إيقاف 111 سهماً ومخاوف من إرجاء الطروحات حال استمرار النزيف
«الرقابة المالية» تسمح للشركات بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح
«المراغى»: قرار الهيئة يتيح للشركات تدعيم أسهمها
«الأخضر»: تأجيل الطروحات قد يكون مُسبَباً الوقت الحالى رغم التعطش لها
«سعيد»: توقعات بارتداد السوق مرة أخرى من مستوى 12000 نقطة
«الألفى»: الرعاية الصحية والبنوك الأقرب لمعاودة الارتداد
قادت مخاوف انتشار فيروس «كورونا» عالمياً البورصة المصرية، أمس، لأكبر خسارة يومية منذ نوفمبر 2012، تراجع على أثرها المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 6.04%، وتم تعليق التداولات لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر «EGX100» بنحو 5.44%، وإيقاف 111 ورقة مالية لتجاوزها نسبة 5%، ليفقد رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 32 مليار جنيه من قيمته.
كما شهدت البورصات العربية تراجعات جماعية بقيادة سوق الكويت الذى هبط 10% أمس.
وتخوف متعاملون بسوق المال، أن تؤدى التراجعات الأخيرة إلى إرجاء الطروحات العامة والخاصة مرة أخرى، خاصةً مع وجود تأكيدات على إجراء طرح بنك القاهرة أواخر مارس الحالى، فضلاً عن اقتراب طرح شركة «طاقة عربية» التابعة لـ«القلعة».
وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية ارتدادة تصحيحية للبورصة من مستوى الدعم الرئيسى عند 12000 نقطة، مع الإشارة إلى أن كسر هذه النقطة يرشح السوق لمواصلة النزيف.
قال محمد الأخضر، الرئيس التنفيذى لشركة «بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات»، إنَّ التراجعات التى شهدتها البورصة المصرية مبالغ فيها، خاصةً أن السوق تراجع من مستويات متدنية جداً بالأساس بعكس الأسواق الأوروبية والأمريكية التى كانت تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، ووجد فى «فيروس كورونا» مبرراً للتصحيح.
أضاف أن إرجاء بعض الطروحات قد يكون مسبباً فى الوقت الحالى، لكنَّ المستثمرين بالسوق المصرى متعطشون للطروحات بعيداً عن التقييم، وحال إعلان تأجيل أى طرح حالياً سيكون من الصعب العودة قبل النصف الثانى من العام.
وتراجع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 6.59%، مستقراً عند مستوى 1655 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 13806 نقطة.
قال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إنَّ المؤشر الرئيسى للبورصة كسر حاجزى دعم مهمين قبيل منتصف تعاملات أمس مستوى 13000 و12650 نقطة، وتبقى حاجز الدعم الأهم عند 12000 نقطة، وحال كسره سيحول اتجاه المؤشر إلى اتجاه هابط طويل الأمد.
أرجع «سعيد»، التراجع العنيف لتأثر السوق بما يحدث للأسواق الخليجية والعالمية التى تكبدت خسارة كبيرة خلال جلسة أمس بفعل الذعر من فيروس «كورونا»، ورجح أن يرتد السوق مرة أخرى من مستوى 12000 نقطة.
وبادر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتى كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «شعاع لتداول الأوراق المالية»، إنه من الصعب التكهن بحركة السوق خلال الجلسات المقبلة، فى ظل حالة الهلع التى أصابت البورصات العالمية، مشيراً إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والبنوك والقطاع الاستهلاكى، قد تكون الأكثر سرعة فى الارتداد.
قال شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنَّ قرار الهيئة جاء سريعاً وفعالاً فى ظل تراجع السوق، لافتاً إلى أن القرار بالنسبة للشركات يتوقف على توافر سيولة عالية لديها، فضلاً عن رؤية الشركة للفرق ما بين السعر المتداول لسهم الشركة فى السوق والقيمة العادلة للسهم، ويتيح القرار تدخل الشركة لتدعيم سهمها من خلال شراء كمية مناسبة من أسهم الخزينة تساعد على رفع قيمة السهم فى السوق.
وأشاد «المراغى»، بتسهيل الإجراءات اللازمة لشراء الأسهم، وتقليل المدة اللازمة للشراء، مرجحاً دخول العديد من الشركات بشراء أسهم خزينة.
قال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقطاع البحوث بشركة سى أى كابيتال، إنَّ قرار الهيئة إيجابى وداعم لسوق المال فى ظل ظروفه غير المواتية بعد الضغط البيعى القوى، والتراجع الحاد الذى شهدته التداولات أمس.
ورجح «مرسى»، أن يخفف القرار الضغط على أسهم الشركات التى ترى فجوة كبيرة بين سعر سهمها المتداول بالسوق والقيمة العادلة للسهم، ورؤيتها الجيدة لفرص نمو سهمها.
وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية موافقته لشراء أسهم خزينة فى حدود 20 مليون دولار وفى حدود 17.5 مليون سهم.
وسجَّل السوق قيم تداولات 597.9 مليون جنيه، واتجه صافى تعاملات العرب وحدهم نحو الشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 7.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلاً 1.7 مليون جنيه، و9.4 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 75.6%، و16.1% من التداولات.