تقسيط الفواتير الحكومية.. أبرز مطالب القطاع السياحى لعبور الأزمة

قال طارق شلبى رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، إن الجمعية تنسق مع غرفة الفنادق بشأن متابعات الأزمة.

أضاف أن مستثمرى المنطقة يحتاجون تيسيرات لعبور الأزمة الحالية تتمثل فى تقسيط مستحقات الجهات المختلفة مثل فواتير الطاقة، وتأجيلها، ومستحقات العمال والتأمينات الاجتماعية.

وطلبت شركات سياحية إيطالية وألمانية وبريطانية تأجيل رحلاتها إلى مرسى علم لأول أبريل المقبل لحين استقرار الأوضاع الخاصة بتفشى فيروس كورونا حول العالم.

وقال محمد عثمان رئيس جمعية السياحة الثقافية، إن الحوافز التى يحتاجها القطاع تختلف حسب طول وقصر فترة الأزمة، ففى حال انتهائها خلال 3 شهور على الأكثر فى القطاع قادر على التعافى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل المبادرات الأخيرة للدولة لمساندته.

وأضاف أنه فى حال تجاوزها تلك المدة فإن الحوافز ستختلف، وتتطلب إعادة النظر فى فوائد البنوك ومستحقات الكهرباء والطاقة والتأمينات الاجتماعية.

ويجرى الاتحاد المصرى للغرف السياحية اتصالات مكثفة مع جمعيات المستثمرين والفنادق وشركات السياحية لإعداد تقرير بشأن الأضرار التى لحقت بالقطاع جراء انتشار فيروس كورونا حول العالم وتعليق الدول لرحلات الطيران إلى مصر.

وقالت مصادر سياحية بارزة، إن التقرير سيتم إرساله إلى وزارة السياحة والآثار، فى إطار التنسيق مع الدولة لحصر الأضرار التى لحقت بالقطاع.

ولا تزال المكاتب الخارجية لهيئة التنشيط السياحى الخارجية ترصد إلغاءات الرحلات إلى المنتجعات المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحسب المصادر متوقعة الانتهاء من كتابة تقرير بشأن الموقف نهاية الأسبوع الجارى.

ورغم الحديث عن تأثر الحجوزات الجديدة ووقف الرحلات بين مصر وعدد من البلدان خاصة العربية إلا أن الحكومة تنفى تأثر النشاط السياحى حتى الآن بأزمة كورونا.

وأعلن وزير السياحة خالد العنانى الأسبوع الماضى نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر فى فبراير الماضى بمعدل 4% على أساس سنوى، ليصل إلى 900 ألف سائح، وبلغ عدد السياح فى الأسبوع الأول من مارس 210 ألف سائح.

وحصل القطاع على حزمة تيسيرات من البنك المركزى قبل شهور، تتمثل فى إسقاط معظم مديونيات الشركات المعثرة للبنوك، وإتاحة 50 مليار جنيه قروضا للشركات بفائدة تفضيلية متناقصة تبلغ 10%، كما تم مد العمل بإجراءات تتيح للعاملين فى القطاع السياحى المقترضين من البنوك تأجيل سداد مديونياتهم لمدة تصل إلى 3 سنوات.

لكن رغم اتفاق العاملين فى القطاع على جدية الدولة فى دعم القطاع خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من استمرار أزمة تعليق رحلات الطيران بين الدول لأكثر من شهرين قائلين “الوضع سيختلف وسيكون لزاما الحصول على حوافز إضافية إلى جانب القائمة، وفى مقدمتها المتعلقة بأجور العمال، وتأجيل أقساط التأمين وخفض فوائد التأخير، وتقسيط مستحقات وزارة الكهرباء”.

وقال تامر نبيل رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى البحر الأحمر، إن الجمعية تنسق مع الدولة لإجراء عمليات تطهير للفنادق بالمواد الكيمائية والمطهرات وسيتم الانتهاء من ذلك خلال أسبوعين على الأكثر “ما تتعرض له الفنادق فى مصر أزمة عالمية وليست حصرا على مصر”.

وقال مستثمر سياحى بارز فى البحر الأحمر، إن عمليات إجلاء السياح الإيطاليين من منتجعات المنطقة ستبدأ يوم 19 مارس الجارى، فى حين لا تزال ألمانيا لم تصدر أى تعليمات لمواطنيها فى الخارج بالعودة إلى أراضيها.

وتوقع استمرار تراجع الإشغالات خلال الأسبوع الجارى فى المنطقة لأقل من 30% وصولا إلى قرب 15% بنهاية الأسبوع.