«سلماوى»: القانون يتيح للحكومة تعديل الأسعار مع تحملها فرق القيمة
«خفض الضرائب» و«رفع كفاءة الأداء» آليات محفزة أخرى على المدى الطويل
قدرت مصادر حكومية تكلفة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى الذى أعلنته الحكومة لدعم القطاع الصناعى بقيمة 6 مليارات جنيه، وتتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المصادر، أن إقرار الدولة بتخفيض 10 قروش للكيلووات المورد للمصانع يكلف الدولة من 3 إلى 6 مليارات جنيه، وقرار تثبيت السعر من 3 إلى 5 سنوات يندرج ضمن الخفض المتوقع فى تكلفة إنتاج الكهرباء، لاسيما مع تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وانخفاض سعر الدولار.
ويستهلك القطاع الصناعى 28% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة خلال لقائه أعضاء بمجلس النواب فى الشهر الماضى، إنَّ تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريباً 10 قروش للكيلووات، يكلف القطاع من 6 إلى 10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة للتحرك فى حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع.
ووفقاً لأسعار الكهرباء على الجهود المختلفة فى العام المالى 2019- 2020 يبلغ متوسط بيع الكيلووات ساعة على الجهد الفائق 109.7 قرش، ونحو 117.8 قرش لكل كيلووات ساعة على الجهد العالى، و123.9 قرش لكل كيلووات ساعة على الجهد المتوسط.
وبلغت نسبة الزيادة عن العام المالى 2018-2019 للجهد الفائق 10%، ونحو 9.1% للجهد العالى، و9.9% للجهد المتوسط.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إنَّ المادة 41 من قانون الكهرباء أجازت لمجلس الوزراء تحديد تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين دون تحميل أى أعباء على القطاع.
وذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتولى حساب تكلفة الإنتاج بناءً على عدد من المعايير، ومن ثم يتم الإعلان عنها والعمل بها، وإذا رغبت الدولة فى إجراء أى تعديل خلاف ذلك تتحمله فى بند الدعم، ويدرج فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن قيمة التخفيض ليست مؤثرة إلى حد كبير على صناعات عديدة لا تمثل قيمة الكهرباء فيها من التكلفة 5%، ولكنها قد تكون إيجابية جداً على صناعات مثل الألومنيوم والحديد والصلب تشكل فيها الكهرباء نحو 17% من التكلفة، وسوف تكون مؤثرة.
وشدد على أن الحكومة اتخذت قرارات تحفيزية للمصانع بالتزامن مع أزمة تفشى فيروس كورونا، ولكن آليات أخرى قد تكون مشجعة أكثر على المدى الطويل للمصانع منها «رفع كفاءة الأداء» و«خفض الضرائب بشرط ارتباطتها بمعدلات الأداء».
وفيما يخص خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أكد «سلماوى»، أنها ستؤثر بالإيجاب على الصناعة؛ لأن بعض المصانع كانت تحصل على المليون وحدة حرارية من الغاز بنحو 5.5 دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 20%.
وتابع: بالتأكيد الصناعة تحتاج إلى حزمة تحفيزية حتى تتحسن الأمور، ولكن فى أسرع وقت لا بد أن نعود للحسابات والأسس الاقتصادية.
