قدر مشروع موازنة العام المالى المقبل للعام المالى 2020-2021 قيمة الإيرادات الضريبية بنحو 974 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه، مقدرة بموازنة العام المالى الجارى.
ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، فإنه من المقرر نمو الإيرادات الضريبية بمعدل 13.7% خلال العام المالى المقبل بارتفاع قيمته 117.4 مليار جنيه عن الحالية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى وقت سابق، أن إجمالى الإيرادات العامة المستهدفة بموازنة العام المالى 2020-2021 بقيمة 1.3 تريليون جنيه.
ومن جانبه، قال حسام نصر شريك الضرائب بمكتب ارنست اند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة، إن تقديرات وزارة المالية للحصيلة الضريبية بالعام المقبل يصعب تحقيقها نتيجة تأثيرات فيروس كورونا.
وأضاف نصر، أن القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بالأحداث الدائرة من فيروس كورونا وبصفة خاصة على قطاعات السياحة والطيران والبترول الأمر الذى سيؤثر على إيراداتها.
وأوضح نصر، أن قطاع الاستثمار العقارى سيشهد أيضاً تراجعاً فى عمليات البيع والشراء بسبب انتشار فيروس كورونا، مما سيضغط على الحصيلة الضريبية المحققة.
وفى سياق متصل، قالت مصادر برلمانية، إن تحقيق مستهدفات الموازنة العامة فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية يتطلب متابعة دورية دقيقة، فضلاً عن سرعة انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأضافت المصادر، أن الضريبة على القيمة المضافة ستشهد تأثيراً كبيراً على جانب الضريبة على السلع والخدمات، نتيجة ارتباطها بمعدلات الاستهلاك، علاوة على تراجع الصادرات والمبيعات بسبب كورونا.
