امتدح محللون ومصرفيون مبادرة البنك المركزى بتأجيل أقساط قروض الأفراد 6 شهور، واعتبروها خطوة إيجابية فى صالح الطرفين كل من العميل والبنك، حيث إنها تخفف أعباء العملاء المتضررين من الأحداث وفى نفس الوقت تسهل على البنوك فى تغطية التكاليف والحفاظ على مدة أطول للقروض بأسعار فائدتها المتعاقدة عليها مع العملاء.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن تأجيل القروض يرفع الأعباء عن الأفراد والشركات ويسهم فى عدم تحويل الأزمة المؤقتة فى السيولة إلى تعثر واخفاقات سيكون التعافى منها أصعب بكثير، بجانب أنه يفسح المجال أمام الأسر لتدبير احتياجاتهم حال تأثرت رواتبهم.
أضاف أن البنوك ستتوقف عن تحصيل فوائد أو أقساط خلال 6 أشهر، على أن يزيد أجل القرض 6 أشهر، ويتم احتساب فوائد على العميل وفق التعاقد على أن يتم تحصيلها من خلال طريقتين الأولى إما تقسيم القيمة على عدد الأقساط المتبقية، أو بعد انتهاء القرض يتم سدادها على قسطين.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن أن إجمالى عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.
وقال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إجمالى عدد الاشخاص الطبيعيين المستفيدين من تأجيل سداد أقساط القروض بلغ نحو 4 ملايين و940 ألف شخص، فيما بلغ عدد الشركات والجهات الاعتبارية نحو 74 ألفا و879 شركة.
وكشفت مصادر مصرفية فى عدد من البنوك العامة والخاصة، أن عملاء المشروعات متناهية الصغر من الأفراد سيتم تأجيل الأقساط لهم إذا تقدموا كتابيًا بذلك.
أوضحت أن استثنائهم فى الأساس كان لصغر أجل أقساطهم، بما يجعلهم ممولين أكثر من اللازم عند احتساب الفائدة، موضحًا أن معدلات التعثر فى ذلك القطاع هى الأدنى.
وذكرت المصادر أن تأجيل القروض مع احتساب الفوائد، يحقق للبنوك الحد الأدنى من الربحية لتغطية مخاطرها، وليس خلق مكاسب، بدليل أن القروض خاصة المربوطة بالكوريدور إذا تم تسديدها وأعادت البنوك إقراضها على الأرجح سيكون هامش التسعير أعلى بما يراعى هامش المخاطر.
أوضحت أن هدف المركزى الأول سلامة البنوك الذى بدوره يضمن سلامة الاقتصاد والقطاع المالى، وقدرتها على مساندة الأفراد والشركات.
وأشارت إلى أن جزءاً من القروض التى كان أجلها سيحين فى الشهور الستة المقبلة، امتد أجلها، وهو ما يخفف الضغط نسبيًا على فجوة تسعير الأصول والخصوم عبر خفض الأصول المُعاد تسعيرها خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
وذكرت أن تأجيل الأقساط يحافظ على نمو محفظة القروض لحين بدء الطلب، وعلى سبيل المثال عدم سداد العملاء 600 مليون جنيه ومنح البنك 400 مليون جنيه جديدة، سيجعل المحفظة تنمو بنسبة المنح الجديد نفسها، بخلاف الوضع حال السداد، سيتحول الرصيد للانكماش.
واستبعد هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث فى برايم، تأثر معدلات السيولة فى البنوك خاصة أن القطاع المصرفى يمتلك سيولة ضخمة، ومعدلات توظيف القروض للودائع أقل من %50.
أوضح أن ما يؤكد ذلك أن فائدة الانتربنك فى التعاملات بين البنوك تلامس فائدة الكوريدور ويفرقهم نسب صغيرة ما يعنى وجود فوائض سيولة قوية.
وترى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن إجراءات البنك المركزى لإعادة هيكلة بعض التسهيلات الائتمانية للأفراد فى قطاع السياحة والتى تمتد إلى 3 سنوات بخلاف مد سداد قروض الأفراد والشركات 6 أشهر، يخفف الأعباء عن الاقتصاد، لكن سيؤجل التفريق بين القروض الجيدة والمتعثرة وهو ما يقوض تقديرات التعثر الحقيقية فى القطاع.
أضافت: «وذلك بخلاف اعتقادنا أن بعض البنوك أقل تحفظًا فى تصنيف قروضها ضمن الدرجة الائتمانية الثانية والتى طبقًا للمعيار التاسع متعثرة وتحتاج متابعة خاصة».
لكنها ذكرت أن البنوك تصنف القروض بشكل مناسب من المرحلة الثالثة أى الرديئة، وتغطيها المخصصات بما يزيد على %97 بنهاية الربع الثالث من العام، فى حين أن تغطية المخصصات لقروض المرحلة الثانية لا تزيد على 20% فى معظم البنوك.
وتوقعت أن تبدأ البنوك فى الاحتفاظ بمخصصات أكثر وسط ارتفاع معدلات جدولة الديون، وهو ما سيسبب تضخماً لتكلفة المخاطر.
ونوهت إلى أن ربحية البنوك عرضة أكثر للتقلب خاصة مع عدم تنوع نموذج عمل البنوك واعتمادها على الفائدة المرتفعة للأوراق الحكومية، والتى تمثل ما يزيد على ثلثى الدخل من العائد.
أضافت أن خفض الفائدة %3 من قبل البنك المركزى بخلاف %4.5 خفض تراكمى خلال 2019، سيضغط على هامش البنوك بقوة، لكن البنوك التى تحتفظ بفجوة سالبة بين هيكل آجال أصولها والتزاماتها ستكون أكثر مرونة فى مواجهة تلك الضغوط فى ظل أن حجم التزاماتها التى سيعاد تسعيرها أكبر من حجم أصولها المعاد تسعيرها.
