تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات 71 نقطة أساس لتصل إلى 579 نقطة أساس فى تداولات أمس، مقابل 650 نقطة أساس الخميس الماضي.
لكن مازالت تلك المستويات مرتفعة عن الـ 260 نقطة أساس التى سجلتها منتصف فبراير الماضى، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية نسبتها 9.66% لمصر التخلف عن السداد مع معدل استرداد 40%.
وسجلت تكلفة التأمين 383 نقطة لأجل 6 أشهر، و437.6 نقطة لأجل عام، و488.5 نقطة لأجل عامين، و525 نقطة لأجل 3 سنوات و555 نقطة لأجل 4 سنوات، و608.9 نقطة لأجل 7 سنوات و627 نقطة لأجل 10 سنوات، و631 نقطة لأجل 15 سنة، و630 نقطة لأجل 20 سنة، و627 نقطة لأجل 30 سنة.
وانخفضت تكلفة التأمين الديون على السيادية 10% خلال الأسبوع الماضى لكنها لا تزال أعلى من مستويات نهاية الشهر الماضى بنحو 75%، و72.5% مقارنة بآخر 12 شهراً.
وترافق ذلك التراجع مع انخفاض فى تكلفة التأمين ضد مخاطر الافلاس للأسواق الناشئة بشكل عام لتصل إلى 772 نقطة أساس فى أوكرانيا مقابل 980.6 نقطة الاسبوع الماضي، و414.8 نقطة مقابل 550 نقطة فى تركيا.
