جميع الأنشطة التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة أصبحت متاحة للاستثمار
استحوذت المشروعات الخدمية والتجارية على نسبة كبيرة من طلبات المستثمرين للحصول على أراضٍ فى المدن الجديدة بآلية “التخصيص الفورى”.
وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الآلية التى استحدثتها هيئة المجتمعات العمرانية نجحت فى زيادة عدد المشروعات الخدمية المستهدف تنفيذها فى المدن الجديدة.
أضاف لـ”البورصة”، أن المزايدات السابقة كانت تشهد عزوفاً من المستثمرين عن شراء الأراضى الخدمية ولكن منذ بدء العمل بآلية “التخصيص الفورى” تلقت الهيئة عدد كبير من الطلبات لشراء أراضى بأنشطة إدارية وتجارية وتعليمية وطبية.
وأوضح عباس، أن كل الأنشطة التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة أصبحت متاحة وعند تقدم المستثمر بطلب لشراء أرض يتم تخصيصها بعد استيفاء إجراءات البيع وفقاً لآلية “التخصيص الفورى”.
وأقر مجلس إدارة “المجتمعات العمرانية” آلية التعامل مع طلبات المستثمرين تتضمن التخصيص الفورى بعد تقدم المستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض وسداد 10% من قيمتها جدية حجز مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع وحال تلقى أكثر من طلب لقطعة الأرض الواحدة تجرى مفاضلة بين مقدمى الطلبات وفقاً لمن يسدد كامل ثمن قطعة الأرض بالدولار أو أكبر نسبة ممكنة من ثمن القطعة ولمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمنى وحال التساوى تكون الأولوية للشهرة العالمية وفى حالة التساوى مجدداً تجرى قرعة علنية.
2550 طلباً لشراء الأراضى ودراسة 1500 منها و700 شركة سددت مقدمات الحجز
وقال معاون وزير الإسكان، إن مساحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل أكبر من المساحات الأخرى ولكن عدد المشروعات الخدمية أكبر من حيث عدد الطلبات.
ويرى عباس، أن الآلية الجديدة التى استحدثتها الهيئة تهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنذ العمل بها تم إبرام اتفاقات مع شركات عربية كبرى للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها “إعمار مصر للتنمية” التابعة لشركة إعمار الإماراتية وشركة “إمكان مصر إيست” التابعة لمجموعة أبوظبى القابضة.
أضاف أن الطلبات الاستثمارية التى تتلقاها الهيئة من الشركات العربية والأجنبية ترتفع باستمرار وبلغت حتى الآن 25% من المساحات الاستثمارية التى طلبتها الشركات العقارية.
أوضح أن “المجتمعات العمرانية” تلقت 2550 طلب من مستثمرين للحصول على أراضى بآلية “التخصيص الفورى” حتى نهاية شهر فبراير الماضى.
أشار إلى أن الهيئة درست نحو 1500 طلب حتى الآن وسددت 700 شركة مقدمات حجز قطع أراضى بمساحة تصل 7 آلاف فدان.
وقال إن آلية “التخصيص الفورى” حققت نجاحاً كبيراً والدليل الارتفاع المستمر فى عدد المتقدمين وعدم وجود شكاوى تلقتها “المجتمعات العمرانية” من المستثمرين.
وتابع: “الشركات العربية والأجنبية كانت تشتكى دائماً من البيروقراطية وطول فترات تخصيص الأراضى دون تفعيل لاستثماراتهم والآن التخصيص أصبح أسهل ويتم فى وقت قياسى يصل إلى شهر واحد فقط”.
أضاف أن الهيئة بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض وتوجد شركات حصلت على القرارات الوزارية لبدء تطوير المشروعات.
وأوضح عباس أن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الاستثمارية ستقضى على أزمة تراجع الإقبال على طروحات المزايدة العلنية والمزايدة بالمظاريف المغلقة.
وتابع: “فى بعض الحالات لا تشهد الطروحات إقبالاً وفى نفس الوقت تتلقى الهيئة طلبات لتخصيص الأراضى فى مناطق أخرى بالمدن لذا تم استحداث تلك الآلية واشتراط سداد جدية حجز حتى يلتزم المستثمر باستكمال الإجراءات وعدم رد الأرض، حيث شهدت بعض الأراضى فى الطروحات السابقة إسنادها لشركات ولم يتم استكمال الإجراءات بسبب فشلهم فى إيجاد شركاء لتطوير المشروعات”.
وقال معاون وزير الإسكان، إن المستثمر يقدم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى بعد استيفائه جميع المستندات.
أضاف أنه يتم نشر المواقع المقترحة للاستثمار عن طريق التخصيص الفورى بالمدن الجديدة وأسعار الأراضى على الموقع الإلكترونى للهيئة.
الهيئة لا تنافس شركات الاستثمار العقارى وتنفيذ المدن الجديدة يحتاج لنواة إنشائية
أوضح عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت الإعلان عن طروحات أراضى ووحدات سكنية خلال العام الجارى لجميع مستويات الدخل.
أشار إلى أنه سيتم طرح وحدات بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر و”سكن مصر” للإسكان المتوسط وأراضى للأفراد بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزاً بجانب طرح وحدات سكنية فى العاصمة الإدارية وفيلات فى عدد من المدن.
وأعلنت “المجتمعات العمرانية” عن طرح المرحلة السابعة، بمشروع “بيت الوطن” لأراضى ووحدات المصريين بالخارج وتضم قطع الأراضى السكنية للأفراد فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والعبور ودمياط الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة والشروق والسادات، ووحدات سكنية للأفراد فى العاصمة الإدارية ومدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة.
كما طرحت الهيئة 238 وحدة من حصتها العينية بمشروع “امتداد الرحاب” ويبلغ مقدم الحجز 100 ألف جنيه، ويمكن للمشترى سداد باقى الثمن بواقع 70% من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقاً لشروطها أو سداد 30% من قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد باقى الثمن على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات.
وقال عباس، إن الهيئة تجهز أيضاً لبدء تسليم وحدات مشروعى “جنة” و”سكن مصر” ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال المرافق وتنسيق مواقع المشروعات فى المدن الجديدة.
وطرحت “المجتمعات العمرانية” 7 آلاف وحدة فى المرحلة الأولى من “جنة” و2184 وحدة بالمرحلة الثانية و3336 وحدة بالمرحلة الثالثة من المشروع.
كما طرحت 40 ألف وحدة فى المرحلة الأولى لمشروع “سكن مصر” و20 ألف وحدة فى المرحلة الثانية و5694 وحدة للخاسرين فى المرحلتين الأولى والثانية و2240 فى المرحلة الثالثة.
أضاف عباس، أن الهيئة ستفتتح المراحل الأولى من مدن الجيل الرابع منتصف العام الجارى حيث يجرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتنسيق المواقع فى مدن مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة.
وأوضح معاون وزير الإسكان، أن “المجتمعات العمرانية” لا تنافس شركات الاستثمار العقارى ولكن عند تنفيذ المدن الجديدة نحتاج لنواة إنشائية سواء فى الخدمات أو البنية التحتية وفى مدن أخرى توجد حاجة لتنفيذ مشروعات لضبط الأسعار وتوفير وحدات بأسعار تناسب شرائح الدخل المتوسط.
وقال عباس إن تدخل الهيئة لبدء الإنشاءات فى المدن الجديدة يساعد فى سرعة تنميتها كما حدث فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأضاف أن الهيئة اعتمدت خلال العام الماضى 4 مخططات استراتيجية عامة لمدن المنصورة الجديدة والوراق الجديدة وحدائق أكتوبر وتوسعات مدينة 15 مايو بجانب المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب ومنطقة النرجس بالعاشر من رمضان وأرض كارفور بالإسكندرية والمخطط التفصيلى للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمساحات إجمالية بلغت 112.3 ألف فدان.
وأشار عباس إلى إعداد المخططات التفصيلية لمساحة 41 ألف فدان بأنشطة متنوعة “عمرانية – سكنية – خدمية – صناعية”.
أضاف أن عدد القرارات الوزارية التى أصدرتها الهيئة لتنمية مشروعات استثمارية ارتفع بنسبة 25% خلال العام الماضى حيث بلغ 109 قرارات.
أوضح أن الهيئة وفرت خلال العام الماضى 3336 وحدة بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر و3176 وحدة بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، و480 وحدة سكنية مميزة و538 وحدة فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و46 فيلا كاملة التشطيب بمارينا العلمين، بالإضافة إلى الوحدات والفيلات الفاخرة التى تم طرحها بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى التابعة للهيئة.
بجانب طرح 2108 قطعة أرض بمحور”الإسكان الاجتماعى” بمساحة 121 فدانا، و2359 قطعة أرض مميزة بمساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، و1762 قطعة بمحور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة 260 فداناً و2068 قطعة أرض بمساحة 250 فداناً للمصرين العاملين فى الخارج و1050 وحدة سكنية فاخرة، و35 فيلا سكنية كاملة التشطيب.