تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تأجيل أقساط الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بمشروعاتها فى المدن الجديدة ضمن خطة التسهيلات الاقتصادية التى تقدمها الحكومة لاحتواء آثار فيروس “كورونا”.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن “المجتمعات العمرانية” لم تتخذ قراراً بعد بتأجيل أقساط الوحدات المخصصة للأفراد بمشروعات “جنة” للإسكان الفاخر و”سكن مصر” و”دار مصر” للإسكان المتوسط.
وطرحت “المجتمعات العمرانية” 7 آلاف وحدة فى المرحلة الأولى من “جنة” و2184 وحدة بالمرحلة الثانية و3336 وحدة بالمرحلة الثالثة من المشروع، كما طرحت الهيئة 40 ألف وحدة بالمرحلة الأولى لمشروع “سكن مصر” و20 ألف وحدة فى المرحلة الثانية و5694 وحدة للخاسرين فى المرحلتين الأولى والثانية و2240 فى المرحلة الثالثة بجانب 31 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من “دار مصر” و25 ألف وحدة بالمرحلة الثانية.
أضافت المصادر، أن “المجتمعات العمرانية” مازالت تدرس قرار تأجيل الأقساط وتأثيره على مواردها المالية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: “القرار النهائى سيعلن عنه بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان الذى يتلقى الأقساط نيابة عن الهيئة”.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن آلية تأجيل أقساط القروض مستحقة الدفع لجميع التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيلها تلقائيًا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأى من وسائل الاتصال المتاحة.
وتسرى المبادرة على جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التهسيلات الممنوحة بجميع أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزى.
كما تسرى على القروض الاستهلاكية بما ذلك البطاقات الائتمانية والتمويل العقارى والقروض الشخصية، وقروض السيارات، ولا تسرى على التمويلات الجديدة الممنوحة بعد صدور القرار.
