جامع: المراجعة لتحديد احتياجات المصانع المحلية من تلك المنتجات
عبدالهادي: المعروض من المخلفات لا يكفى مصانع التدوير المحلية
أبوالمكارم: الشعبة تعد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك
تُراجع وزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 372 لسنة 2018، الخاص باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مراجعة القرار تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التى تقرها وزارة البيئة.
ويتيح القرار استيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى علي أي من الملوثات أو إحدى صفات الخطورة.
وناقشت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون فى الملفات المشتركة بين الطرفين، بجانب سُبل تعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كأحد مصادر الطاقة في المصانع، مع الحفاظ على أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.
وقال نادر عبدالهادي، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن المعروض المحلي من مخلفات البلاستيك لا يكفي لعمل مصانع التدوير، لذلك تلجأ لاستيراد احتياجاتها من الخارج وفقا للاشتراطات التي وضعتها الوزارة.
وأكد لـ”البورصة” أهمية مراعاة توفير احتياجات السوق من البلاستيك القابل للتدوير الذي يتم استيراده من الخارج ومراعاة ذلك في القانون المنظم لاستيراد خردة البلاستيك حال مراجعته مع وزارة البيئة.
وأشار إلى أن استيراد خردة البلاستيك القابل للتدوير يكون من خلال الشركات الحاصلة على رخصة وتمتلك مصنعا لإعادة التدوير فقط نظرًا لكونه أحد مدخلات الإنتاج ويستخدم في تشغيل مصانع التدوير وتصنيع المنتجات البلاستيكية.
وذكر أن وزارة البيئة عادة ما تنظر إلى خردة البلاستك على أنها مخلفات ضارة بالبيئة، إلا أن شركات إعادة التدوير تُراعي المواصفات العالمية في التصنيع بما يضمن جودتها وعدم إلحاق الضرر بالبيئة أو صحة الإنسان.
وأوضح أن القرار المنظم لاستيراد خردة البلاستيك يحمي السوق من احتكار التجار لهذه النوعية من البلاستيك.
وذكرت جامع خلال اجتماعها مع وزيرة البيئة، أن تحقيق التكامل ضروري بين الطرفين لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية لتتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية.
وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة، تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.
وطالبت في بيان للوزارة برفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية لتمكين الحكومة من توفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج والطاقة، بجانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة، مع الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية.
وأضافت أنه يجري إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف ادماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية، إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية بما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.
وأشارت إلى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة بالتزامن مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة، من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية.
كما طالبت بأهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة، وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية، حيث يعمل نحو 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر.
وأضاف أن الشعبة انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
وأشار إلى أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالات والبولي بروبلين والبولي إيثيلين، لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية منها، إذ يوفر الإنتاج المحلي من البولي إيثيلين تريبتالات نحو 23% فقط من احتياجات الصناعة الوطنية.
