أكد مصرف “بى إن بى باريبا” قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشى فيروس “كورونا”، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجارى، بفضل وفرة السيولة النقدية، وقوة هيكله المالى الذى سيمكنه من تحجيم أضرار الفيروس المستجد.
وذكر المصرف الفرنسى، فى تقرير له على موقعه الإلكترونى اليوم، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى شهد تحسناً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، بما يدعم أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية ويمكن الحكومة من التعامل مع أى تراجع مؤقت فى شهية المستثمرين الأجانب تجاه الديون المصرية.
وأضاف: “حتى وإن تسببت تداعيات فيروس كورونا فى تراجع معدلات النمو، لكنها ستظل إيجابية، كما أنها لن تعيق قدرة الحكومة على تمويل عجز الميزان الجارى أو سداد الديون الخارجية”.
وأوضح أن تقديم المساعدة و الدعم الاقتصادى كان على رأس أولويات الحكومة المصرية عبر سلسلة التدابير الاقتصادية التى طرحتها مؤخراً لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتى تستهدف التخفيف من على كاهل المواطن والحد من خسائر الشركات المتوقعة.
وأشار إلى حزمة التحفيز النقدى الضخمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة 100 مليار جنيه، ومبادرات الحكومة من أجل تعويض الشركات والعمالة المتضررة، بالإضافة إلى تحرك البنك المركزى سريعا لإقرار أكبر معدل خفض فى أسعار الفائدة الرئيسية دفعة واحدة بمقدار 300 نقطة مئوية.
وقال إن إجراءات الدولة المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث شملت تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقارى وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعى أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد.
وتوقع “بى إن بى باريبا” أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا إيجابيا خلال العام الجارى 2020 بنسبة 2.6%، وبنحو 3.4% خلال عام 2021، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوى هذا العام 5.6% و7.5% فى عام 2021.
ويرى المصرف أن القطاعات المتوقع أن تكون أكثر تضررا من تداعيات تفشى “كورونا” هى التصنيع والبناء والعقارات إلى جانب قطاع السياحة وذلك تحت ضغط استمرار التدابير الوقائية التى اتخذتها الحكومة من أجل حماية المواطنين والحد من انتشار المرض، بينما قد تكون تأثيرات الفيروس أقل وطأة على قطاعات مثل الزراعة والاتصالات والرعاية الصحية.
وأشار إلى أنه قبل أزمة “كورونا”، نجحت مصر فى تحقيق نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالى 2018-2019، وحافظت على هذه الوتيرة القوية فى العام المالى 2019-2020 والربع الثالث من العام المالى ذاته، وإن جاء أقل نسبيا بنحو 5.0%.
واستبعد المصرف تأثر الاقتصاد المصرى بشكل كبير بتباطؤ النمو العالمى نظرا لمحدودية اندماجه بسلاسل القيمة العالمية، لذلك توقع أن تتبلور تداعيات “كورونا” بشكل أكثر وضوحا على أدائه خلال الربع الأخير من 2019-2020، تزامنا مع بدء اتخاذ الحكومة المصرية تدابير احترازية لمواجهة جائحة “كورونا”.
