السعيد: الاستثمارات الكلية لخطة التنمية الاقتصادية بالعام المالى المقبل لتبلغ 740 مليار جنيه
%3.5 معدل نمو متوقع واستمرار أزمة كورونا إلى نهاية ديسمبر يخفض تقديرات الخطة بمعدل 30%
زيادة الاستثمارات العامة إلى 595 مليار جنيه لتعويض تراجع “الخاصة” و52.9 مليار جنيه فى مجال النقل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السيناريو المرجح لانتهاء أزمة كورونا ستكون بنهاية العام المالى الجارى بحلول يونيو المقبل أما حال استمرار الأزمة وفقًا للسيناريو الثانى فانها سنتتهى بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضافت الوزيرة، أنه حال استمرار هذه الأزمة إلى نهاية العام فإنه سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30% عن السيناريو المرجح.
وأكدت علي ضرورة تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفى التوقيتات المناسبة.
وأشارت إلى أنه يجب النظر إلى هذه الأزمة بوصفها محنة ومنحة فى الوقت ذاته، كما ان الوقت مثالى للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية؛ وتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة وتأثيرها السلبي على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضحت السعيد أنه فى إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه)، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة الى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال إلقاء بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020-2021 وهو العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 2018-2019- 2021-2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وقالت إن خطة العام المالى القادم تأتى فى ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التى امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، كما أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020.
وذكرت الوزيرة، أنه تم تغيير كل المستهدفات بخطة العام المالي 2020-2021 فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة اذ تم تقدير مُعدّل النمو الاقتصادي المُتوقّع بنسبة 3.5%، وكذلك مُعدّل نمو المتوقع بنهاية العام المالى الجارى إلى 4.2%.
وقالت إن هذا التقدير الـمُتحفّظ لنمو الناتج المحلى الإجمالى كمُحصّلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا إنه على الجانب الآخر تُوجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعُل الإيجابي مع تبعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادى فى عام الخطة، وتضُم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية.
كما أشارت السعيد إلى أنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة في العام الحالي 2019-2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمُحقّقة في عام 2018-2019 والتي قاربت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، رُوعى تخصيص اعتمادات مُتزايدة للاستثمارات العامة والتى تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخِطة بنسبة 80% من الاستثمارات الكُليّة، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن القيمة الـمُناظِرة لعام 219-2020 والبالغة نحو 210 مليارات جنيه.
وأضافت أن معدل النمو الحالي جرى تخفيضه من 5.8% تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلى الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
وحول مبادرات خطة 2020-2021، قالت السعيد إنه في مجال الخدمات الصحية، من الـمُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصِل إلى نحو 21 مليار جنيه منها حوالى 16 مليار جنيه مخصصات لوزارة الصحة بنسبة نمو بلغت 70%، كما تتضمن أهم المُبادرات مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات، ومُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضّانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، و449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة 87%، ومبادرة تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف، خاصة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وتشمل 300 سيارة إسعاف، وعدد من نقاط الإسعاف بالطرق والمحافظات.
أضافت السعيد، أنه فى مجال خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، من الـمُستهدف مُضاعفة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 24 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام بشرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) لربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بني سويف، قويسنا)، والتوسّع في إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات)، مع البدء فى ميكنة الـمُستشفيات الجامعية (113 مُستشفى)، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لجميع الـمُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها مثل مركز الطوارئ والإصابات بجامعة أسيوط، وإحلال وتأهيل الـمبنى الجنوبى بالـمعهد القومى للأورام.
وفى مجال التعليم قبل الجامعى، قالت إنه من الـمُقرّر زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% لزيادة إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفنى بسوق العمل، والعمل على خفض كثافات الفصول بإنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وهى الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الفيوم، مع إتاحة التعليم المُتميز للطبقة المتوسطة بإنشاء 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين) بنسبة نمو 33%، مُقارنةً بالوضع الحالى ليصل عدد هذه المدارس إلى 110 مدارس تستوعب 78 ألف طالب، مع التوسع فى إنشاء المدارس التطبيقية بإنشاء 10 مدارس جديدة بالـمشاركة مع القطاع الخاص، بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.
كما أنه المستهدف فى مجال النقل تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية، يخص وزارة النقل منها حوالى 39 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 84%، وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، من المستهدف توجيه استثمارات عامة بحوالى 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ العديد من المشروعات، من أهمها استكمال أعمال ترفيق 13 تجمّعاً صناعياً بمختلف الـمحافظات بمبلغ 5 مليارات جنيه، وطرح مساحات مُرفّقة في حدود 10 ملايين متر مربع، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، تتضمن الخطة استثمارات بحوالى 45.3 مليار جنيه، بما يساعد فى انتهاء عدد من المشروعات الاستراتيجية.
وفى مجال الـموارد المائية والرى؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف توجيه استثمارات حكومية بحوالي 8.3 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات؛ أهمها تقليل الفاقد من مياه الرى بزيادة أطوال المجارى المائية المطورة لتصل إلى 16%، بتأهيل وتبطين وتطوير 820 كم، وتطوير 170 مأخذ ومسقى، واستكمال إنشاء 100 محطة رفع لخلط المياه النيلية، كما أنه فيما يخص قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 60.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات منها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصل إلى 98.5% يستفيد منها 2.6 مليون نسمة بالتركيز على المناطق المستجدة والمحرومة بكل من الدقهلية، والجيزة، والقليوبية، ومطروح، وبني سويف.
واشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر فى مجال تطوير العشوائيات استكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة بتكلفة 415 مليون جنيه، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضى ملكيّات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 945 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من الـمناطق غير الـمُخطّطة بتكلفة 7.6 مليار جنيه، واستكمال 29 سوقاً، وتطوير 23 سوقاً بتكلفة مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه تشكل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبنسبة زيادة 50% عن خطة 2019-2020، كما تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، وليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من 2017-2018، وتوجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه من منطلق حرص الحكومة على تعزيز قُدرة المحافظات فى التعاطى مع قضايا التنمية المحلية والتحول التدريجى تجاه اللامركزية، تم توجيه استثمارات بحوالى 19.4 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43%، مُقارنةً بخطة 19-2020، فضلاً عن تضمن الخطة مُبادرة “التوسع في رصف الطرق المحلية” لرصف 4 آلاف كم بالتركيز على المحافظات ذات الأولوية (القليوبية، الجيزة، الدقهلية، المنوفية، بنى سويف).