“بلتون القابضة” تتوقع أداء جيد لصناديق الاستثمار خلال العام الجاري رغم “كورونا”

شوقى: الربع الجاري سيشهد تراجعا ولكن مجمل أداء العام سيكون جيد
السوق المصري يحتاج إلى المزيد من العمق ..ومبادرة المركزى لدعم “البورصة” منحت الاستقرار للسوق والمستثمرين 
شوقى: “معدل السيولة” و”حجم السوق” و”سعر الصرف” أبرز معايير مديري الاستثمار عند دخول الأسواق الناشئة
مصر لديها القدرة على تجاوز الأزمة وتحقيق نمو وفقًا للتوقعات الدولية

توقع ماجد شوقى الرئيس التنفيذى لبلتون المالية القابضة، انخفاض أداء صناديق الاستثمار فى الربع الجارى مقارنة بالربع المقابل من العام الماضى، مرجحًا أن يكون المؤشر العام لإداء صناديق الاستثمار خلال العام الجاري جيد.
مشيرًا إلى أن أداء الصناديق الاستثمارية خلال الربع الأول كان جيد إلى حد كبير.
ولفت شوقى فى لقاء عبر سكايب فى برنامج مال وأعمال المذاع على قناة أكسترا نيوز، إلى ضرورة وجود مؤسسسات محلية فى السوق المصرى، وهو ماحدث من خلال دخول المؤسسات المحلية فى الفترة الحالية مما أعطى قوة أكبر للبورصة المصرية.
واشار الى أن الاهم هو الاهتمام بعمق السوق حتى لا يتأثر بشكل عنيف فى الهبوط أو الصعود، وهو عامل قوى لصناديق الاستثمار لتحقيق عوائد للمستثمرين بها .
وأوضح شوقى، أن هناك معايير ينظر إليها مديري الاستثمار عند دخول الاسواق الناشئة هى ومعدلات السيولة بالسوق، واستقرار اسعار الصرف بالدولة بالإضافة إلى حجم السوق.
وأشاد، بمبارة المركزى بدخول السوق المصرى من خلال ضخ 20 مليار جنيه ما منحه الاستقرار فى ظل تداعيات “كورونا”، فضلاً عن منح المستثمرين المحلين والاجانب والعرب ثقةأكبر فى البورصة المصرية بسبب التنوع فى شراء الاسهم، فضلاً عن توفير السيولة فى ظل وجود أسعار أسهم فى مستويات تاريخية.
وأشار، إلى أن السياسة النقدية فى مصر لديها المرونة للتحرك بشكل أكبر فى معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن وجود معدلات تضخم فى ظل وجود معدلات نمو لا يمثل أية مشكلة، المشكلة تظهر فى حالة عدم تحقيق معدلات نمو.
فضلاً عن أن خفض أسعار الفائدة حرر الكثير من الأموال من الإيداعات البنكية.
وعلى صعيد أزمة “كورونا”، أوضح شوقى، أن تقييم أداء أى دولة لابد من مقارنته قبل دخول الأزمة ووقت الأزمة، لافتًا إلى ان الإجراءات الاصلاحية الأقتصادية منحت مصر القدرة على تحمل الأزمة .
ولفت إلى أن العامل الأهم فى المواجهة هو مستوى إدارة أزمة “كورونا” سواء بتنظيم تحركات الناس أو الحفاظ على الصحة العامة، فضلاً عن قرارات الحكومة والبنك المركزى على المستوى الاقتصادي.
وأكد علي أن كل الأجراءات السابقة جعلت المنظمات الدولية تشيد بتجربة مصر فى التعامل مع “أزمة كورونا”، لافتًا إلى توقعات “النقد الدولى” بتحقيق نمو خلال العام الجاري قدره 2% رغم الأزمة وهو يؤكد قوة الاقتصاد المصري.
ولفت, إلى أن مصر لها باع طويل فى التعامل مع الأزمات وتحقيق النمو خلالها، مشيرًا إلى أن مصر حققت معدلات نمو تترواح مابين 3 إلى 3.5 % خلال أحداث سبتمبر 2001.
فضلاً عن الأزمة الأقتصادية 2008 استطاعت تحقيق نمو حوالى 5% ، ووصولا للأزمة فى 2011 وتعطل الأنتاج بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق نمو بواقع 2%، مما يؤكد قدرة مصر 
ولفت إلى أن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة تؤدى إلى استمرار الطلب مما يعمل على تدوير عجلة الأقتصاد وهو العامل وراء تحقيق نمو خلال العام الجاري ووراء النمو فى كل الأزمات السابقة التى مرت بها مصر.
وأوضح شوقى، أن تحقيق التوازن بين تدوير عجلة الأقتصاد وحظر الأشخاص من الشوارع صعبًا للغاية، ويري أن تشغيل الأقتصاد ولكن بإجراءات صحية واحترازية بصورة أكبرهو الأفضل.
ولفت إلى أن الإجراءات المتشددة فى حال اتخاذها ستؤدى إلى انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب مما يؤثر على موازنتها خلال العام المقبل، فضلاً عن انخفاض الطلب على استخدامات مصادر الطاقة مما يؤثر على مدخلات موارد الدولة.