مطالب بتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية والإعفاء من ضريبة الدخل والتأمينات 3 أشهر
التوصية بإعادة النظر في برنامج المساندة التصديرية وصرف المستحقات المتأخرة
مصطفى: توقف التجارة مع ليبيا يحرم القطاع من 30% من الصادرات
مبروك: يجب إعطاء القطاع الخاص إجازة لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس
أعد اتحاد الصناعات المصرية، ورقة عمل تتضمن بعض المطالب والإجراءات العاجلة من الحكومة لدعم الصناعة وسلاسل القيمة المضافة حتى لا يتوقف الإنتاج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت توصيات الاتحاد، تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية وإعفاء حتى نهاية يونيو المقبل، وإعفاء جميع الشركات من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة المصانع للوفاء بالتزاماتها من أجور العمالة خلال نفس الفترة.
كما تتضمن خصم 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق (الكارتة)، والإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، وزيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلاً من 20% حاليًا.
وطلب الاتحاد من الحكومة الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر للإغلاق، أسوة ببعض مصانع الملابس الجاهزة في منطقة الاستثمار بمدينة بورسعيد، وقررت المحافظة إغلاقها لأن عمالتها تأتي من مناطق ظهرت بها حالات مصابة بفيروس كورونا.
واقترح الاتحاد تشكيل لجنة مكونة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، لدراسة أوضاع المصانع المتضررة جغرافيًا وقطاعيًا على مستوى كل صناعة.
وأكدت ضرورة صرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، والإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2017-2018 وحتى نهاية العام المالي الماضي، بالإضافة إلى صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.
كما شدّدت على أهمية إعادة النظر في آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية، خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية، مثل المعارض الخارجية والدعم الفني التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذه، ما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلى الدعم النقدي المباشر.
وأوصى الاتحاد بالإسراع في إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرًا من السيولة المالية للدولة.
كما أوصى بالنظر فى إمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الأراضي الخاصة بكردون القرى، والذي سبق تقديمه من الاتحاد، لإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمال الذين فقدوا وظائفهم بفرص عمل بديلة.
وطالب اتحاد الصناعات الحكومة بإعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية.
وأكد أهمية تشغيل جميع المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية، كالتعاقد على الكهرباء وغيرها من الأسباب التي تحول دون بدء تلك الشركات في العمل، واتخاذ الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وغير المستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن، كالسماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول على حصة من الكحول لتمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة للقطاع الطبي.
وأوصى الاتحاد الحكومة بتقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال، للنظر في إقرارها كإجراءات دائمة ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى.
وطالب حسن مبروك، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، الحكومة بغلق جميع أنشطة القطاع الخاص لمدة لا تقل عن أسبوعين لمحاربة انتشار فيروس كورونا، عدا مصانع الصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والموردين لها.
وأضاف أن منع انتشار الفيروس يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة: “يتطلب الأمر أحيانًا بتر الجزء المصاب قبل أن تنتقل العدوى لبقية الجسم”.
وأوضح أنه على الحكومة تحمل نسبة من رواتب العمالة خلال الفترة التي ستتوقف فيها المصانع عن العمل، لعدم تحميل القطاع الخاص أعباءً إضافية.
وتابع: “على الحكومة خصم تلك النسبة من الضرائب أو قروض المصانع لدى البنوك أو غيرها من الحلول.. إذ أن صندوق التعويضات أو الطوارئ لن يكون كافيًا للمساهمة في هذا الإجراء”.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الحوافز التي أقرتها الحكومة للقطاع الصناعي غير مسبوقة، إلا أن البلاد في ظرف استثنائي يتطلب من جميع الجهات التكاتف لحين حل الأزمة، خاصة وأن مبيعات المصانع متوقفة تمامًا في ظل توقف الصادرات وركود السوق المحلي.
وذكر أن المصانع سوف تواجه أزمة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج في ظل توقف حركة التجارة العالمية.
وطالب فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، الحكومة بضرورة التواصل مع الحكومة الليبية لإعادة النظر في إعادة فتح الموانئ البرية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر تصدر نحو 30% من صادراتها من منتجات مواد البناء إلى ليبيا، إذ أن المصلحة مشتركة بين الطرفين فى عدم توقف حركة التجارة.
وأوضح أن تلك الخطوة سوف تساهم في تنشيط مبيعات القطاع خارجيًا في ظل توقف الصادرات لبقية الدول، خاصة في ظل ركود السوق المحلى.
وأشار إلى أن المستثمرين يسعون إلى التصدير إلى السوق السوداني خلال المرحلة المقبلة، إذ يعد الملجأ الوحيد حاليًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة التجارة عالميًا.
وقال سعيد المشد، رئيس شركة وايت لاند للصناعات الغذائية، إن أهم بند فيما يخص الأزمة الفترة الحالية هو التأكد من توافر العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضح أن ازمة كورونا عالمية، وأضرت بالكثير من الدول، والأفضل هو المرور عبرها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وهذا يتطلب كامل الدعم الحكومى للأفراد والاقتصاد.
