قال الدكتور هشام طه الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، إن الشركة قامت بتقديم طلب إلى هيئة النقل العام بالقاهرة للمساعدة فى مواجهة أعباء تداعيات فيروس كورونا خاصة أن هناك رسوم يتم دفعها مقابل تشغيل خطوط مواصلات مصر إلى الهيئة طبقا للمخططات الشهرية المقررة للتشغيل.
وأضاف المدير التنفيذي أن نتيجة التزام المواطنين بقرارات حظر التجوال التي فرضها رئاسة الوزراء بعدم استقلال وسائل النقل أثناء فترات الحظر أثر على الشركة بنسبة كبيرة نظرا لتقليص عدد الركاب.
وأوضح طه، أن نسبة الإقبال علي الرحلات الخاصة بمواصلات انخفضت بنسبة 95 % من المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن دورة العمل الآن بالشركة أصبحت وردية واحدة بدلا من ورديتين نظرًا للظروف الحالية للدولة.
واشار إلى أن الوردية الواحدة تعطي نسبة تشغيل باليوم العادي 50 % فضلاً عن الانخفاض الكلي في عدد الرحلات المتمثل بنسبة 95 %، مضيفاً أن تلك الفترة تسببت في خسائر فادحة للشركة الفترة الحالية.
ولفت إلى أن نسبة الأشغال لأتوبيسات مواصلات مصر في الوقت الحالي تتراوح بين 5 و10 % من الطاقة القصوي للعمل والإقبال علي الرحلات، مضيفاً أنه جاري حصر تلك الخسائر منذ تطبيق قرار الحظر حتي الجمعة الماضية.
وأشار إلى أن نسبة التراجع بالإيرادات اليومية بلغت نحو 85 % من إجمالي الإيرادات العامة باليوم العادي لشركة مواصلات مصر مشددا علي سرعة الدعم والتحرك من إنقاذ شركات النقل الجماعي بالقاهرة.
وقال: يجب مساواة شركة مواصلات مصر بصفة خاصة وشركات النقل الجماعي بصفة عامة بالشركات الأخري بالتدعيم والإعفاء من الحصة الشهرية للهيئة علي نسبة التشغيل وعدد الرحلات ودعم قطاع النقل الجماعي بمبالغ مادية أسوة بما قامت به لجنة تنظيم النقل البري مع شركات النقل البري والسياحي كشركات السوبر جيت وشرق الدلتا وغرب الدلتا.
وأضاف أن هذه الشركات البرية والسياحية تأثرت خلال الفترة الماضية من خلال تقليص عدد رحلاتها أيضا بنسبة 50 % وبالتالي تم دعمها ماديا من جانب جهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل نظرًا للخسائر التي لحقت بها.
يذكر أن هناك مجموعة من شركات النقل الجماعي قامت بأعداد مذكرة لعرضها على محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بالمحافظة، من أجل تخفيف حدة الخسائر التي لحقت بهم نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الشركات بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تجاههم بشكل سريع كما هو الحال في القطاع السياحي وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات وأجملت الشركات أبرز مطالبها فيما يلي “الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية”.
فضلا عن المخالفات والجزاءات لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليًا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة.
بالإضافة لتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقًا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهة مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.
وقالت شركات النقل الجماعي، إنها تعد من أكبر القطاعات تضررًا من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما كبدهم خسائر مادية طائلة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020.
وأوضحت الشركات، أن نسبة التراجع في إيراداتها تجاوزت 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
