرفعها لرئاسة الوزراء والتي ستعد المسودة النهائية بعد إجراء التعديلات المطلوبة، لرفعها لمجلس النواب.
أوضح “بصيلة”، لـ”البورصة” على هامش مؤتمر رقمنة التعليم الذي نظمه اتحاد الصناعات، أن الوزارة تتوقع رفع المسودة قريبا لمجلس الوزراء، كما تستهدف إقرار القانون خلال دورة الانعقاد الحالية.
وأضاف ان القانون الجديد يأتي في ظل استراتيجية الوزارة الهادفة الى تخريج طلابا مؤهلين لاحتياجات سوق العمل بما يحقق الطفرة الاقتصادية التي تطمح لها مصر.
وأكد أن أبرز ملامح مسودة التعليم الفنى الموحد تتمثل فى إيجاد جهة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني تضم ممثلين من كل الكيانات المعنية، وخلق نظام متعدد المستويات يسمح بالتنسيق بينها.
أوضح، خلال كلمته بالمؤتمر، أن أعداد الطلاب في التعليم المزدوج ارتفع، خلال العام الدراسي الحالي بنسبة 40%، ليسجل 61 ألف طالب مقابل 41 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي، بالتزامن مع عودة الدعم الالماني منذ 2013.
أوضح أن عدد الطلاب في التعليم المزدوج يمثل 3.2% من إجمالي أعداد الطلاب في التعليم الفني، ونحو 6.7% من التعليم الفني الصناعي.
لفت إلى أن عدد الطلاب في التعليم الفني في مصر يبلغ 1.9 مليون طالب ويستحوذ التعليم الصناعي على نحو 48% لعدد 900 ألف طالب، ويستخوذ التعليم التجاري على 37%، والزراعي على 11%، والفندقي على 3%.
أوضح أن هناك نموًا ملحوظا في الاتجاه لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يوجد 11 مدرسة حاليا، منها 3 بدأت في سبتمبر 2018، و8 بدأت في سبتمبر 2019، وكان آخرها مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات، وتضم هذه المدارس نحو 1300 طالب.
أضاف أن الوزارة تضع في خطتها إنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركاء صناعيين بحلول 2030، وهو يستلزم إنشاء 10 مدارس سنويا.
أشار إلى أن التعليم المزدوج هو بمثابة نموذج جيد يمكن الاستفادة منه في حل هذه المشكلة وذلك من خلال إكساب الطالب المهارات بالمصنع، إلا أن هذا النوع من التعليم غير قادر على تلبية كل احتياجات السوق خلال هذه الفترة؛ لأن خريجين هذه المدارس تكون مرتبطة بمصنع معين تابع لشركة ومهنة معينة، ويحتاج إلى شركاء صناعين جدد.
أضاف أن عملية تحديث المناهج الذي تتبعها الوزارة حاليا المبنية على نظام “الجدارات”، تضع آليات لمواجهة نقص العمالة الفنية الماهرة، بحيث تكون معتمدة على إثقال المهارات الفنية لدى الطالب وتكون متسقة على المعارف والسلوكيات.
قال، إن الوزارة طبقت النظام الجديد في 105 مدارس، و انتهت من تطوير المناهج في قطاعات التعليم الزراعي والتجاري والفندقي نظرا لقلة عدد التخصصات بها، ويتم تطبيق نظام الجدارات بها خلال العام الدراسي الحالي.
أشار إلى أن التعليم الصناعي تم الانتهاء من 14 تخصصا من ضمن 75 تخصصا، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من تحويل 40% من باقي التخصصات سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تعميم التجربة على كل التخصصات بحلول سبتمبر 2021.
أوضح أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية لتوفير التعليم والتدريب اللازم للمدربين والمعلمين للتواكب مع المتغيرات، تحت مسمي ” التفتا”، وذلك مرهون بمقرار قانون التعليم الموحد الجديد.
نوه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظام الجدارات هو احتياجه لدعم مادي كبير يتيح توفير الخامات اللازمة للتعلم، فضلا عن تحويل المدارس وتأهيل المعلمين.
