منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




عجلة التصالح فى مخالفات البناء تدور فى «المدن الجديدة»


الانتهاء من تحديد قيمة الغرامات.. ومهلة لتلقى الطلبات حتى يونيو المقبل

بدأت أجهزة المدن الجديدة التصالح مع المواطنين فى مخالفات البناء، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات وتنفيذ المعاينات الفنية وتحديد قيمة الغرامات المالية لكل متر مربع، وفقاً لنوع المخالفات التى تختلف من مدينة لأخرى.

وتسعى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من التصالح فى المخالفات التى يجوز التعامل عليها مع المواطنين وذلك ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تفعيل «قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها» وإزالة المخالفات التى لا يمكن التصالح عليها.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز تلقى 2953 طلباً لتصالح فى مخالفات البناء من المواطنين.

أضاف أنه تم استيفاء الأوراق لـ1003 طلبات، ومعاينة 570 طلباً وإخطار المواطنين لسداد مقابل التصالح فى 120 طلباً.

أوضح غنيم، أن غرامة مقابل التصالح تتراوح بين 200 و2000 جنيه للمتر المربع، وفقاً لنوع المخالفة ونوع النشاط.

وأشار إلى أن أعداد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء داخل مدينة القاهرة الجديدة تمثل 15% من المخالفات التى يجب التصالح فيها.

أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات

غنيم: “القاهرة الجديدة” يتلقى 2953 طلباً للتصالح.. ومعاينة 570 حالة

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية منحت المخالفين فرصة حتى يوم 9 يونيو المقبل للتقدم بطلبات التصالح، وبعد الانتهاء من المهلة سيتخذ جهاز المدينة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أضاف أن أبرز المخالفات تتضمن بناء «روف» أعلى العقار، وتغير النشاط وبعض المخالفات مبانى بدون تراخيص.

وأوضح غنيم، أنه يمكن التصالح على المخالفات البنائية فى حالتين الأولى المتعلقة بمخالفات التجاوز فى مسطح غرف السطح عن المسموح به، بشرط أن يكون النشاط المخالف بتلك الغرف بنفس النشاط الأصلى لقطعة الأرض.

والحالة الثانية للتصالح فى مخالفات تغيير النشاط لجزء من البدروم عن النشاط المسموح به «جراج»، بشرط أن يكون النشاط للجزء المخالف بالبدروم بنفس النشاط الأصلى لقطعة الأرض، وبشرط توفير أماكن انتظار للسيارات لكامل المبنى المخالف داخل حدود قطعة الأرض.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز تلقى 322 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء، خلال الفترة الماضية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019.

أضاف أن المدن الجديدة تشهد مخالفات محدودة، نظراً لبنائها على أسس علمية مع وجود رقابة مشددة من الأجهزة، وأغلب المخالفات تتعلق بالتجاوزات فى بناء غرف الأسطح، أو تغيير النشاط، وقليل منها بناء بدون رخص.

أضاف أن ضوابط التصالح تطبق على مخالفات تجاوز غرف السطح، وتعديل نشاط البدروم لسكنى، شريطة توفير أماكن انتظار سيارات فى ضوء الاشتراطات والضوابط التى أقرها القانون.

أوضح الشربينى، أن سعر التصالح يتراوح بين 600 و2000 جنيه للمتر المربع، وفقاً لنوع المخالفة ونوع النشاط.
وأشار إلى أن المواطنين المستفيدين لديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.

وقال إن جهاز مدينة 6 أكتوبر لن يسمح بأى مخالفة بناء جديدة، وسيتم إزالتها على الفور، خاصة مع استغلال بعض المواطنين انشغال الأجهزة الرقابية والأمنية بأزمة انتشار فيروس «كورونا» وارتكاب مخالفات جديدة،
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية وجهت أجهزة المدن الجديدة لتفعيل دور اللجان الخاصة فى التصدى للمخالفات وعمل دوريات مرور على الأحياء والتعامل مع المخالفين.

وقالت المهندسة سارة إبراهيم معاون رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز تلقى 788 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء، وتم مراجعة 190 طلباً.

أضافت أن 140 طلباً منهم استوفوا المستندت المطلوبة، و50 طلباً منها تم دراستها، وجار إرسال مطالبات السداد لإنهاء إجراءات التصالح.

وأوضحت أن اللجنة المشرفة تقوم بتنفيذ عدد من المعاينات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأشارت إلى أن لجنة التصالح حددت قيمة غرامة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة بالشخ زايد، ومنها جميع المشروعات العمرانية المتكاملة، وتشمل 1200 جنيه للسكنى، و2000 جنيه للتجارى، و1600 جنيه للإدارى، و1700 جنيه للإدارى التجارى.

سارة إبراهيم معاون رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

إبراهيم: مراجعة 190 طلباً فى “زايد”.. وبدء إرسال مطالبات السداد

وقالت إن اللجنة حددت 800 جنيه للمتر بمخالفة تحويل البدروم إلى سكنى، و1600 جنيه للمتر بمخالفة استكمال بناء غرف السطح وتحويلها من نشاط خدمى إلى سكنى، بالإضافة إلى أنه تم التصالح على أول مخالفة لبناء مول تجارى كامل بدون تراخيص.

أضافت أن مخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد تتضمن أنواعاً تدخل فى نطاق بنود التصالح التى حددها القانون واﻷخرى لا يمكن التصالح فيها، كالبناء على أراضى الدولة أو تجاوز الارتفاعات للحد المسموح به من وزارة الطيران المدنى.

أوضحت أن أغلب المخالفات بالمدينة تقتصر على تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى أو استغلال بدروم العقارات وتحويلها من جراج إلى ورش للصناعات الصغيرة.

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز تلقى 729 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء، تتضمن 336 طلباً بالمدينة و393 طلباً بالمناطق المضافة، ومن المقرر دراستها وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أضاف أن اللجنة الفنية المختصة أنهت تقنين 18 مخالفة بنائية وسداد الرسوم المقررة، وتتضمن 7 طلبات بالقطاع الغربى بالمدينة، و11 طلباً بالقطاع الشرقى.

أوضح الغيطى، أن الجهاز يترقب اعتماد 41 طلباً تم دراستها من قبل اللجنة الفنية، وتم استيفاء 103 طلبات تتضمن 44 طلباً بالمدينة و58 طلباً بالمناطق المضافة.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن أغلب مخالفات البناء التى رصدها الجهاز تتضمن زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها، واستغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية، وتغيير استخدام البدروم والبناء بدون ترخيص، وتنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر.

وقال إن قيمة غرامة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع تتراوح بين 250 و1200 جنيه للسكنى، و750 و1800 جنيه للتجارى، و375 و1600 جنيه للإدارى، و1000 جنيه للمناطق الصناعية، وفقاً لنوع المخالفة.

وأشار إلى استمرار قبول وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة حتى شهر يوينو المقبل.

أضاف الغيطى أنه سيتم التصدى لأى مخالفات بنائية جديدة، بكل حزم، ولن يتم تقنينها بذات القانون حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق.

وقال المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز تلقى 9 طلبات من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتم دراستها ومعاينتها وتحديد سعر المتر المربع.

أضاف أن نسبة الطلبات المقدمة لا تمثل %10 من حجم المخالفات بالمدينة، وفقاً للمتابعات والحملات التى يقوم بها الجهاز، والتى تتمثل فى البناء بدون تراخيص وتغيير نوع النشاط.

أوضح صميدة، أن هناك مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل تغيير الاستخدام ومخالفة المخطط الاستراتيجى للمدينة.
أشار إلى أن أسعار التصالح فى المخالفات تتراوح بين 200 و1200 جنيه للمتر المربع، وفقاً لنوع المخالفة والموقع بالمدينة.

وقال إن جهاز مدينة الفيوم الجديدة يترقب موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تسعير المخالفات وإخطار المخالفين للسداد.

أضاف صميدة، أن الجهاز مستمر فى تلقى طلبات التصالح فى المخالفات من المواطنين حتى انتهاء المهلة التى أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المهندس أشرف السماليجى رئيس جهاز حماية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالى، إن الجهاز تلقى 750 طلباً من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.

أضاف أنه تم استيفاء مستندات 300 طلب، ومعاينة 140 طلباً ويترقب الجهاز موافقة اللجنة الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية لإخطار المواطنين بالسداد.

أشرف السماليجى رئيس جهاز حماية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالى

السماليجى: 750 طلباً من المواطنين للتصالح فى مخالفات بالساحل الشمالى

أوضح أن المخالفات تتضمن البناء بدون ترخيص أو مخالفة رخصة البناء، وتتراوح قيمة غرامات التصالح من 350 إلى 1200 جنيه للمتر المربع، وللقرى السياحة من 750 إلى 2000 جنيه للمتر.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن جهاز المدينة لم يتلق أى طلبات من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.

أضاف أن المدينة لا تضم حتى الآن أى وحدات سكنية بخلاف مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يخضع لرقابة الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية.

أوضح أن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعى المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأشار النجار إلى استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك فى إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعى بالاستفادة من الدعم الذى قدمته الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية فى حال ضبط المخالفة.

وقالت المهندسة يسرا فروح، نائب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنَّ الجهاز لم يتلق أى طلبات من المواطنين، بشأن التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الصادر العام الماضى.

أضافت، أن انخفاض الكثافة السكنية فى المدينة على عكس مدن الوجه البحرى ساعد على عدم وجود أى مخالفات للبناء، بالإضافة للتنسيق الكامل بين أجهزة المدن والمواطنين، وكذلك إحكام الرقابة من الأجهزة على عمليات البناء داخل المدن الجديدة.

وقال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن الجهاز لم يستقبل أى طلبات من المواطنين على الرغم من توزيع إعلانات بالمدينة وعلى الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على التقدم.

أضاف أن أبرز المخالفات الشائعة فى «الصالحية الجديدة» مخالفة الارتفاع، وبناء سور، والبناء بدون ترخيص.
أوضح خيرى، أن غرامة التصالح تتراوح بين 300 و800 جنيه للمتر المربع وفقاً للموقع.

وقال المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة «ناصر الجديدة – غرب أسيوط»، إن المدينة ما زالت تحت الإنشاء ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى بها خلال شهر يونيو المقبل، ولذلك لا توجد أى مخالفات بها حالياً.

وقال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز تلقى طلباً واحداً فقط من أحد المواطنين لمخالفة بناء بدون ترخيص، ولا توجد أى طلبات للتصالح على مخالفات أخرى داخل المدينة حتى الآن.

أضاف سعيد، أن اللجنة الفنية حددت غرامة سعر المتر مقابل التصالح بقيمة 500 جنيه.

وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز تلقى 20 طلباً، تم دراستها وعمل المعانية ويترقب الجهاز موافقة اللجنة الفنية على التسعير النهائى لقيمة كل مخالفة لإخطار المواطنين بالسداد وتم قبول 19 طلباً ورفض طلب واحد.

أضاف أن الجهاز لديه حصر بالمخالفات داخل المدينة ويتضمن أغلبها مخالفة التعدى على الطريق العام أو الردود والتهوية.

وأشار سالمان إلى أن اللجنة الفنية حدد سعر مقابل التصالح بقيمة تتراوح بين 150 و350 جنيهاً للمتر المربع السكنى ومن 200 جنيه وحتى 1050 جنيهاً للمتر الإدارى والتجارى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2020/05/05/1337222