الشركة أدارت أعمال تنفيذ فندق “هيلتون بلازا” بإجمالى 600 غرفة ومول تجارى
تدير شركة “بينكال ﻹدارة المشروعات” 8 مشروعات عقارية فى مصر والسعودية، وتستهدف زيادة حجم مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، بعد توقيعها تحالف مع شركة “تى بى إتش” الأسترالية المتخصصة بإدارة المشاريع العقارية.
قال المهندس شريف سليم، رئيس مجلس إدارة شركة “بينكال ﻹدارة المشروعات العقارية”، إن “بينكال” بدأت نشاطها عام 2015 وتدير حاليا 7 مشروعات عقارية داخل مصر ومشروع بالسعودية.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع شركة “تى بى إتش” الأسترالية التى أدارت نحو 8 آلاف مشروع عقارى فى آسيا وأستراليا، على مدار 50 عاماً.
أوضح سليم أن “بينكال” انتهت فى الربع اﻷخير من 2019 من إدارة أعمال تنفيذ فندق “هليتون بلازا” فى الغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وبإجمالى 600 غرفة فندقية، ومول تابع للفندق على مساحة إيجارية تبلغ 28 ألف متر مربع.
أشار إلى أن الشركة تدير حالياً تنفذ مبنى إدارة مركز المعلومات لصالح أحد شركات تأمين المخاطر البنكية بالقرية الذكية.
كما تدير الشركة مشروعاً سكنياً على مساحة 33 ألف متر مربع، باستثمارات 1.2 مليار جنيه، لصالح مجموعة من المستثمرين الخليجيين فى مدينة دمنهور، وتعد الشركة أحد المساهمين ومن المقرر تنفيذه على 4 سنوات.
وقال سليم، إن الشركة تدير تنفيذ مبنى إدارى لصالح بنك التنمية الصناعية فى القاهرة الجديدة، على مساحة 7500 متر وتبلغ المساحة اﻹجمالية 29 ألف متر مربع، باستثمارات 600 مليون جنيه دون قيمة اﻷرض.
إدارة 8 مواقع لمشروعات اﻹسكان التنموى فى السعودية تضم 1800 وحدة
أضاف أن “بينكال” تدير العملية الإنشائية لمجموعة من الفروع البنكية لصالح بنوك محلية ودولية بالسوق المصرى، بجانب إدارة عمليات اﻹنشاء فى 8 مواقع لمشروعات اﻹسكان التنموى بإجمالى 1800 وحدة بالمملكة العربية السعودية.
أوضح أن مهام الشركة تتركز فى إدارة المشروعات وإدارة التطوير، وتشمل إدارة المشروعات، مساعدة المطورين العقاريين فى تطوير أفكارهم وتنميتها واختيار الفريق الاستشارى للمشروع ودراسة التكاليف واحتياجات العملاء، وتوفير منتج عقارى ملائم للسوق، ووضع البرامج الزمنية لمراحل التنفيذ، وكيفية ضغط وإسراع إنجاز المشروعات العملاقة.
وتابع “تتضمن مهام إدارة المشروعات مساعدة الشركات فى اﻹدارة المالية، وكيفية الحصول على مصادر التمويل، وإدارة مراحل التفاوض مع البنوك والجهات التمويلية، وكذلك الحصول على الموافقات الحكومية”.
أشار إلى أن “بينكال” تتولى طرح المشروع على شركات المقاولات وتقييم العقود المبرمة بين الشركة وكافة اﻷطراف اﻷخرى، وإدارة مراحل التنفيذ والتنسيق بين اﻷطراف المختلفة، ﻹحكام عملية التنفيذ حتى الانتهاء من المشروع.
وقال إن “بينكال” تعاقدت مع شركات مختصة بالتسويق العقارى، لتسويق المشروعات، مع تقييم أدائها لصالح المالك.
أضاف أن مهام إدارة التطوير تتركز فى تقييم الفرص الاستثمارية للمجال العقارى فى مصر، ومساعدة المستثمرين اﻷجانب والخليجيين فى الاستثمار خاصة مع التركيز على مشروع العاصمة اﻹدارية أو المشروعات الترفيهية والتجارية.
وأشار إلى توجه الطلب العقارى على المشروعات التجارية، خاصة من قبل المستثمرين العرب نظراً لانخفاض المعروض وارتفاع العائد الاستثمارى لها، ورغبة المستثمرين الخليجيين فى استثمارات طويلة المدى.
وقال إن شراكة “بينكال” مع شركة “تى بى إتش” الأسترالية لا تستهدف المساعدة فى الحصول على مشروعات، وإنما نقل خبراتهم للكوادر المصرية فى صناعة التشييد والبناء، خاصة تسريع معدلات إنجاز المشروعات اﻹنشائية العملاقة.
وتابع سليم “على الرغم من تمتع مصر بخبرات فى صناعة البناء والتشييد، إلا أنها تفتقر لخبرات ضغط البرامج الزمنية للمشروعات، خاصة مع توجه الدول للتوسع فى تنفيذ حجم أكبر من المشروعات العملاقة”.
أضاف، أن التوسع فى العمليات اﻹنشائية دفع الدولة والقطاع الخاص للاستعانة بالجهات اﻷجنبية، لكن خبراتنا مازالت محدودة فى التعامل التعاقدى مع الشركات العالمية، والاستعانة بالخبرات اﻷجنبية يحمى أصحاب المشروعات المصريين سواء كانت جهة حكومية أو قطاعاً خاصاً.
أوضح أن إدارة تاريخ التعاقد مع الجهات اﻷجنبية فى مصر ينتهى دائماً بخلافات تخسرها الدولة والشركات بالتحكيم الدولى، لأن الجهة التى تدير المشروعات لا تملك خبرات فى التعامل مع الشركات الدولية ووضع تعاقدات المشروع فى صياغات تحمى المستثمر المحلى والدولة.
أشار إلى أن مفهوم إدارة المشروعات غير منتشر بشكل كبير فى مصر، وخاصة فى الجهات الحكومية
وقال إن شركات “إدارة المشروعات” يطلق عليها “مقدمو خدمات تخصيصية”، ولا تستهدف الشراكة والاستثمار مع الدولة أو القطاع الخاص، وتسعى الشركة لتطوير قدرتها، للاستعانة لزيادة أكبر حجم من إدارة المشروعات، وخاصة المشروعات الحكومية والخاصة المشارك بها مستثمرون أجانب.
أضاف أن الأقاليم والصعيد، والمدن المصرية القديمة تعانى من نقص الخدمات ونقص المنتج العقارى الفاخر رغم توافر القدرات الشرئية للمواطنين بها، وكل المطورين يسعون لتطوير مشروعات بها، لكن نقص اﻷراضى عامل طارد للمستثمرين.
أوضح أن المدن القديمة تهالكت وأصبحت غير قادرة على أداء وظيفتها والدولة توجهت ﻹنشاء المدن الجديدة، لدعم المدن القديمة.
وتابع “المدن الجديدة، منها ما يمثل امتداداً للمدن القديمة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، والإقبال عليها كبير نظراً لقربها من مناطق فرص العمل”.
