الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل تنشط مبيعات العقارات وتفيد أطراف السوق

التجهيز لطرح وحدات سكنية ضمن المبادرة بالتعاون مع “المجتمعات العمرانية”

أطلقت الحكومة مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل لتنشيط المبيعات فى سوق العقارات خلال الفترة المقبلة سواء فى المشروعات التى تطورها هيئة المجتمعات العمرانية أو نظيرتها لدى القطاع الخاص.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مبادرة تمويل متوسطى الدخل سيتم تفعيلها قريباً بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية.

أضافت فى حوار لـ”البورصة”، أن البروتوكول يتضمن توفير عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل وسيعلن الصندوق عن بيع الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل.

أوضحت عبدالحميد، أن الصندوق يجهز لطرح الوحدات على عدد من الإعلانات المنفصلة ويجرى تحديد العدد النهائى للوحدات فى كل إعلان وتوزيعها على المدن الجديدة، ومن المقرر طرح وحدات بمشروعات “جنة” للإسكان الفاخر و”سكن مصر” و”دار مصر” للإسكان المتوسط و”العاصمة الإدارية” ومشروعات أخرى تابعة لـ”المجتمعات العمرانية”.

وترى عبدالحميد، أن المبادرة تساهم فى تنشيط السوق العقارى، حيث تم الاتفاق على المبادرة بالتعاون مع المطورين لضمان تحقيق الاستفادة لجميع الجهات العاملة بالسوق.

وقالت إن الشركات بدأت تجهيز وحدات سكنية لطرحها ضمن المبادرة، كما يتفاوض بعضها مع البنوك لتوقيع بروتوكولات للاتفاق على المشاركة فى المبادرة وتوفير تمويلات للمشترين.

وأعلنت الحكومة عن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، والتى تتضمن توفير تمويل بحد أقصى 2.25 مليون جنيه لسعر الوحدة كاملة التشطيب وبمساحة 150 متراً مربعاً بسعر فائدة 10% متناقصة لأجل 20 عاماً ويلتزم العميل بسداد 20% كمقدم من قيمة الوحدة، على ألا يزيد الدخل الشهرى على 50 ألف جنيه للأسرة أو 40 ألف جنيه للفرد.

أضافت عبدالحميد، أن بروتوكول التعاون مع “المجتمعات العمرانية” يتضمن التزام الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكترونى التى ستتم من قبل العملاء الراغبين فى الشراء، ودراسة طلبات العملاء من متوسطى الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت أن الأقساط الشهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط فى ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بموافاة الصندوق بأسعار البيع النهائية للوحدات، ومستندات ملكيتها التى تكفل قيد الضمان والرهن العقارى، وتوقيع عقود البيع واتخاذ إجراءات نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقارى، وتسليمها للعملاء طبقاً للبرامج الزمنية التى سيتم تحديدها بكل إعلان.

وقالت عبدالحميد، إن الصندوق وقع بروتوكول تعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد وبنك مصر، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء النقابة من متوسطى الدخل، من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد.

أضافت أن بنك مصر يوفر التمويل العقارى لعملاء المشروع، بمجرد الانتهاء من تنفيذ الوحدات بما لا يتجاوز 65% من قيمة الوحدة السكنية، ويتم السداد على أقساط تمويلية، لا تتجاوز نسبة 40% من صافى الدخل الشهرى للعضو، مع إمكانية منح التمويل العقارى للعملاء حتى سن 65 سنة طبقاً للشروط الموضوعة بالبنك عند منح التمويل.

وأوضحت عبدالحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى سيصرف خلال الشهر الجارى شريحة جديدة من قرض البنك الدولى لدعم المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 53 مليون دولار.

وقالت عبدالحميد، إنه بالحصول على الشريحة الجديدة سيصل إجمالى قيمة التمويل لـ368 مليون دولار بنسبة 74% من إجمالى القرض البالغ قيمته 500 مليون دولار، حيث صرف الصندوق 315 مليون دولار حتى الآن.

أضافت أن الصندوق تفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمويل جديد بقيمة 500 مليون دولار.

أوضحت عبدالحميد، أنه تم توقيع محاضر التمويل بالأحرف الأولى وسيتم العرض على اجتماع مجلس إدارة البنك الدولى خلال شهر أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن “صندوق التمويل العقارى” حصل على تمويل سابق من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار قبل دمجه مع صندوق الإسكان الاجتماعى وتم الانتهاء من إنفاقه.

وقالت إن الصندوق تلقى نحو مليون طلب من العملاء للحصول على وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، موزعة على الإعلانات الـ12 التى تم طرحها منذ تدشين المشروع.

500 مليون دولار قرضاً جديداً من البنك الدولى لدعم المستفيدين من “الإسكان الاجتماعى”

أضافت أنه تم الانتهاء من تخصيص وحدات لـ319 ألف فرد حصل 301.2 ألف منهم على تمويلات بقيمة 29.7 مليار جنيه.

أوضحت أن عدد البنوك المشاركة فى المبادرة بلغ 20 بنكاً بإجمالى تمويلات 28.1 مليار جنيه لحوالى 286.7 ألف عميل مقابل 8 شركات تمويل عقارى قدمت قروض لـ14.5 ألف عميل بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.

ووقعت وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكولاً يتضمن تحمل وزارة المالية دعم الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعى بداية من العام المالى الجارى بدلاً من البنك المركزى الذى تحمل الدعم على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقالت عبدالحميد، إن بروتوكول التعاون مع “المالية”، يتضمن زيادة مبادرة التمويل العقارى بقيمة 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار كحد أقصى.

وقدرت وزارة الإسكان تكلفة تنفيذ مليون وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بنحو 195 مليار جنيه تم صرف 60 مليار منها وتنفيذ 400 ألف وحدة بالمدن الجديدة والمحافظات ويجرى تنفيذ 290 ألف وحدة، وطرح 35 ألف وحدة أخرى.

وأضافت عبدالحميد، أن الصندوق يجهز لطرح إعلانات جديدة بالمشروع فى المدن الجديدة والمحافظات خلال الفترة المقبلة ويجرى تحديد عدد الوحدات وفقاً للمراجعة الحالية للموقف التنفيذى للمشروع.

أوضحت أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بالإعلان الـ11 لمشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 12.8 ألف فرد وتم تخصيص وحدات لـ4763 فرداً منهم 2184 فرداً انتهوا من الإجراءات وحصلوا على التمويل العقارى.

أشارت إلى أن الصندوق سيبدأ إرسال ملفات الحاجزين بالإعلان الـ12 لشركات الاستعلام وذلك فى المدن التى تضم أولويات بين الحاجزين، وقالت إنه تم إرسال ملفات الحاجزين فى 11 مدينة لا تشهد تزاحم أو أولويات للحصول على الوحدات.