تبحث غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، الآثار السلبية على مصانع القطاع جراء تفشّي فيروس كورونا، وإعداد آليات لتقليل خسائر الشركات خلال المرحلة المقبلة، خلال اجتماعها المرتقب الأسبوع الجاري.
قال محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إنه لم يحدد حتى الآن إن كان اجتماع مجلس إدارة الغرفة سوف يكون من خلال اللقاء بشكل مباشر، أو من خلال الاتصالات الهاتفية أو إحدى الوسائل الأخرى في ظل توجيهات الحكومة بتفادي التجمعات بأعداد كبيرة.
وقررت الحكومة الأسبوع الماضي خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، لدعم القطاع الصناعي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً في يونيو المقبل.
كما قررت تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
قال عيسى مصطفى عيسي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الاجتماع ، في حالة عقده ،يناقش إمكانية تخصيص جزء من الـ 100 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة لتمويل ما تتضمنه الخطة الشاملة من إجراءات احترازية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس، للقطاع الصناعي.
واقترح عيسى تحمل الحكومة جزء من رواتب العمالة خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن وضع حلول لتفادي أية آثار سلبية على عمال اليومية حال فرض حظر تجول كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.
وتابع: “مصانع الغزل والنسيج مجهدة ومكبلة بالأعباء ولن تقدر على مواصلة الإنتاج بدون دعم من الحكومة، وخاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه الاقتصاد المحلي والعالمي بظروف صعبة”.
وذكر أن المصانع تتبع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعقيم، وتوعية الموظفين بالإرشادات التي يجب اتباعها لمنع انتقال وتفشي الفيروس، بالإضافة إلى تجهز الوجبات داخل المصانع لتفادي شراء الطعام من الخارج.
وتوقع انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع خلال المرحلة المقبلة في ظل اعتماد القطاع على استيراد الغزول من الخارج وخاصة من الصين، إذ أن التأثير ما زال محدود في ظل وجود مخزون، ولكنه سيظهر أثره خلال الأيام المقبلة.
