اشترطت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون كافى من الأدوية للحصول على موافقات للشركات المصرية بالتصدير وذلك بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.
وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن وزارة الصحة ألزمت الشركات بتوفير مخزون يكفى لمدة 6 أشهر للحصول على الموافقة بالتصدير.
أضاف جورج لـ”البورصة”، أن الطاقات الإنتاجية لمصانع الأدوية فى مصر لا تكفى فقط للسوق المحلى بل تغطى السوق الخارجى.
أوضح أنه لا توجد شركة لديها مخزون من صنف معين يكفى لمدة 6 أشهر ولا يوجد شركة لديها الملاءة المالية لذلك الأمر.
أشار إلى أن غرامات التأخير سيتكبدها منتجو الدواء المصريين نتيجة تأخير توريد الأدوية لمختلف الأسواق.
قال هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لم تصدر أى موافقات لتصدير الأدوية منذ أسبوع.
أضاف حجر لـ”البورصة”، أن تأخير طلبات التصدير سيكبد الشركات خسائر مالية نتيحة التأخر فى الوفاء بالالتزامات.
أوضح أن الوضع فى الإدارة المركزية غير واضح، فإما إصدار قرار وزارى بمنع التصدير بسبب أزمة كورونا وإزالة الحرج من على الشركات المصرية أو الموافقة على تصدير الأدوية.
وتابع أن هذا الموقف لا يساعد الشركات على الاستعداد للتصدير أو حجز مراكب الشحن وبقاء الوضع كما هو عليه سيكبد الشركات خسائر كبيرة.
قدر المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إجمالى صادرات القطاع الذى يضم شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل، بـ540 مليون دولار بنهاية 2019 مقابل 541 مليوناً فى 2018 بتراجع طفيف.
وسجلت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى صادرات بقيمة 215 مليون دولار، خلال 2019 مقابل 201 مليون دولار بزيادة 7%.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تصدير الأدوية يسير بشكل طبيعى، ولكن يتم بشروط.
أضاف عوف لـ “البورصة”، أن الوزارة تراجع أولاً المخزون الاستراتيجى للدواء والمتوافر فى المصنع ولدى شركات التوزيع بجانب التأكد من مخزون المواد الخام للدواء وبعدها يتم حساب تلك الاحتياطات واذا اظهرت أن المخزون يكفى لـ 3 أشهر فسيتم السماح بالتصدير.
واقترح عوف، أن تتحمل الدولة الغرامات التى ستفرض على الشركات المصرية بسبب تأخير دفعات الأدوية المتفق عليها مع الموردين، ولم يتسن لـ “البورصة” الحصول على تعليق من وزارة الصحة بشأن شكاوى المصدرين.
