كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى؛ عن أن “مجلس النواب” أضاف مادة جديدة إلى مشروع “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي” المعروف باسم “قانون البنوك الجديد” والذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في يناير الماضي وينتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته الأسبوع القادم.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أضافت مادة جديدة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة والبنك المركزي ليصبح عدد مواده 242 مادة بدلا من 241.
وأوضح أن المادة تتعلق بتنظيم آلية التظلم من قرار “البنك المركزي” حيث حددتها المادة بأن يكون التظلم أمام مجلس إدارة “البنك المركزي” خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن أو العلم اليقيني به.
وأشارت إلى أن المادة الجديدة حددت 30 يوما موعدا أقصى لمجلس الإدارة لإصدار قراره في التظلم وذلك من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.
ويسهم مشروع قانون البنوك الجديد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.
واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
