تراهن مصانع الأثاث على الصمود خلال جائحة كورونا، حتى تتمكن من العودة للإنتاج فور انتهاء الوباء؛ وتطالب المصانع ، الحكومة بدعمها حتى تتمكن من سداد أجور العمالة في ظل توقف حركة البيع والإنتاج تقريبا.
ويعلق القطاع آماله على الحكومة أيضًا فور انتهاء الأزمة من خلال إعداد دراسات جديدة للأسواق الخارجية والمتوقع أن تتغير كليًا بعد كورونا، فضلا عن تقديم دعم فني وتكنولوجي ومادي، لتحقيق مكاسب أكبر في السوق العالمي.
قال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، إن مصانع الأثاث التي تعتمد على عمالة كثيفة توقفت عن الإنتاج مع الالتزام بكامل أجور العمالة، خلال فترة التوقف، ومن بينها مصنعه، حتى يتم تخطي تلك الأزمة. لذلك فإن سرعة الخروج من الأزمة يمثل ضرورة، حتى لا تتعمق خسائر المصانع.
وطالب الحكومة بتقديم الدعم للمصانع، حتى تمتص الخسائر، سواء عبر دعم مالي مباشر، أو خصم من الضرائب، مُشددًا على ضرورة استمرار الحوافز التي قدمتها الحكومة للاقتصاد ، بل وتقديم مزيد من الخفض في أسعار الكهرباء.
وتضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي بسبب انتشار فيروس كورونا، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش ، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
وقررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وحذر العراقي، الحكومة من أن أي تراجع عن تلك الإجراءات بعد انتهاء الأزمة، فإن الصناعة لن تقوم من عثرتها.. لذلك فإن استمرار تلك القرارات بل وزيادتها ضرورى.
العراقي: من يستعد للنهوض سيحقق الاستفادة القصوى
وأوضح أن الصناعة على المستوى العالم كله تمر بأزمة كبيرة، لذلك فإن من ينجح في اتخاذ خطوات استباقية داعمه لقطاعه الصناعي ، سينجح في التعافي السريع بل ويمكنه تحقيق مكاسب مستقبلية خصوصا فيما يخص الصادرات. أما المتراخون حاليًا فلا مكان لهم بعد انتهاء الأزمة.
وأشار إلى ضرورة تسخير كل موارد الدولة لتنمية الصناعة، حتى تتمكن المصانع من تحديث خطوط إنتاجها وتعظيم إنتاجيتها، فضلا على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمصانع، ومزيد من الخفض في أسعار الكهرباء.
وذكر العراقي، أن الدول التي تعرضت لكبوات بسبب كورونا خصوصًا إيطاليا، عندما تعود للحياة، ستعتمد على الاستيراد لفترة حتى تستعيد المصانع قوتها، خصوصًا أنها أصيبت بشلل في الظروف التي تمر بها حاليًا. لذلك فهي فرصة حتى يكسب المنتج المصري أسواقًا جديدة أو حصص إضافية هناك.
وتابع: “يجب أن تكون الدولة داعمة للمصانع حتى تكون لمصر الأولوية لدى الدول الأوروبية”، مطالبا بمبادرات من البنك المركزي لدعم السيولة ورأس المال.
وأشار إلى أن أسعار المواد الخام، فور انتهاء الأزمة ستشهد ارتفاعات كبيرة، بسبب تدافع الشراء من جانب المصانع العالمية المتوقفة حاليًا، ولكنها فترة لن تطول، وستعود أسعار الخامات إلى طبيعتها.
وأشار عبده شولح، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى الصمود في مواجهة أزمة كورونا وما آل إليه الوضع من ضرورة تخفيض العمالة وساعات العمل، وشبه توقف حركة المبيعات، بسبب فرض الحكومة حظر تجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساسة صباحًا.
وأضاف أن الالتزام بسداد أجور العمالة في ظل توقف حركة الإنتاج، هو تحدي يحتاج دعما من الدولة، حتى تعبر المصانع الأزمة دون أن تخسر رأسمالها من العمالة والمحرك الحقيقي لعجلة الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة إعداد دراسات فنية جديدة للأسواق التصديرية العالمية ، إذ من المتوقع أن تتغير كليًا بعد انتهاء شكل السوق العالمي وموازين القوى فيه، ولا نعرف ما إذا كانت السوق الأوروبية مازالت سوقا لمصر أم ستنتهي بعد الأزمة، كذلك الأسواق العربية والأفريقية.
وتابع:” نحن غير قادرين في الوقت الحالي على قياس حجم الخسائر المترتبة على أزمة الكورونا، وهي مشكلة أخرى تزيد ضبابية المشهد الاقتصادي، ومن ثم عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب، كما أن المصانع لا تعرف إلى متى ستظل قادرة على سداد أجور العمالة مع توقف البيع والإنتاج”.
وقال أحمد حسين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن مصانع القطاع الكبرى توقفت عن الإنتاج، بما تمتلكه من كثافة عمالية كبيرة.
أما المصانع المتوسطة والصغيرة، فتسعى للصمود قليلا خصوصًا أنها كانت تعاني من الركود قبل الأزمة وتعاني من نقص السيولة، وهو ما يهدد قدرة المصانع على سداد أجور العاملين كاملة حتى انتهاء أزمة كورونا.
وأشار إلى ارتفاع أسعار بويات الأخشاب، إذ ان الكحول مكون أساسي فيها، وندرته في السوق أثرت على سعر المنتج النهائي، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي الخامات.
