منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




رئيس الاتحاد لـ”البورصة”: “كورونا” اختبار تحمل لقدرة صناعة المشروعات الصغيرة.. ولجنة لمتابعة التأثيرات السلبية


محاولات لتدبير مقدم 86 فدانًا بـ”العاشر من رمضان” لإنشاء مجمع “الصناعات الصغيرة”

شكل اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجنة لمتابعة التطورات الناتجة عن أزمة كورونا، وتقديم الدعم الفني للمشروعات أو التواصل مع الجهات الحكومية لحل مشكلاتهم.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن أزمة كورونا هى اختبار للصناعة المصرية وفى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقياس قوة تحملها فى ظل تراكم التحديات التي باتت تهددها لسنوات طويلة.

وأضاف السقطي لـ”البورصة” أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة توقفت مؤقتا توفير النفقات فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبعض التكاليف التشغيلية.

وأشار إلى أن الاتحاد طالب بعض المؤسسات الحكومية بتأجل سداد مستحقات «الكهرباء» و«المياه» و«التأمينات» لحين انتهاء الأزمة وعودة المشروعات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية كنوع من المساندة.

ولفت إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا مثل خفض أسعار الكهرباء والغاز بجانب تأجيل دفع الضرائب العقارية لمدة ـ6 أشهر هي خطوة جيدة.

وأعلنت الحكومة، عن حزمة إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة والبورصة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد”.

وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وشملت القرارات، أيضاً، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها بمبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

وقررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، والسماح بتقسيطها للقطاعين عن الفترات السابقة لمدة 6 أشهر.

وقال السقطى، إن الاتحاد كان يخطط للانتهاء من مشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالعاشر من رمضان بنهاية 2021 إلا أن تأخر تسليم الأرض بسبب قيمة مقدم الأرض وأزمة كورونا أرجأ الخطة إلى عام 2023.

وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية متمسكة بسداد 25% من قيمة الأرض بينما الاتحاد لا يمتلك سيولة حاليًا إلا نحو 50 مليون جنيه تعادل 15 % وأرسل مذكرة للهيئة مؤخراً يطلب تذليل العقبات وخفض قيمة المقدم وينتظر رد الهيئة حاليًا.

وأوضح أن الاتحاد كان ينوى البدء فى تجهيز أرض المرحلة الأولى من مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة نهاية ديسمبر الماضي لكنه تعطل.

وخصصت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية 86 فداناً بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان، لإنشاء وحدات صناعية جاهزة لصالح المشروعات الصغيرة.

واستعان الاتحاد بشركة «بولاريس الزامل» كمطور صناعى لترفيق المرحلة الأولى لنحو 28 فداناً بإجمالي 250 وحدة بمساحات تتراوح بين 250 متراً مربعاً و600 متر، وكان مقرر الانتهاء منها منتصف 2021، على أن يتم تسليمها خلال العام نفسه.

أشار «السقطى»، أن الاتحاد سيدبر المبلغ مقدم الحجز وسيكمل العمل لكن بعد انتهاء أزمة كورونا.

واوضح أن المشروع سينفذ على 3 مراحل بواقع 250 وحدة للمرحلة الواحدة. وبحسب دراسة الجدوى، فإنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع ستصل إلى 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية 2025.

واعتبر «السقطى»، أن أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة فى الفترة الحالية ليست مشكلة التمويل فقط، بل نقص المعلومات عن الصناعات التى يحتاجها السوق والتى يضمن خلالها المصنع أو صاحب المشروع بيع المنتج سواء كان منتجاً نهائياً، أو وسيطاً أو تصديراً.

وتابع: «رئاسة مجلس الوزراء كلفت الاتحاد بحصر الأجزاء التى يتم استيرادها، ودراسة إمكانية تصنيعها فى مصر، وبالفعل تم حصر 1000 منتج نهائى يتم استيرادها، من دول عدة منها الصين، والهند، ودول أوروبية»

وأوضح أن أغلب المنتجات التى تم حصرها تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتوفير معدات بتكنولوجيا عالية لتصنيعها، بالإضافة إلى حاجتها إلى عمالة مدربة وذات خبرة فى هذا النشاط.

أشار «السقطى»، إلى أن الاتحاد استقر على تصنيع 150 منتجاً داخل المجمع الصناعى، لانخفاض التكلفة المالية لشراء المعدات، ومن بين هذه المنتجات، الشمع، والبالونات، وفُرش الأسنان والدهانات، ومستلزمات أدوات مواد البناء.

وسيعطى الاتحاد، أولوية فى تخصيص الوحدات للمشروعات التى تعمل فى الأنشطة التى تم رصدها؛ لضمان نجاحه، مقارنة بالصناعات الأخرى التى تحتاج إلى مخاطرة.

وأشار إلى أن المجمع سيوفر عدداً كبيراً من المنتجات والأجزاء الوسيطة التىيتم استيرادها، وبالتالى يحقق المشروع هدف الدولة فى تعميق نسبة المكون المحلى فى الصناعة،مما سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكلى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2020/04/15/1320756