مدبولى: الإسكان الاجتماعى أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأس اهتمامات الرئيس
تدرس الحكومة آليات جديدة لتوفير التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتنفيذ 250 ألف وحدة لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تحرص على توفير كافة أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بما يسهم فى التوسع فى تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى.
أضاف أن المشروع يعد أحد أهم أدوات الدولة التى يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم، وهو ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كلف مؤخراً بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة، وذلك لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين الذين يتقدمون للحصول على تلك الوحدات، بجانب الاستفادة مما يوفره هذا القطاع الحيوى من فرص عمل جديدة للشباب لمختلف القطاعات المرتبطة به.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض الموقف المالى الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين.
الجزار: 193 مليار جنيه لإنشاء مليون وحدة.. و50 مليار تكلفة توصيل المرافق العامة
وخلال الاجتماع، تم طرح عدة بدائل وآليات جديدة لتوفير التمويل اللازم للصندوق لبدء تنفيذ الوحدات المكلف بتنفيذها، نظراً لأهمية هذا المشروع.
وقدم وزير الإسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول الجهود التى يقوم بها صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية.
وقال الجزار إن تكلفة إنشاء تلك الوحدات تصل إلى 193 مليار جنيه، فضلاً عن 50 مليار جنيه تمثل تكلفة إنشاء المرافق العامة لها.
أضاف أن الوزارة انتهت من تنفيذ 428 ألف وحدة بنسبة 41%، ويجرى تنفيذ 194 ألف وحدة بنسبة 19%، وطرح 34 ألف وحدة بنسبة 6% بجانب 344 ألف وحدة مخطط تنفيذها بنسبة 34%.
وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تم تخصيصها للمستفيدين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى وصل إلى 323 ألف وحدة، وذلك بقيمة دعم نقدى تقدر بـ4.8 مليار جنيه، واجمالى تمويل عقارى للمستفيدين بنحو 30 مليار جنيه، من خلال 28 بنكاً وشركة متعاملة مع الصندوق فى هذا المشروع.