قرر البنك المركزي مد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بإجراء البنوك الاستعلام الميداني عن الموردين لعملاء تمويلات رأس المال العامل القائمين، 3 شهور إضافية لتنتهي في يونيو المقبل، بدلا من مارس.
وقال البنك المركزي، في خطاب دوري للبنوك، إنه في إطار دراسة موقف البنوك من الالتزام بتعليمات الإجراءات المسبقة لمنح التمويل لرأس المال العامل، وحرصا على تيسير إجراءات منح التمويل ودعم القطاعات المختلفة، تقرر مد فترة توفيق الأوضاع بشأن إجراء الاستعلام الميداني عن موردي العملاء القائمين لمدة 3 شهور إضافية.
أصدر البنك المركزى المصرى ضوابط جديدة لتمويل رأس المال العامل بالشركات بغرض سداد مستحقات الموردين ، وذلك فى إطار التأكيد على أهمية قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل.
نصت الضوابط التى نشرها المركزى على موقعه الإلكترونى على ضرورة قيام البنوك المحلية قبل اتخاذ قرار منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين بما يلي :
استيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين
إجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين
الحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم.
وشدد المركزى على ضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بمنح الائتمان ومنها ” أن ترتكز التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المقام الأول على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل ونتائج أعماله وحسن سمعته ومدى حرصه على الانتظام في الوفاء بالتزاماته والغرض المطلوب من أجله وطريقة وأسلوب السداد إلى غير ذلك من اعتبارات قد تفوق أهميتها ما يقدم من ضمانات”.
