أصدر البنك المركزى 7 استثناءات على حدود السحب والإيداع فى البنوك التى أصدرها صباح اليوم ولقيت اعتراضات من عدة قطاعات.
وقرر البنك وضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يوميا يبلغ عشرة آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.
ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وقال البنك فى خطاب للبنوك حصلت “البورصة” على نسخة منه إن تلك الحدود لا تطبق على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.
وقال البنك إن الإيداعات الحكومية مثل شركات الكهرباء والغاز والمياه والبترول سيتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.
كما سيتم قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون حدود قصوى.
وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدا والباقى إما يتم إيداعه فى حساب العميل أو يحول إلى حسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
وسمح البنك بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، كما سمح بسداد أى التزامات على العملاء مثل الاعتمادات وخطابات الضمان وغيرها.
وعزا البنك المركزي هذا الإجراء إلى “حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة”.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.
ودعا المتعاملين إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
