وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت قيد المراجعة تمهيدا لتخفيضه، نتيجة الانخفاض الكبير فى الإيرادات الحكومية على إثر الانخفاض الحاد فى أسعار النفط إلى جانب ضعف الحوكمة ما أدى إلى تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية فى وقت زادت احتياجاتها التمويلية بشكل ملحوظ.
وقالت موديز إن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشى فيروس كورونا، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط والأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق فى العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، وان الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.
نوهت انه مع اعتماد قاعدة الإيرادات الحكومية بشكل شبه كامل على النفط، فإن الكويت منكشفة بشدة لانهيار أسعار النفط الذى نتج عن انخفاض الطلب العالمى على النفط والتعديل البطيء للإمدادات بعد انهيار اتفاقية أوبك +.
وذكرت موديز انه خلال المراجعة، ستقوم بتقييم قدرة الحكومة على تعديل استراتيجية التمويل السيادى فى ضوء رفض مجلس الأمة المستمر لإصدار قانون جديد للدين العام، مشيرة إلى ان تعطيل القانون يسرع استنفاد الأصول السائلة داخل صندوق الاحتياطى العام.
كما ستقيم سياسة الحكومة لمنع عجز الميزانية من الاتساع إلى ما يقرب من 30% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.
واكدت انه بدون مصادر تمويل جديدة، ستكون الجدارة الائتمانية للكويت أضعف بكثير من التقديرات الحالية.
وحتى إذا تم تأمين التمويل على المدى القصير، فقد يشير غياب استراتيجية تمويل متوسطة الأجل ذات مصداقية إلى ضعف المؤسسات وقوة الحوكمة والجدارة الائتمانية بشكل ملحوظ.
لا تزال الجدارة الائتمانية للكويت مدعومة بأصول صندوق جيل المستقبل الضخمة التى تمثل غالبية أصول صندوق الثروة السيادية، بناءً على افتراض أن بعض هذه الأصول يمكن تسييلها، إذا لزم الأمر، لتلبية متطلبات التمويل الحكومي.
وحتى الان تبقى سندات الكويت طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية وسندات الودائع دون تغيير عند Aa2 و Prime-1 على التوالي. كما بقيت سندات الكويت وسندات الودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل دون تغيير عند Aa2
