رؤوس الأموال والسيولة المرتفعة أبرز ركائز القوة ومخاوف من ارتفاع مستويات الديون المتعثرة
يمر القطاع المصرفى بوقت استثنائى حاليا، فهو من ناحية أحد قطاعات الاقتصاد التى ستواجه تداعيات انتشار مرض كورونا، ومن ناحية أخرى مطلوب منه تقديم الدعم للقطاعات الأخرى والقيام بواجبه تجاه أكبر عملائه وهو الحكومة التى قد تعانى ماليا واقتصاديا نتيجة تلك التداعيات.
ولتوفير الدعم للقطاعات الأخرى سارع البنك المركزى بعدد من الإجراءات الملزمة للبنوك مثل تأجيل الأقساط البنكية لمدة 6 شهور، والقيام بأكبر خفض على الإطلاق للفائدة بواقع %3.
وتضاف تلك الإجراءات إلى إجراءات تحفيزية أخرى كان البنك قد أعلنها قبل ظهور فيروس كورونا مثل تخصيص 200 مليار جنيه بفائدة تفضيلية متناقصة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى، وإسقاط نصف مديونيات المتعثرين وكل الفوائد عليها شرط سداد نصف أصل الدين.
وأدت تلك الإجراءات إضافة إلى التداعيات الاقتصادية للفيروس نفسه على القطاع وعملائه الأساسيين إلى مخاوف من تأثر ربحية البنوك ومستويات السيولة لديها، وقدرتها على توفير التغطية الكافية لاحتياجات الحكومية المالية فى ظل عملية الخروج المكثف للمستثمرين الأجانب من أسواق الديون السيادية للأسواق الناشئة.
وبرزت عدة مخاوف من ارتفاع معدلات التعثر خاصة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توسعت البنوك فى تمويلها، وكذلك الضغوط على هوامش الأرباح بعد خفض الفائدة، وتراجع فائدة الدين الحكومى لأدنى مستوياتها منذ فبراير ومارس 2016، مع تطبيق المعاملة الضريبية الجديدة على أذون الخزانة.
وحتى الآن يبدو القطاع وكأنه كان مستعدا لهذه الأزمة المفاجئة فى ظل تبنيه مزيجاً من الإصلاحات التنظيمية المحلية والقواعد العالمية التى جرى تطويرها بعد الأزمة المالية فى عام 2008.
ويتمتع القطاع البنكى فى مصر بنسب تغطية رأسمالية قوية، وبلغت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر %18 بنهاية ستبمبر الماضى، فيما وصلت نسبة الشريحة الاولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر %15.5، ورأس المال الأساسى المستمر إلى %11، وهى أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق فى السنوات الأخيرة، كما أنها تزيد بفارق واضح عن النسب التنظيمية المطلوبة.
وتخطت رؤوس أموال البنوك فى أولى شهور العام الحالى، 155.6 مليار جنيه واحتياطياتها 251.7 مليار جنيه.
كما التزمت البنوك الخمس ذات الأهمية النظامية منذ يونيو 2018، بتكوين الدعامة التحوطية الإضافية الخاصة بها.
وسيستفيد القطاع بشكل ما من ضعف معدلات التوظيف فى القروض التى تقل عن %50 من الودائع والمحافظ الكبيرة للاستثمار فى الدين الحكومى.
رئيس بنك سابق: قواعد التركز الائتمانى حمت البنوك الصغيرة من التأثيرات المحتملة
وقال أحد رؤساء البنوك السابقين، إن التنظيم والتحفظ فى القطاع البنكى قبل أزمة فيروس كورونا، خلق نظاماً صلباً بوسعه امتصاص الصدمات.
أضاف: «بشكل شخصى عارضت كثيرًا قواعد مثل تركز تمويلات اكبر 50 عميلاً وأكبر عميل وأطرافه المرتبطة وطالبت أن يتم ربط ذلك بقاعدة عملاء البنوك بشكل تصاعدى، لكن ما يحمى البنوك الصغيرة فى الوقت الحالى هو عدم ارتباط القسم الأكبر من التمويلات بعميل واحد وتنوع قاعدة عملائها، أو الرأسمال الإضافى الذى احتجزته بما يسمح لها باستيعاب الصدمات».
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن تبدأ البنوك فى الاحتفاظ بمخصصات أكثر وسط ارتفاع معدلات جدولة الديون، وهو ما سيسبب تضخم لتكلفة المخاطر لدى المصارف، لكنه سيدعم كفاية رؤوس الأموال القوية للبنوك.
أوضحت أن البنوك بشكل مناسب تصنف القروض من المرحلة الثالثة أى الرديئة، وتغطيها المخصصات بما يزيد على %97 بنهاية الربع الثالث من العام، فى حين أن تغطية المخصصات لقروض المرحلة الثانية لا تزيد على %20 فى معظم البنوك.
وذكرت أن إجراءات البنك المركزى لإعادة هيكلة بعض التسهيلات الائتمانية لقطاعات بعينها والتى تمتد إلى 3 سنوات بخلاف مد سداد قروض الأفراد والشركات 6 أشهر، يخفف الأعباء عن الاقتصاد، لكن سيؤجل التفريق بين القروض الجيدة والمتعثرة وهو ما يقوض تقديرات التعثر الحقيقية فى القطاع.
وخلال السنوات الماضية عكفت البنوك على تنقية محافظها من القروض الرديئة عبر اعدام الديون وابرام التسويات، لتسجل نحو %4.5 من جملة محفظة الائتمان وذلك مع الأخذ فى الاعتبار تعديلات المعيار المحاسبى التاسع فى تعريف القروض الرديئة.
وتحتفظ البنوك بمخصصات تتخطى 127.7 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضى وفقًا لبيانات البنك المركزى، فيما أصدرت وزارة المالية ضمانات عن قروض الحكومة وشركات الأعمال العام %15 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضى وفقًا لمحمد معيط وزير المالية.
وتصدر وزارة المالية ضمانات للجهات المملوكة للدولة مثل الشركات والهيئات، من أجل تمكينها من الحصول على قروض من مؤسسات مالية محلية أو خارجية، وكذلك الحصول على تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
وتحتسب البنوك القروض المضمونة من جهات سيادية بوزن مخاطر %0، فى ظل تعهد تلك الجهات بالسداد حال التخلف المقترضين عن السداد، وتستحوذ القروض الممنوحة من الجهات المحلية على حصة كبيرة من تلك الضمانات ما يعنى أن محافظ الاقراض الحكومية مؤمنة بشكل جيد ضد مخاطر التخلف عن السداد.
لكن انتشار الفيروس أدى لتوقف قطاع السياحة بالكامل تقريبا وهو يمثل أكثر من %10 من الناتج المحلى الإجمالى، إضافة إلى قطاع الطيران، ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات أخرى بقوة مثل القطاع الصناعى والقطاع العقارى والتشييد والبناء، بحسب توقعات شركة ديكود للأبحاث.
وقالت موديز للتصنيف الائتمانى، إن انكشاف البنوك المصرية للقطاعات ذات المخاطر المرتفعة مثل السياحة والزراعة والعقارات، منخفضة وفى الحدود الآمنة، ويمكن للبنوك التوسع فى تمويلها.
لكنها ذكرت أن التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة مهددة نظرًا لتأثر تلك الشريحة من الشركات بحركة السوق بصفة عامة، مؤكدة أن البنوك يجب أن توليها عناية خاصة.
واستحوذ البنك المركزى على شركة ضمان مخاطر الائتمان، وأصدر ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه للشركة لتمكينها من توسيع مظلتها الضمانيه وهو ما سمح لها بتغطية تسهيلات ائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تزيد على 30 مليار جنيه.
ومراعاة للظروف التى تمر بها الأنظمة المصرفية ودورها فى مواجهة تلك الأزمة وتنفيذ خطط الحكومات لتحفيز الاقتصاد قررت مجموعة محافظين البنوك المركزية التابعة للجنة بازل، تأجيل تنفيذ المقررات الخاصة بالتعديلات الجديدة لمقررات بازل 3، التى تم إنهاؤها فى ديسمبر 2017 لمدة عام واحد ليتم الانتهاء من تنفيذها فى يناير 2023.
كما تم تمديد المرحلة الانتقالية لوضع قيود على البنوك التى تستخدم نماذج القياس الداخلية الخاصة بالمخاطر المختلفة، عبر حد أدنى للأصول المرجحة بأوزان المخاطر المُحتسبة وفقًا لإطار أسلوب التقييم الداخلى بحيث لا تقل عن %72.5 من تلك المحتسبة باستخدام الأسلوب المعيارى، والتى كان مقرر بدء تنفيذها فى 2022 عند مستوى %50 يزيد سنويًا %5 حتى 2028، ليبدأ التنفيذ فى 2023 وينتهى فى 2029.
وقال بابلو هيرنانديز دى كوس، رئيس لجنة بازل ومحافظ بنك إسبانيا: «ستحرر تلك الخطوة القدرة التشغيلية للبنوك فى مواجهة الأثر الاقتصادى لكوفيد 19».
أضاف أن الجدول الزمنى المعدل غرضه ليس تيسير متطلبات رأس المال للنظام المصرفى العالمى، ولكنه سيوفر للمصارف والمشرفين قدرة إضافية على الاستجابة الفورية والفعالة لتأثير Covid-19.
وأكدت اللجنة فى بيانها، إنه فيما يتعلق بحسابات رأس المال الواجب تجنيبها لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب أن تكون هناك مرونة بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار الأثر الإيجابى لخطوات التحفيز غير المسبوقة فى تحفيز الاقتصادات على وضع العملاء.
إذا ماذا عن الأرباح؟
قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن البنوك المصرية كان متوقعا لها أن تبدأ فى التوسع فى منح القروض خلال 2020 و2021 قبل أن يضرب فيروس كورونا الاقتصاد العالمى.
أوضحت أن الوضع اختلف الآن والبنوك يمكن أن تقع تحت ضغوط نتيجة ضعف بيئة التشغيل وتباطؤ النمو الاقتصادى.
أضافت أن تباطؤ التمويل الرأسمالى رغم خفض الفائدة متحدًا مع ضعف شهية البنوك لإقراض بعض القطاعات المتعثرة سيضغط على نمو القروض.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة %3 من قبل البنك المركزى بخلاف %4.5 خفض تراكمى خلال 2019، سيضغط على هامش البنوك بقوة، لكن البنوك التى تحتفظ بفجوة سالبة بين هيكل آجال أصولها والتزاماتها ستكون أكثر مرونة فى مواجهة تلك الضغوط فى ظل أن حجم التزاماتها التى سيعاد تسعيرها أكبر من حجم أصولها المعاد تسعيرها.
قال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن إيرادات البنوك ستتأثر بالتأكيد كباقى القطاعات الاقتصادية، لكن ستكون كافية لتوليد رؤوس الأموال المطلوبة وتقوية سلامة البنوك.
وأشار إلى أن إجراءات البنك المركزى تحمى البنوك بجانب دعم العملاء موضحا أن فتح مبادرة التمويل بفائدة %8 لمختلف الشركات تحقق للبنوك هامش ربح اكبر من ذى قبل يصل إلى نحو %3.75، بجانب وجود فرص حقيقية لتمويل عدد من القطاعات المستفيدة.
ويرى عزام، أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى لصالح القطاع المصرفى لكان الوضع حرجاً حاليًا، مضيفا «تضحية البنوك فى الوقت الحالى واجب ورد لجزء بسيط من المكاسب والأرباح التى حققتها السنوات السابقة».
عزام: هامش ربح القطاع من مبادرات البنك المركزى مرضى وعليها واجب تجاه الدولة
وقال رئيس أحد البنوك الحكومية، إن هامش مبادرات البنك المركزى انخفض عن بدء إطلاق المبادرة نحو %1 تقريبًا، كما أن الدخل من الأتعاب والعمولات الذى يعتمد فى معظمه على عمولات الائتمان سيتضرر.
لكنه قال «فى أزمة كهذه لن يتم النظر للربحية بينما سلامة المؤسسات فى خطر والتضحيات على المدى القصير أفضل من استنزاف الطاقات لسنوات فى محاولة إصلاح ما أفسده الوباء».
أضاف أن فائدة الدين الحكومى عند أدنى مستوياتها منذ أعوام، وبعد احتساب كافة الضرائب التى ستيحملها البنوك سواء %20 أو المعاملة الضريبية الجديدة، تنخفض النسبة أكثر، وهو ما سيؤثر على الدخل من العائد، لكنه سيوفر هامشاً مالياً لوزارة المالية للحفاظ على مستهدفاتها وكذلك تحفيز الشركات، وهو ما بدوره يسرع عودة الاقتصاد لطبيعته.
وذكر أنه مع زيادة حجم الاستثمارات فى الدين الحكومى ستزيد أرباح البنوك منها كما أنها ستدعم كفاية رؤوس الأموال كونها صفرية المخاطر.
واستبعد أن تفضل البنوك القنوات الآمنة على الاقراض، مؤكدًا أن البنوك من مصلحتها تنويع محافظها، والاحتفاظ بعملائها لأنهم دائمون وعلاقته بالبنوك شراكة، بخلاف الأزمة التى ستنتهى عاجلًا أن آجلًا.
تابع: «بخلاف أن البنوك تمتلك بالفعل فوائض كبيرة فى السيولة انعكست على توظيفاتها فى آلية الكوريدور وفى معدلات تغطية عطاءات الحكومة ومستويات الفائدة عليها، وكذلك فائدة الانتربنك بخلاف دول مثل الإمارات التى وصلت فيها فائدة المعاملات بين البنوك %26 وأكثر».
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن خفض الفائدة كان مؤثرًا لكن فى الوقت نفسه، كونه دفعة واحدة سيساعد البنوك أكثر فى ضبط ادارة ميزانيتها ووضع خطط متوسطة الأجل، وهو ما سيساعدها فى التغلب على أثره، الذى توقع أن يكون محدودًا، بدليل أن بعض البنوك فضلت رفع فائدة الشهادات.
أوضح أن جميع إجراءات المركزى سيظهر أثرها فعليًا عند السيطرة على الفيروس متوقعًا أن تكون معدلات نمو القروض فى مصر هى الأكبر فى المنطقة، وكذلك معدلات التعثر ستكون ضعيفة.
وذكر بنك الاستثمار سى آى كابيتال، فى مذكرة بحثية، إن البنوك بوسعها وبشكل فردى زيادة هامش التسعير لقروض الشركات خارج مبادرات البنك المركزى لتعكس علاوة المخاطر فى الوقت الحالى، وكذلك على قروض الأفراد بما يضمن لها استيعاب جزئى لتكلفة المخاطر ويخفف الضغوط عن أرباحها.
معدلات قوية للسيولة المحلية والأجنبية
قال تامر صادق رئيس قطاع الخزانة ببنك مصر إيران، إن استثمارات أدوات الدين الحكومى مازالت جاذبة للبنوك رغم تراجع الفائدة عليها، ولكن ذلك لا يمنع فرصه نمو محافظ قروض البنوك خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة.
وأضاف أن إلغاء البنك المركزى الودائع المربوطة يستهدف دعم السيولة والتوسع فى ضخ الائتمان للحفاظ على معدلات النمو والاستثمار وبالتالى مساعدة الشركات فى الحفاظ على العمالة والإنتاج.
ومنذ 11 مارس الماضى لم يقم البنك المركزى مزاد لعطاءات الودائع المربوطة بالكوريدور، رغم استحقاق 4 ودائع بقيمة اجمالية 309 مليارات جنيه، الأولى فى 18 مارس بقيمة 50 مليار جنيه والثانية فى 25 مارس بقيمة 96.9 مليار جنيه، والثالثة فى 1 أبريل بقيمة 77.8 مليار جنيه، والرابعة بقيمة 84.5 مليار جنيه فى 8 أبريل.
كما علق المركزى العمل بآلية الودائع ذات العائد الثابت أجل أسبوع.
وأدى ذلك لتراجع أسعار الفائدة بين البنوك كما انخفضت الفائدة فى مزادات الدين الحكومى بالرغم من خروج الأجانب من السوق.
وبنهاية فبراير الماضى، بلغت عمليات السوق المفتوحة بين البنوك والمركزى نحو 649 مليار جنيه بنهاية فبراير.
وقالت موديز، إن البنوك المصرية بوسعها أن تكون ممولاً قوياً للحكومة فى ظل هيكل السيولة القوى والمستدام الذى يشكل ايداعات الأفراد الغالبية العظمى منه.
وذكرت أن معدلات توظيف القروض للودائع فى البنوك تفسح لها المجال لمواجهة الصدمات، وأن خفض الفائدة %3 يساهم فى التقليل جزئيًا من مخاطر الائتمان على المقترضين.
لكنها ذكرت أن السيولة بالعملة الأجنبية قد تتعرض لبعض الضغوط جراء توقف إيرادات السياحة وقناة السويس وخروج استثمارات الأجانب للخارج لكن حال انحسار المرض خلال الأشهر المقبلة، ونظرًا لارتفاع الفائدة الحقيقية فى مصر سيعود المستثمرين مجددًا.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن نسبة توظيف القروض بالعملة الأجنبية للودائع بالعملة الأجنبية بالكاد تصل %70، ما يعنى أنها فى الحدود الآمنة، وأن لديها مخزوناً قوياً يجعلها قادرة على امتصاص الصدمات.
فيما أبدى بنك HSBC تخوفه من تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك فى ظل التخارجات القوية من محافظ الأوراق المالية.
