طلبت الشركة المصرية للاتصالات من مستشاريها “هيرميس وسيتى بنك” فى اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضى دراسة تمويل شراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر والبالغة نحو 55%.
وكانت شركة المصرية للاتصالات قد أعلنت فى وقت سابق عن تعيينها المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك مستشارين ماليين لدراسة الخيارات والبدائل المتاحة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الاتصالات السعودية وفودافون العالمية لشراء حصتها فى وحدتها للمحمول بمصر.
وقالت مصادر قريبة الصلة بالصفقة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة البدائل المتاحة أمام الشركة فى تلك الصفقة سواء ببيع حصة شركة المصرية للاتصالات البالغة 45% عبر عرض الشراء الإجبارى المتوقع تقديمه للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة.
جديراً بالذكر، أن شركة الاتصالات السعودية قد وقعت مذكرة تفاهم لشراء حصتها بفودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، وألزمت هيئة الرقابة المالية شركة الاتصالات السعودية بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم فودافون مصر وفقاً لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه.
وأشارت المصادر إلى أن شركة المصرية للاتصالات طالبت من مستشاريها حلول لتمويل الصفقة حال رغبتها الاستحواذ على حصة فودافون العالمية واستخدام حق الشفعة.
وأضافت المصادر، أنه لا يوجد عائق تمويلى لتدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ الصفقة، لكن هذا الإجراء سيتوقف على دراسات الجدوى التى يجريها مستشارى الشركة لكجميع البدائل، كما أشارت المصادر إلى أن المستشارين تقدموا بطلب مهلة لدراسة البدائل المتاحة فى تلك الصفقة، علاوة على دراسة البديل الآخر وهو اﻻحتفاظ بحصتها فى الشركة بعد إتمام استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية بفودافون مصر.
