علمت “البورصة”، أن وزارة المالية تخطط للانتهاء من مناقشة مقترحات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الشركات المدرجة فى البورصة خلال الأسبوع المقبل، وقالت مصادر حكومية، إن المناقشات والمشاورات داخل اللجان الوزارية وأطراف السوق لاتزال جارية وقد يتم استيضاح الصورة بشكل أكبر وحسمها خلال الأسبوع المقبل وسط جدل حول عودة الضريبة على الأرباح الرأسمالية من عدمه.
وأضافت المصادر، أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية تعد أكثر عدالة من ضريبة الدمغة لكونها تفرض فى حال تحقيق أرباح فقط، بينما الدمغة تفرض على كل من البائع والمشترى بغض النظر عن الأرباح.
وأشارت المصادر إلى أن تمديد العمل بضريبة الدمغة أحد الحلول التى يجرى دراستها حالياً لحين استقرار أوضاع الأسواق المالية وإعادة فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضافت أنه يجرى دراسة منح الشركات خصم ضريبى حال لجوئها إلى الطرح فى البورصة لتنشيط سوق المال، وترك الانتشار المتزايد فيروس كورونا على أسواق المال تأثيراً خلال الأيام الماضية على المناقشات المتعلقة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وانتهت الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” من إعداد مقترحاتها لتنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر فى البورصة المصرية عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المتداولين، وتشمل مقترحات الجمعية تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لـ3 سنوات أخرى تمتد حتى مايو 2023، إلى جانب حزمة أخرى من المقترحات.
وطالبت “إكما” الحكومة بفرض الضريبة اعتباراً من 1 مايو 2023، على أن يبدأ سدادها فى أبريل 2024، ويكون تكلفة احتساب مكونات المحفظة الكلية للمستثمر على أساس سعر السهم يوم اشتراه المستثمر أو سعر إقفال السهم فور تطبيق الضريبة، أيهما أعلى.
واقترحت الجمعية إعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين فى مصر تماماً من ضريبة الأرباح الرأسمالية علي ان يسدد المستثمرين الأجانب ضريبة دمغة بقيمة 0.1%، بدلاً من 0.15% حالياً، فى حين سيعفى المصريين تماماً من ضريبة الدمغة، وكذلك سيعفى جميع المتعاملين من سداد ضريبة الدمغة على تعاملات نفس اليوم.
وتقترح “إكما” فرض ضريبة على توزيعات الأرباح لمساهمى الشركات المقيدة في البورصة بنسبة 5% بغض النظر عن نسبة ملكيتهم. ويبلغ سعر الضريبة حاليا 10% تنخفض إلى 5% لأى مساهم يمتلك أكثر من 25% من أى شركة سواء مقيدة أو غير مقيدة.
