قالت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان “بريميوم كارد” أنها أتمت ثاني عملية توريق ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه.
وحصلت”بريميوم كارد”على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عملية التوريق التي سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه تقريبا بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر تنتهي في يناير 2021 بعائد ثابت 10.77% سنويا، وذلك وفقا للقرار رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وقال بول أنطاكي أن الإصدار يأتي في ظروف اقتصادية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الإقبال من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد يعكس صلابة الوضع المالي القوي لـ “بريميوم كارد” في السوق المصري.
وأضاف، إن الشركة قامت بإصدار الشريحة الثانية من عملية التوريق لتنفيذ التزاماتها فى ضوء الأوضاع الراهنة بسبب أزمة «كورونا»، مشيرا إلى أن حصيلة الاكتتاب تستخدم فى تمويل التوسعات المستهدفة وفق الخطة الموضوعة.
وقال فى تصريحات لـ«البورصة»، أن البنك العربى الأفريقى ومستثمرين أخرين عبر المجموعة المالية «هيرميس» قاموا بتغطية الاكتتاب، وأن الإصدار يأتى فى ظروف اقتصادية صعبة بسبب تفشى فيروس كورونا، إلا أن الإقبال من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد يعكس صلابة الوضع المالى القوى لـ«بريميوم كارد» فى السوق المصرى.
وذكر بول انطاكى أن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني “Prime1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
وكشف أن شركته تسير فى إجراءات تأسيس شركة قابضة تضم تحت مظلتها خدمات «بريميوم» لكن ببطء؛ نظراً لتداعيات «كورونا»، مشيراً إلى أن الشركة كانت تخطط لإطلاق «بريمييوم للأفراد» ولكن من الممكن أن تؤجل بعض الوقت بسبب الأزمة.
وتوقع تخفيض حجم النمو المستهدف خلال العام الجارى والمقدر بـ30% نظراً لتراجع المبيعات بسبب غلق المتاجر لمدة زمنية أطول، موضحاً أن التحصيلات تسير كما هى نظرًا لأن الشركة لاتحمل فوائد على عملائها.
وأكد أنطاكى، أن الشركة لديها القدرة على تحمل تداعيات «كورونا» فى أسوأ السيناريوهات والتى ترجح استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، ولديها سيولة تكفى حتى نهاية العام.
ورجح أنطاكى، فى السيناريو الثانى أن تستمر الأزمة حتى سبتمبر المقبل وهو المرجح حدوثه، لافتًا إلى أن الربع الأخير لن يكفى لتعويض التراجعات التى ستحدث خلال الفترة التى تسبقه.
ولفت إلى أنه عند انتهاء الأزمة فى يونيو المقبل، من الممكن الابقاء على نفس معدلات النمو المستهدف وتعويض المبيعات خلال النصف الثانى من العام.
وذكرت شركة “ميريس” في تقرير التصنيف لسندات “بريميوم كارد” أن هيكل الإصدار يسمح بسداد العوائد في التوقيت المحدد لها وكذلك أصل الدين في تاريخ إستحقاق السندات.
من جانبه كشف رامي أنطاكي المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة “بريميوم كارد” عن استخدام متحصلات عملية التوريق في تمويل رأس المال العامل والتوسع في مشروعات جديدة، تعكس مكانة الشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية عبر تقديم التمويل الإستهلاكي المبنى على التكنولوجيا المالية “فينتك”.
وأضاف رامي أنطاكي أن “بريميوم كارد” نجحت في تكوين شراكة تجارية ناجحة مع البنك العربي الأفريقي الدولي مبنيه على الفهم العميق من جانب البنك لنموذج عمل الشركة التي تتبع استراتيجية فريدة ومتقدمة في تحصيل الديون تضمن للمستهلكين الحد الأدنى من معدلات التعثر في السداد.
وقام تحالف مكون من مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية والقانونية الرائدة بالتعاون المشترك لطرح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات توريق قصيرة الأجل مدته عامين.
وقام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والمجموعة المالية هيرميس مجتمعين بدور المرتب العام للإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.
بالإضافة إلي قيام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، بينما قامت والمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للإصدار ومدير الإصدار ومروج الإصدار.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب “KPMG” حازم حسن بدور مراقب الحسابات.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثانى لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان فى صفقة قيمتها 172 مليون جنيه مصري، ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين.
وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن الصفقة تأتى فى غضون أقل من أسبوع على إتمام إصدار صكوك بقيمة 2 مليار لأول مرة فى السوق المصري، وتمثل استمرارا لسلسلة الصفقات الناجحة التى نفذها القطاع منذ انشاء فريق مستقل لصفقات ترتيب الدين.
وأشار جاد إلى أن فريق العمل استطاع انتهاز التطور فى البيئة التشريعية فى السوق المصرى وهو ما يبرهن على قدرة الشركة على الاستفادة من جميع العوامل الإيجابية ومواجهة التحديات على حد سواء لجذب وإتمام الصفقات بشكل ناجح.
