مدبولى: بدأنا مناقشات مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقديم الدعم لمصر فى تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية
عامر: مدة البرنامج سنة وصندوق النقد متحمس للعمل معنا
تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى شارك فيه وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى إضافة إلى محافظ البنك المركزى، إنَّ الحكومة تسعى للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
أضاف أن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد والبنك الدولى ومؤسسات أخرى لتقديم الدعم لمصر فى تحقيق باقى برامج الإصلاحات الهيكلية.
أشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل على وضع خطط لعمل الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولى، وهناك طريق طويل للعديد من الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد منها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وقال إن الحكومة كانت قد بدأت مناقشات مع صندوق النقد لبرنامج جديد منصب على الدعم الفنى، وذلك قبل انتشار «كورونا»، لكن بعد التطورات الأخيرة جرى تطوير النقاش مع الصندوق للحصول على دعم مالى بجانب الدعم الفنى؛ نظراً إلى طبيعة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وللحفاظ على المكتسبات، واتخاذ خطوات استباقية على الأقل لمدة عام فى حالة استمرار الأزمة.
أضاف أنه ستتم مناقشة الخطوات التنفيذية مع الصندوق خلال الأيام المقبلة.
وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عن الصندوق إن التمويل الطارئ من خلال «أداة التمويل السريع» سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة. وتوقعت أن يتم عرض طلب الاستفادة من «أداة التمويل السريع» على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين.
أضافت أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال «اتفاق الاستعداد الائتماني»، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذى استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضي، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنَّ البرنامج الجديد مدته سنة، وصندوق النقد الدولى متحمس للتعاون مع مصر؛ بسبب نجاح البرنامج السابق، مع الاستفادة من برامج أخرى، مشدداً على أن الاحتياطات الدولية تتحمل الأزمة وتداعياتها لعامين.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ الأزمة الحالية غير مسبوقة، وبدأت المجموعة الاقتصادية فى وضع عدد من السيناريوهات. وأوضحت أن بعض القطاعات تأثرت بشكل سلبى، منها ما حدث لها إغلاق كلى وجزئى، فيما ظلت قطاعات الاتصالات والزراعة وبعض الصناعات.
وقالت إن الحكومة بدأت الإعداد لمرحلة ما بعد «كورونا» بالمشاركة مع المجتمع الأكاديمى والمدنى والخاص للمشاركة فى الاقتصاد العالمى لما بعد الأزمة.
وقال وزير المالية، إنَّ الحكومة تسعى للتحوط من أى تأثيرات سلبية خلال الفترة القادمة، وضمان قدرة الاقتصاد على التعافى السريع والنمو بمعدلات جيدة.
أضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يضمن الحفاظ على النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به المؤسسات الدولية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، إن الكثير من المؤسسات الدولية لديها مبادرات تمويلية ووضعنا مساراً سريعاً لطلب الحصول على تمويلات، مشيرة إلى أن التمويلات من المؤسسات الدولية الكبيرة أقل فى التكلفة من أى مصدر آخر فى ظل ارتفاع تكلفة الإقراض من المصادر الأخرى.
وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء، إنَّ هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة يعد أمراً مهماً لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن سياسات هذا البرنامج الاقتصادي قد أثبتت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّرا للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية، كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
أضاف أن طلب المساندة من صندوق النقد الدولى، أمر مهم خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتحوطاً من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.
ومؤخراً، رفع صندوق النقد الدولى ما يمكن للدول أن تحصل عليه ضمن أداة التمويل السريع إلى %100 من حصصها فى الصندوق، ضمن الإجراءات التى اتخذها لتعزيز الاستجابة لتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس)، إنَّ تقدم الحكومة بطلب تمويل سريع من صندوق النقد الدولى «RFI» إجراء استباقى وصحى؛ لعدم القدرة على معرفة المدى الزمنى لانتهاء أزمة كورونا وعودة حركة السياحة العالمية إلى طبيعتها.
وأضاف «أبوباشا»، أن مصر لديها احتياطيات نقد أجنبى كبيرة تستطيع التعامل مع الأزمة الراهنة وتأثيرتها على قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، لكنها نوع من تعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن قطاع الأبحاث بالمجموعة المالية (هيرميس) كان لديه توقعات سابقة بلجوء مصر إلى هذا التمويل بعد اتجاه أغلب الدول إلى البرنامج التمويلى السريع فى ظل أزمة كورونا.
وأوضح «أبوباشا»، أن حصة مصر فى صندوق النقد الدولى تبلغ 2.8 مليار دولار، ووفقاً للتعديلات التى أدخلها الصندوق تستطيع مصر الحصول على ما يعادل حصتها.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج إصلاحى محدد ولا تطبيق إجراءات معينة؛ نظراً إلى تصميمه بشكل خاص للتعامل مع الكوارث الطبيعية، كما لا يطبق من خلال مراجعات اقتصادية دورية للصرف اذا سيجرى صرف المبالغ المتفق عليها بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق على دفعة واحدة، وأضاف أن تكلفة التمويل محدودة للغاية فضلاً عن سدادها على فترات تصل الى 5 سنوات.
وقررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
ويعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
ايمان السيد