تخطط الحكومة إلى الانتهاء من الحوافز اﻻستثمارية والجمركية باستراتيجية صناعة السيارات خلال أسابيع.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن وزارة التجارة والصناعة لديها رغبة قوية للانتهاء من ملف الحوافز اﻻستثمارية والجمركية خلال أسبوعين تمهيدا لإحالة الصيغة النهائية لمجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تخطط لاعتماد استراتيجية صناعة السيارات وتعديلاتها خلال الفصل التشريعي الحالي وسط تكليفات رئاسية بتفعيل الاستراتيجية.
وأشارت المصادر إلى أن من بين المقترحات التي يجري دراستها في الوقت الراهن كحوافز باﻻستراتيجية إعفاء كامل لمكونات الإنتاج الداخلة في عمليات التصنيع المحلي من سداد أي رسوم جمركية لتشجيع عمليات التصنيع المحلي لجميع أنواع السيارات.
وطالب عدد من شركات السيارات اليابانية العاملة بالسوق المصري بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإعفاء مكونات الإنتاج الداخلة فى صناعة السيارات من سداد الرسوم الجمركية.
ووفقا للقانون الحالي تتراوح الضريبة الجمركية علي مكونات إنتاج السيارات بين 5 و20% .
وعلمت “البورصة”، أن تخفيض الضريبة الجمركية علي جميع أنواع السيارات لتبلغ 10% أحد هذه المقترحات مع ربطها برسوم تنمية مركبات تتراوح بين 30% و125% وفقا للسعة اللترية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق، إن الوزارة استعانت بالاستراتيجية القديمة لصناعة السيارات وأضافت إليها بنداً جديداً للسيارات الكهربائية، وإقامة محطات شحن لهذا النوع من السيارات.
أوضحت أن الاستراتيجية ستتطرق إلى تشكيل لجنة للمواصفات تضمن تجميع السيارات بما يتوافق مع مؤشرات التصنيع العالمية.
