يستعد أيمن الصاوي رئيس القطاع المالى لمجموعة ثروة كابيتال شركة “ثروة” لترويج وتغطية الاكتتابات لخوض انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية.
ووضع الصاوي برنامجا قويا يتركز على ضرورة وجود تمثيل قوي عن أدوات الدخل الثابت وأهميتها كأداة استثمارية وتمويلية ضمن حزمة أدوات سوق الأوراق المالية والذي دام التركيز فيه على المشكلات التي تواجه مستثمري سوق الأسهم فقط.
قال الصاوي، فى حواره مع “البورصة” إنه يسعى للمنافسة على مقعد نشاط تأسيس الشركات وتغطية الاكتتابات في انتخابات أول اتحاد مصري للأوراق المالية لعدة عوامل أبرزها أنه جرى العرف في السوق المصري أن سوق الأسهم هو الأنشط من ناحية التداول والطروحات في حين توجد سوق أخري لأدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك والأوراق التمويلية قصيرة الأجل وسندات التوريق والتي تحتاج إلى نفس الاهتمام حتى يكون لها سوق ثانوي للتداول هي الأخري.
وبدأت شركة “ثروة” الاهتمام بأدوات الدخل الثابت منذ عام 2005 أي قرابة 15 عاما، وبادرت بتأسيس جمعية لمستثمري ومصدري أدوات الدخل الثابت تتضمن عدداً من أبرز المتعاملين الرئيسيين في هذا المجال شملت كبري البنوك مثل البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر.
إضافة إلى شركة ميريس للتصنيف الائتماني وكبري بنوك الاستثمار مثل المجموعة المالية هيرمس وشركة كوربليس للتأجير التمويلي، للتعريف بعمليات التمويل عبر أدوات الدخل الثابت وزيادة الوعي بطبيعة تلك الأدوات.
نشاط التوريق
وأضاف الصاوي: تبنت شركة “ثروة” إصدار أول سند توريق وكان نموذج ناجحاً يُحتذى به وبمثابة رسالة تسويق وترويج قوية لأطراف السوق حول مزايا ونجاح منظومة التوريق في توفير السيولة للشركات، وكان نجاح إصدار التوريق حينها هو الرد الأفضل للشركة على ما واجهته من تشكيك حول فرص نجاح التوريق والمخاوف الضخمة من غالبية المتعاملين في السوق من استخدامه ورفض المطورين العقاريين له، ولكن عندما قدمت الشركة نماذج وتجارب ناجحة في إصدارات التوريق اختلف النظر إلى هذه الآلية وبدأت في لفت الأنظار حتى أصبحت هذه الأداة حالياً هي الأهم لدي المطورين العقاريين وشركات التمويل والأسرع والأكثر فاعلية في توفير السيولة لهم.
وتتضمن أبرز الدلائل على جاذبية التوريق حالياً انه خلال طرح سندات توريق حقوق مالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تولت ثروة كابيتال إدارته بالتعاون مع بنك مصر لترويج الشريحة الثانية منه بقيمة 4 مليارات جنيه، شهدنا ولأول مرة اكتتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في سندات شركات بالجنيه المصري حيث شهد هذا الإصدار طلب من مؤسسات أجنبية عديدة على رغم من كونه بالعملة المحلية.
قال الصاوي: أهدف من خلال ترشحى إلى تبنى ملف تفعيل سوق ثانوي نشط لأدوات الدخل الثابت بالتعاون مع مختلف الجهات المرتبطة بهذا السوق ونشر الوعي بأهميته عبر تعريف المستثمرين ومتخذي القرار بسوق أدوات الدخل الثابت ومزايا الاستثمار فيه من ناحية ومزايا اللجوء إليه كأداة تمويلية من ناحية أخري، إضافة إلى ذلك لابد من وجود من يتحدث باسم ادوات الدخل الثابت والشركات القابضة ضمن مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية والذي يجب أن يمثل كافة أطراف السوق، ومن ثم مراعاة الحفاظ على الميزة التنافسية وماهية أدوات الدخل الثابت في كافة القرارات التى تصدر عن الاتحاد الجديد.
وذكر أن “ثروة” نفذت أول إصدار سندات توريق عام 2005 واستمرت بعد ذلك في تنفيذ العديد من العمليات لمطورين عقاريين وشركات تمويل ومؤخراً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن وصل حجم عمليات التوريق التى نفذتها الشركة حوالي 22 مليار جنيه، وساهمت تلك الإصدارات الناجحة في دخول مصدرين جدد لسندات التوريق وظهور إقبال واضح من قبل المطورين العقاريين وشركات التمويل على إصدار سندات توريق لإحالة حقوقهم المالية طرف عملائهم وتوفير السيولة لتوسعاتهم.
سوق أدوات الدخل الثابت
وعن الخطة المستهدفة حيال سوق أدوات الدخل الثابت حال الفوز في الانتخابات قال الصاوي: تأخرنا كثيراً عن تفعيل سوق ثانوي نشط لأدوات الدخل الثابت ففى العديد من الدول يصل حجم سوق الدخل الثابت لثلاث أضعاف حجم سوق الأسهم ونحن نمتلك بالفعل المقومات التى تضمن وجود سوق تداول ضخم لأدوات الدخل الثابت حيث إن حجم إصدارات السوق المصري لسندات التوريق وحدها بلغ ما يقارب 47 مليار جنيه في نهاية عام 2019 بخلاف 18 مليار جنيه إصدارات لسندات الشركات وهي قيم ضخمة في حاجة إلى وجود سوق تداول نشط، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية من تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لإصدارات أدوات الدخل الثابت.
أضاف أنه لمزيد من إنجاح منظومة إصدار تلك الأدوات وتحقيق اقصى استفادة منها لابد أن يكون لها سوق تداول ثانوي فعال وجذاب، ولذلك فخلق سوق ثانوي نشط لأدوات الدخل الثابت هو الهدف الرئيسي حالياً الذى اسعى إلى التعاون نحو تحقيقه من خلال اتحاد الأوراق المالية بمشاركة أطراف السوق المختلفة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر المقاصة وجمبع الأطراف الأخري، خاصة أن هيئة الرقابة المالية متعاونة بشكل كبير لتنشيط السوق الثانوي وتبنت كل المبادرات والمشاورات نحو تفعيله.
22 مليار جنيه حجم إصدارات سندات قدمتها شركة “ثورة” للتوريق
عن أبرز المعوقات أمام تفعيل سوق ثانوي نشط لأدوات الدخل الثابت ذكر الصاوي أن المشكلة الرئيسية التى تحول دون وجود سوق نشط لأدوات الدخل الثابت تتركز في التكاليف المقترنة بعمليات التداول والمتاجرة، والتى تمثل حائلا رئيسيا أمام تنفيذ أى تداولات على أدوات الدخل الثابت غير الحكومية.
وطالب بضرورة عدم مساواة سندات الشركات في المعاملة مع أسهم الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، حيث يجب إعفاء تداول سندات الشركات من ضريبة الدمغة النسبية والبالغة 1،5% من قيمة العملية، فضلاً عن ضرورة تخفيض الحد الأقصى لمقابل خدمات كل من البورصة ومصر للمقاصة والبالغة 5000 جنيه للعملية الواحدة، وذلك لتشجيع تداول أحجام صغيرة من تلك السندات، مما قد يحث شريحة من المستثمرين الأفراد نحو دخول هذا السوق ومن ثم زيادة أحجام التداول.
وبخلاف أزمة نفقات التداول من السهل النظر في المشاكل الأخري التى ستواجه تفعيل سوق ثانوي نشط سندات الشركات، مثل عمليات التسعير وآليات إتاحة أسعار السندات على شاشات للمستثمرين وتقييم وتسعير السندات وإتاحة كل المعلومات عن الإصدارات ومصدريها من أجل خلق آلية سعرية لكل سند على حدة.
وتابع: بخلاف ارتفاع حجم إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات والتى ستضمن أحجام تداول مرتفعة للسوق الثانوى لأدوات الدخل الثابت، بدأ سوق التمويل غير المصرفي في خلق جيل جديد من المنتجات المالية الجديدة مثل الصكوك وسندات التوريق وغيرها من المنتجات والتي من المتوقع أن تجذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المصرى.
كما تكمن أهمية وجود سوق نشط لتداول أدوات الدخل الثابت مكملاً لسوق الأسهم، في تنويع الأدوات المالية وتوفير خيارات عدة أمام المستثمرين، حيث يتواجد المستثمر ذى القابلية العالية لقبول المخاطر المرتفعة التي تنطوي على الاستثمار في سوق الأسهم، وفي نفس الوقت يوجد المستثمر المتحفظ الذى يفضل الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، كما أنه مع هبوط مؤشرات البورصة سيكون سوق أدوات الدخل الثابت ملاذاً آمناً وفرصة جيدة لاستقطاب استثمارات سوق الأسهم لحين تحسن أوضاع سوق الأسهم مرة أخري، لذا لابد من وجود خيارات متعددة أمام المستثمر تتنوع فيها نسب المخاطرة والعائد.
وعن دور انخفاض أسعار الفائدة في تعزيز الاتجاه إلى أدوات الدخل الثابت قال الصاوي، إن شركات التمويل غير المصرفي من تمويل عقاري وتأجير تمويلي وتوريق وتمويل استهلاكي ليست هي المستفيد الرئيسي من خفض أسعار الفائدة، ولكن انخفاض أسعار الفائدة يخلق زيادة في جانب الطلب من قبل المستهلكين والشركات الراغبة في الحصول على التمويل، أما شركات التمويل فهي محتفظة بهامش ربحية معين وتقوم بتحريكه وفقاً لأسعار الفائدة ومع انخفاض أسعار الفائدة تقوم بإعادة تسعير منتجاتها التمويلية، لذا الطلب من جانب الشركات والأفراد يزداد بشكل كبير مع تقديم تلك المنتجات بأسعار عائد منخفضة نسبياً، وهذا ما حدث بالفعل حيث ارتفع الطلب على المنتجات التمويلية بمختلف أنواعها من قبل الشركات والأفراد مع انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وتوقع الصاوي إقبال وطلب مرتفع على الاستثمار في ادوات الدخل الثابت وتوجد سيولة مالية عالية داخل السوق خلال العام الحالي 2020، بالإضافة إلى زيادة عدد الإصدارات وتنوع في الأدوات المالية المصدرة وكذلك تنوع في طبيعة مصدري تلك الأدوات.
حوار: علياء سطوحى
