رئيس بعثة مصر لدى الصندوق لـ”البورصة”: تراجع وشيك بمؤشرات السياحة
قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولى، إن انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط والسلع وتردى الطلب واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، سيؤثر على الاقتصاد المصرى واقتصادات منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وأضافت راماكريشنان فى تصريح خاص لـ”البورصة”، أن مدى تفشى الوباء العالمى فى مصر ودول الجوار لايزال غير معلوم، إلا أنها توقعت هبوط مؤشرات السياحة والنقل فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
وفى وقتٍ سابق من شهر مارس الجارى، أعلن صندوق النقد الدولى رصد مبلغ بقيمة 50 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من تفشى فيروس كورونا، بينما تعهّد البنك الدولى بتقديم مساعدة طارئة قيمتها 12 مليار دولار للبلدان بهدف مكافحة الوباء نفسه.
وانهت أسعار النفط يوم الجمعة أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، متأثرة بتفشى فيروس كورونا ورفع السعودية، أكبر مُصدر للخام فى العالم، إنتاجها من النفط، وسجلت أسعار برميل خام برنت الأسبوع الماضى 33.85 دولار فى نهاية تعاملات أمس الأول، وكانت أسعار النفط قد هوت يوم الاثنين الماضى، بنحو 30%، واستمرت فى التراجع خلال الأسبوع، لتسجل انخفاضًا لم يحدث منذ حرب الخليج فى 1991.
ووفقاً للموقع الرسمى لصندوق النقد الدولى، يقف الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التى تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث فى مجال الصحة العامة وانتشار فيروس كورونا من خلال 4 أشكال رئيسية لتقديم الدعم.
يتمثل الشكل الأول من دعم صندوق النقد للبلدان فى تقديم التمويلات الطارئة من خلال التسهيل الائتمانى السريع (RCF) وأداة التمويل السريع (RFI) ولا تحتاج هذه التمويلات إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو، كما يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة وقد استعانت الإكوادور فى عام 2016 بـ”أداة التمويل السريع” بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التى ضربت البلاد منذ عقود.
والشكل الثانى من أشكال الدعم هو تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة، لدعم البلدان فى استيعاب الاحتياجات الجديدة الملحة الناشئة عن فيروس الكورونا، بينما الشكل الثالث هو تقديم المنح للتخفيف من أعباء الديون إلى أفقر البلدان وقد استُخدِم هذا التسهيل لدعم غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشى فيروس إيبولا فى عام 2014، بينما الشكل الرابع هو تقديم ترتيب جديد للتمويل فى إطار تسهيلاته القائمة مثل اتفاق الاستعداد الائتمانى.
كتبت: هاجر عمران
