“الصناع” يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار الطاقة وإعفاءات ضريبية لمواجهة “كورونا”

نصر: مقترح بإطلاق مبادرة تمويلية للمشروعات الصغيرة
قاسم: يجب وضع حلول لكل صناعة على حدة
إلياس: “الطباعة” تجهز مقترحات لعرضها على الحكومة
طلبة: الفيروس أثر سلبيًا على الصادرات المصرية وقلص فرص نموها

طلب مستثمرو القطاع الصناعى من الحكومة إقرار مزيد من المحفزات للقطاع فى الفترة الحالية للتغلب على التحديات التى تواجه النشاط بسبب استمرار انتشار فيروس “كورونا”، ويرى “الصناع”، أن الحكومة يجب أن تدعم أسعار الطاقة مع منح إعفاءات ضريبية مؤقتة حتى يتمكن القطاع من الحفاظ على العمالة ووفرة السلع والأسواق التصديرية.

وقال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعين بالعاشر من رمضان، ورئيس شركة سيراميكا لابوتيه، إن أغلب مشكلات المستثمرين تتلخص فى ارتفاع تكلفة الطاقة “الكهرباء، والغاز”، لذلك فإن خفض أسعارهما فى الفترة الحالية سيخفف من الصدمة فى ظل تراجع الطلب محليًا وخارجيًا.

أضاف أن من بين المحفزات التى يحتاجها قطاع الصناعة أيضًا منحه إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة أو لحين تحسن الأوضاع مستقبلاً، وأوضح نصر أن المحفزات ليست لصالح الصناع والمستثمرين بقدر الحفاظ على استمرارها فى ظل التحديات التى تواجهها، والتى سيكون لها انعكاسًا إيجابيًا على العمالة فى المصانع من حيث استمرارية عملها، بجانب وفرة السلع فى الأسواق.

وطالب نصر البنك المركزى بإطلاق مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على إنتاج المنتجات الوسيطة التى تستورد من الصين لعدم الاصطدام بعدم وفرة تلك المنتجات مستقبلاً.

وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن كل قطاع صناعى يجب أن يحصر المشكلات التى تواجهه جراء انتشار فيروس “كورونا” عالميًا وتزايد الإصابات به محليًا، وأضاف أن الحكومة يجب أن تضع بعض الحلول لكل صناعة على حدة لأن تأثير كل منها سيكون مغايراً للأخرى، وبالتالى ستتغير سياسات التعامل مع كل منها.

وأوضح قاسم، أن الإجراءات الحكومية يجب أن تتضمن إعفاءات ضريبية وتأجيل الأقساط المستحقة للبنوك لدى المصانع، بجانب إمكانية دفع مبالغ نقدية حال تعثر مصانع جراء الأزمة، وتابع: “خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 قدمت الحكومة دعمًا إضافيًا على الصادرات بنسبة 50% برغم أن الاقتصاد المصرى حينها لم يكن على ما يرام مقارنة بالوضع الحالى”.

وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف، إن الغرفة والمجلس التصديرى لـ”الطباعة” يعدون بعض الأفكار والمقترحات لآلية التعامل مع الأزمة وعرضها على الحكومة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الحكومة يجب أن تضع افتراضات وخطط مستقبلية لآلية التعامل مع القطاع الصناعى حال انتشار فيروس “كورونا” فى مصر بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، وطالب الحكومة بوضع آليات للتعامل مع الفيروس إذا أصيبت حالات تعمل فى بعض المصانع، حيث سيتم حينها إيقاف المصنع بالكامل ووضع جميع العاملين فى الحجر الصحى، ومن ثم توقف الإنتاج تمامًا.

وأوضح أن أى مصنع لديه أجور عمالة وتوريدات وغيرها من الالتزامات، فكيف سيتم التعامل حينئذ مع قروض البنوك لدى المصانع والتأمينات والضرائب خلال فترة التوقف؟

وتابع: “إذا حدث ذلك هل سيتم مد فترات سداد أقساط القروض، وهل ستعوض شركات التأمين المصانع حال عدم قدرتها على الالتزام بالتوريدات والتعاقدات التصديرية، وهل ستتنازل الحكومة عن الضرائب والتأمينات خلال تلك الفترة”.

وطالب إلياس الحكومة بفتح حوار مع القطاع الصناعى لوضع خطة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر لم تعلق رحلاتها الجوية والبحرية إلى أوروبا ومن ثم إمكانية زيادة انتشار الفيروس.

وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس والمفروشات، إن انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية أثر سلبيًا على الصادرات المصرية وقلص فرص نموها فى الأسواق الخارجية.

وأضاف طلبة، أن الصناعة وعلى رأسها قطاع الصادرات يحتاج إلى دعم من الدولة فى الفترة الحالية، خاصة زيادة زيادة نسبة المساندة التصديرية، وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للحفاظ على الأسواق الحالية، وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة منذ أيام إلى الحكومة لتشكيل لجنة لإدارة أزمة تأثير كورونا على الصادرات المصرية، خاصة قطاع المنسوجات، وأوضح أن قطاع الصناعة يحتاج إلى دعم مدخلات الإنتاج، خاصة خفض أسعار الطاقة ولو بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية فى الأسواق الحالية.