قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تأجيل تلقى العروض من 7 شركات دعتها للاشتراك فى مناقصة إنشاء خط الربط الكهربائى مع السعودية.
وقالت مصادر بالشركة لـ”البورصة”، إن التأجيل سببه الرئيسى تفشى فيروس كورونا، ومن المقرر دعوة الشركات فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، وقد يتم التأجيل لمدة تتراوح من 30 إلى 40 يوماً.
ويعد هذا هو التأجيل الثالث وطرحت المناقصة وتم تلقى العروض من الشركات ثم ألغيت بسبب تغيير المسار ونقطة إنزال الكابلات لتنفيذ مشروع “نيوم” فى السعودية، ومن المقرر تلقى العروض الفنية والمالية من الشركات فى مظروف واحد خلال شهرين على أقصى تقدير.
وأوضحت المصادر، أن قائمة الشركات التى تم دعوتها هى نفسها المشتركة فى المناقصة التى ألغيت من قبل وتتضمن “السويدى” و”ستيت جريد” و”كالباتارو” و”هيونداى” و”إن سى سى” و”إل آند تى” و”كى إى سى”.
وقالت صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنَّ المرحلة الحالية تتضمن استكمال المناقصات التى طُرحت لتنفيذ مهام بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية، ويتم الاتفاق بشأنها على حدة، وجميع العقود ستوقع فى نهاية شهر مايو 2020.
وأوضحت أنه تم اختيار شركة استشارية لتنفيذ المسح البحرى لمسار الكابلات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بعد تعديلها لتنفيذ مشروع “نيوم”.
وتتولى الشركة الاستشارية تحديد نقطة إنزال الكابلات عبر مسح بحرى جديد فى المسار الذى أرسله الجانب السعودى إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويحتاج المسح البحرى للعديد من الموافقات الأمنية والتصاريح للنزول إلى المياه الإقليمية والدولية.
وتصل استثمارات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية إلى 1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودى منها مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3 آلاف ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين.
وكانت مصر بدأت مفاوضات مع السعودية عام 2010 لإنشاء مشروع لتبادل الطاقة بين البلدين، ولكن نظراً إلى الأحداث السياسية تم تأجيل المشروع لأكثر من مرة.
وفى عام 2014، استكملت مصر مفاوضات مع السعودية لتنفيذ المشروع، وطرحت المناقصات الخاصة بالخطوط والكابلات والمحولات، وذلك بدعم من القيادة السياسية فى البلدين.
