طالب اتحاد مقاولى التشييد والبناء بالحصول على 6 أشهر مدد إضافية لاستكمال تنفيذ المشروعات.
قال المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يجرى دراسة حالة كل قطاع سواء كان الطرق والكبارى أو الإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتحديد المهلة المعادلة لفترة التوقف وانخفاض الإنتاجية.
أضاف لـ«البورصة» أنه توجد مشروعات تضم أعمال إلكتروميكانيكية ومكونات تستورد من الخارج وقد تحتاج إلى أكثر من 6 أشهر لاستيرادها، كما توجد أعمال كبارى استمرت بالعمل ولكن الإنتاجية أقل وتحتاج إلى فترات امتداد أقل.
وأوضح سعد أن شركات المقاولات تأثرت بانتشار فيروس «كورونا» وانخفاض الإنتاجية للعمال خوفاً من العدوى أو تطبيق الحظر أو التأثر بنقص الخامات المستوردة للأعمال الميكانيكية والكهربائية.
وأشار إلى أن الفترة الأولى لانتشار فيروس «كورونا» ولحين تجهيز الإجراءات الاحترازية قد استهلكت فترة العمل قبل شهر رمضان الذى يشهد انخفاض فى الإنتاجية تليها فترة الأجازات والأعياد.
وتابع سعد «بالرغم من انخفاض الإنتاجية قامت الشركات والمقاولين بالحفاظ على العمالة لديهم متحملين أجور لا تقابلها الإنتاجية المفروضة بغرض الحفاظ على العمالة».
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان واتحاد المقاولين للوصول إلى فترة امتداد مناسبة للمشروعات والأسهل بالطبع أن تكون فترة واحدة للجميع بدلا من دراسة كل قطاع أو مشروع أو شركات على حدة حيث تحتاج إلى وقت طويل للدراسة.
أضاف أن اتحاد المقاولين يحرص على حصول المقاولين على فترة الامتداد المناسبة لحماية الشركات من تطبيق غرامات التأخير أو مطالبة البنوك لهم بتغطية خطابات الضمان.
وأشار إلى أن الاتحاد طلب شركات المقاولات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى مواقع تنفيذ المشروعات للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما طالبهم بتسجيل العمالة غير المنتظمة لديهم بهدف إعداد قاعدة بيانات تمهيدا لعمل «كارت ممغنط» لكل عامل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ليمكن تقديم خدمات التأمينات والمعاشات لهم أسوة بالعاملين بالدولة.
