“المانسترلى”: تأجيل عقد بيع مزاد الخردة لنهاية أبريل بسبب “كورونا”
تسلمت هيئة المجتمعات العمرانية أرض الشركة القومية للأسمنت “تحت التصفية” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتخطيطها ومن المزمع أن تنتهى منها خلال الشهرين المقبلين.
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن الشركة انتهت من تحويل رخصة الأرض من القطاع الصناعى إلى السكنى وتم تسليمها إلى المجتمعات العمرانية لتخطيطها.
وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على تخصيص مساحة لبناء وحدات إسكان اجتماعى فيما ستخصص مساحة غير محددة لطرحها على شركات التطوير العقارى.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى وقت سابق، إن أرض شركة القومية للأسمنت تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر مربع وأنها ستكون من أوائل الشركات التى ستطرح أمام شركات التطوير العقارى لاستغلال أصولها فى خطة التطوير التى تنفذها الوزارة.
يأتى ذلك فيما، قال إبراهيم المانسترلى، المصفى القانونى للشركة لـ«البورصة»، إن الشركة قررت تأجيل عقد مزاد لبعض الخردة والمعدات بنظام المظاريف المغلقة، إلى يوم الأحد 19 أبريل منعًا لأى تكدس من الوكلاء والمشاركين فى المزاد، تماشياً مع مصلحة الدولة والمواطنين؛ لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.
وأوضح أن الحصيلة المتوقعة من المزاد تتراوح بين 12 و14 مليون جنيه، وذلك فى حالة بيع كامل المتبقى من معدات وخردة خطى إنتاج 1 – 2.
وجمعت الشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية) نحو 10 ملايين جنيه فى أول مزاد علنى لها الشهر الماضى لبيع معدات طرحتها فى 180 لوطاً باعت منها 50 لوطاً.
وأعلن «المانسترلى»، فى قت سابق، بأن اللوطات المباعة وعددها 50 جاءت أسعارها أعلى من تقييمها بنحو 20%، وأضاف أن عدد كراسات الشروط التى تم سحبها بلغ 49 كراسة، فى حين بلغت قيمة تأمين المزاد أكثر من مليون جنيه.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة قوية من قِبل الشركات والمصانع فى تلك المزادات، خاصة مع طرح خطى إنتاج 3 و4.
وأكد المانسترلى انتظام عملية صرف تعويضات عمال الشركة، وأوضح أن الشركة بدأت صرف تعويضات النصف الثانى من العمال بالتنسيق مع الشركة القابضة، بعد الانتهاء من جميع تعويضات النصف الأول من العمال البالغ عددهم 1000 عامل.
وأقامت الشركة أول مزاد علنى لبيع معدات بواقى خطوط إنتاج من خطى إنتاج 1 و2 وهما متهالكان، أما بالنسبة لباقى خطوط الإنتاج فتستهدف بيعها إلى شركات عاملة فى صناعة الأسمنت لحالاتها الجيدة.
وتسعى الشركة للحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي بقيمة 300 إلى 500 مليون، لدفع باقى المستحقات الباقية لنحو 1000 عامل حتى تتسلم وزارة الإسكان الأراضى دون متعلقات.
وكانت الجمعية العمومية لشركة القومية للأسمنت التى تأسست فى 1956 أصدرت قرار تصفية الشركة فى أكتوبر من العام الماضى بناءً على تقارير لخبراء مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت، وأوصى بعدم ضخ أى أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.
