قرر مجلس الوزراء حظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن ذلك القرار يأتى في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل.
أضاف المستحدث باسم رئاسة الوزراء فى بيان أن القرار يأتى في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.
وشدد رئيس الوزراء قائلاً: كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي.
