الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص بل يشجعه ويضع نسب استرشادية للمساهمات بالمشاريع المختلفة
التعاون وثيق مع هيئة الاستثمار فى الترويج وجذب الاستثمارات المختلفة
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليار أصول جنيه خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن إقبال المستثمرون على الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وأوضح “سليمان” خلال كلمته بمؤتمر الشراكة بين الحكومة والقطاع الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي سيساعدها في جذب مستثمرون جدد من خلال المشاريع التي يستعد لطرحها على القطاع الخاص.
وأوضح “سليمان”، أن الأصول التي يستثمر بها الصندوق تشمل كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعي لتعظيم قيمتها بالمشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص.
وأكد سليمان أن الصندوق لا يزاحم مستثمرى القطاع الخاص، ولا يفرض وجوده كمساهم بل يضع نسب استرشادية للقطاع الخاص، بالتالي فالصندوق يشجعهم بالمساهمة بحصص صغيرة فى المشاريع المختلفة، ويفتح مجالات جديدة ويخلق شراكات طويلة الاجل تضمن استمادة العوائد وتنويع القطاعات الاستثمارية.
وأوضح أن الصندوق يحاول جذب روؤس أموال جديدة لم تدخل للسوق المصري بعد هروب الاستثمارات من مصر في اوقات سابقة.
وأضاف أن تأسيس الصندوق كان وقته مثاليا ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمي، وأن مصر كان ينقصها وجود منتجات استثمارية محددة.
ووجه عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط “ميرس” للتصنيف الائتمانى، سؤالا لرئيس الصندوق السيادى، عن الفرق بين عمل الصندوق والهيئة العامة للاستثمار.
وأجاب سليمان بأن الصندوق ليس مشرع او منظم لعملية الاستثمار ويخلق بيئة الاستثمار بينما الصندوق يشجع المستثمرين ويخلق شراكات مع القطاع الخاص.
فيما وجهت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الإقتصادية عن دور الصندوق السيادى الرئيسى فى جذب المستثمرين المحللين لما سيعقبه من تشجيع للأجانب.
واجاب بأن الصندوق سيكون صوت المستثمر في دوائر اتخاذ القرار، خصوصا أن الصندوق سيكون بوابة جديدة لدخول أي مستثمر للسوق المصري بالإضافة إلى خلق منتجات استثمارية، وهو يختلف تماما عن دور هيئة الاستثمار والتي تستهدف الترويج للاستثمار في مصر، وتسهيل الإجراءات.
وأكد عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط “ميرس” للتصنيف الائتمانى، أهمية ما يقوم به الصندوق من تخفيض للمخاطر الخاصة بالاستثمار بمصر خاصة انها كانت تصنف على أنها مشاريع مرتفعة العوائد ومرتفعة المخاطر فى الوقت نفسه.
وشدد حسنين على أن الدولة دورها الرئيسي في عملية الاستثمار انها منظم ومشرع ومراقب للجودة فقط، بجانب حماية المستثمر لتمكنه من القيام بدوره بكفاءة مرتفعة.
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، إن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لها عدة أشكال، أهمها وأنجحها هي أن توفر الدولة البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات العامة للقطاع الخاص، وليس فقط الدخول في مشاريع تجارية.
وأشار حنورة إلى مشروعات حكومية ضخمة قابلة للطرح مع القطاع الخاص، خصوصا في بعض الخدمات مثل معالجة وتحلية المياه أو المشروعات فى قطاع النقل.
وأشار إلى أن الشراكة مع الصندوق السيادي، يعطي المشروعات التي يدخل فيها ثقل وقوة، إذ يعني مشاركتها أن المشروع تم دراسته بعناية وهو ما سيشجع جهات التمويل على ضخ أموالها بدون تخوفات.
وتطرق إلى أهمية إبرام عقود متوازنة بين أطراف المشروعات المختلفة في هيكلها، حتى تكون جاذبة الممولين.
