“كثيفة الاستهلاك”: خفض أسعار “الطاقة” غير كافٍ
الشركات: القرارات الحالية استجابة لمطالب سابقة ويجب عدم ربطها بالقضاء على «كورونا»
قلل عدد من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة من حزمة الحوافز التى قدمتها الحكومة لتخفيض حدة تفشى فيروس كورونا على الأسواق المحلية الفترة الحالية، مؤكدين أنها مطالب قديمة لتحفيز الاقتصاد وليست كافية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن خفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 5 دولارات و7 دولارات قبل شهر أكتوبر 2019 خطوة جيدة.
أضاف: رغم تحرك الحكومة لاحتواء أزمة الأسواق، لكنها تحركات غير كافية، خاصة أن صناعات مواد البناء تعانى أزمة تسويق كبيرة منذ ما قبل أزمة كورونا، وكنا نتوقع مزيدًا من التخفيضات لتكون بين 2.5 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
يُذكر أن مجلس الوزراء، كان قد خفض أسعار الغاز إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
اعتبر حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن خفض أسعار الطاقة، هو خفض للزيادة وليس عودة لمتوسط الأسعار العالمية، وحتى بعد هذه القرارات ما زالت أسعار الطاقة مرتفعة، مطالبا بمزيد من الخفض.
توقع أن تُساعد القرارات الحكومية المصانع على تثبيت الأسعار، بدعم من مبادرات البنك المركزى الأخيرة، وخفض أسعار الفائدة 3% قبل يومين، للمصانع خاصة بعد فقدان السوق الصينى، وهو السوق الرئيسي لمكونات وخامات الإنتاج.
طالب صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين فى العاشر من رمضان، بعدم ربط تخفيضات أسعار الطاقة بأزمة كورونا الحالية، نظرًا لأنها استجابة لمطالب قديمة ولا يجب إلغائها بعد القضاء علي الفيروس.
أوضح أن أسعار الطاقة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه القطاع الصناعى الفترة الحالية، وقرار الخفض سيعوض تراجع حركة المبيعات الحالية.
وصف الخفض بـ«ليس كبير.. لكنه خطوة مكملة للإجراءات الأخيرة بخفض أسعار الفائدة وإسقاط فوائد المديونيات المتراكمة على المصانع المتعثرة».
أشار إلى أن العامل الرئيسى فى إقامة أى استثمار جديد أو عمل توسعات فى أى دولة، هو وجود مناخ صحى آمن ومستقر، لذلك فإن إطلاق الحكومة لحزمة الحوافز سيشجع عمل القطاع الصناعى فى الفترة المقبلة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المصانع تنتظر مستقبل السوق فى ظل كل تلك التغيرات على الساحة العالمية وعدم وضوح الرؤية، وإغلاق كل دولة على نفسها لتفادى انتشار الفيروس، لكن حتى إذا زاد الإنتاج، فأين سيذهب مع توقف الصادرات.
