تراجع البترول و«كورونا» يضعان ضغوطاً على التصنيفات الائتمانية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن اختبارات الضغط تشير إلى أن باكستان، وزامبيا، وسريلانكا، والأرجنتين، ومصر على وجه الخصوص ستعانى إذا ما استدام الارتفاع فى تكلفة وشروط التمويل، الناجم عن تأثريات كورونا.
أضافت أن البلدان كثيفة الاعتماد على السلع مع احتياجات تمويلية كبيرة مثل تشيلى، وعمان، وكولومبيا، ستواجه ضعفاً متزايداً فى مؤشراتها.
وقالت، فى تقرير لها، إن فيروس كورونا وصدمة أسعار البترول تضخمان الضغوط السلبية على الرؤية المستقبلية لعام 2020، فى ظل حساسية التصنيفات للصدمات.
أضافت: «واثقون كفاية أن جائحة كورونا والانخفاض الكبير فى أسعار البترول، يعرضان الكثير من التصنيفات السيادية للخفض، فى ظل تأثيرهما على انخفاض نمو الاقتصادات والقوة المالية، وتعميق ضعفها أمام تحول معنويات المستثمرين، وستكشف نقاط الضعف الأوسع فى المؤسسات المحلية والدولية».
وذكرت أنها تفترض أن الأزمة قصيرة الأجل فى الوقت الحالى، وتعترف بحدتها فى الفترة القصيرة الماضية، لكن النمو وفق ذلك السيناريو سيرتفع فى النصف الثانى من العام، ومع الأخذ فى الاعتبار المعايير والآليات فى يد كل اقتصاد سيكون التأثير الفورى على التصنيف الائتمانى محدوداً.
ونوهت بأنه حال كان الأثر على النمو أكثر حدة مع ارتفاع الديون أكثر خاصة أن مصادر التمويل ذات التكلفة المقبولة لم تعد متاحة، بأكثر من التوقع التأثير على الاقتصاد سيكون أكثر قوة.
وذكرت أن بعض البلدان ذات التصنيف الضعيف تعانى توقفاً مفاجئاً لتدفقات رؤوس الأموال، مع تباطؤ النمو العالمى وصدمة البترول وانهيار الأسواق العالمية، وتدفق رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة.
أوضحت أنه بالنسبة للاقتصادات التى تعتمد بقوة على التمويل الخارجى ذلك التغير فى معنويات المستثمرين إذا طال أمده قد يضع تهديدات على تصنيفها الائتمانى، ووفقاً لدراسات موديز لمستويات السيولة مع الأخذ فى اعتبار مدى حساسية الاقتصادات للتمويلات، فمعظم تلك الدول مقيدة بعدم الاستقلال الكبير والقدرة المحدودة على الوصول للتمويل.
