إلغاء الإعفاءات على العمليات التى تجرى فى نفس اليوم
“عمر”: إعادة الضريبة على التداول في ذات الجلسة للحد من المضاربات
“ألكسان”: ترحيل الخسائر الرأسمالية عامًا واحدًا بدلاً من 3 سنوات وعرض التعديلات على الجلسة العامة الأحد المقبل
“ماهر”: زيادة الضرائب يخالف توقعات السوق وسيؤثر بالسلب على التداولات
“يعقوب”: القرار يناقض توجه الحكومة بخفض الأعباء الضريبية على التعاملات
“رشاد”: التعديلات غير كافية وإزالة الضرائب كانت الحل الأمثل لإنعاش سوق المال
رفعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية ضمن مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وأبقت اللجنة فى اجتماعها أمس على تطبيق الضريبة على التعاملات في ذات الجلسة ضمن مناقشات مشروع القانون بتعديلات الضريبة على التعاملات وتخفيضها من 1.5 في الألف إلى 0.5 في الألف فقط على المقيمين، وإلغاء إعفاء تعاملات الـ”same day trading” من الضريبة.
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت تعديلات علي مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة المقدم من الحكومة بزيادة تعاملات الضريبة لتصبح 75 .0 في الألف بالنسبة للشخص المقيم علي عمليات البيع والشراء بدلاً من 0.5 في الألف بالمشروع المقدم من الحكومة لتكون الأسعار متقاربة بين كل من الشخص المقيم وغير المقيم.
وأضاف عمر، أن الشخص غير المقيم سيخضع إلى ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف لعمليات البيع والشراء، كما أجريت تعديلات بإلغاء البند الخاص بعدم سريان ضريبة الدمغة علي التعاملات الشراء والبيع التي تتم في نفس اليوم بحيث ستكون جميع التعاملات خاضعة للضريبة مما يحد من عمليات المضاربة.
وأوضح عمر، أن اللجنة وافقت على تعديل ضريبة الدخل بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام وتم إقرار إعفاء الأرباح الرأسمالية لشركات قطاع الأعمال الناتجة عن تسويات مديونيات بالشركات أو التي تمتلك الدولة 51 % من رأسمالها وذلك في إطار تسويات البنوك وغيرها من الشركات الدائنة مقابل نقل ملكية أو بعض أراضيها يكون الإعفاء في حدود ما تمتلكه الدولة بهذه الشركات.
وقالت ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المادة الأولي من مشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة نصت علي استبدال المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالنص الآتي “تفرض ضريبة علي إجمالي بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيده بها وذلك دون خصم أى تكاليف علي النحو التالي 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف علي المشتري غير المقيم وتم رفع نسبة المقيم 0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و 0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم ” ومن المقرر مناقشة هذه التعديلات فى الجلسة العامةلمجلس النواب يوم الأحد المقبل .
وأشارت الكسان إلى أن لجنة الخطة والموازنة أضافت فقرة بالمادة 29 مكرر من ضريبة الدخل الخاصة بترحيل الخسائر الرأسمالية لتصبح سنة واحدة بدلا من 3 سنوات .
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن قرار لجنة خطة والموازنة إذا تم إصداره رسميًا سيخفض الإيراد المتوقع من الضرائب على التعاملات بالبورصة، خاصة وأن توقعات جميع أطراف السوق كانت إما إلغاء الضريبة أو تخفيضها إلى 0.5 فى الألف على المصريين، على أن تحل محلها ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأن ذلك لن يؤثر على حركة التداولات بالسلب، ولا يوجد داعى لزيادتها إلى 0.75 فى الألف حاليًا.
وأوضح أنه يجب استمرار إعفاء التعاملات الفورية Same & Intra day Transactions من أي ضرائب فى الوقت الحالى دعما لسوق المال وتنفيذًا لمقترحات الجمعية التى تقدمت بها لوزارة المالية، وتم التوافق عليها مع مسئولي المالية وضمن اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لدعم السوق والمكونة من المالية والبورصة والجمعيات المهنية بسوق المال.
وقالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لأسواق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن إقرار زيادة الضرائب يناقض أداء الحكومة المحفز للاستثمار بأشكاله المختلفة، خاصة أن الحديث عن زيادة الأعباء الضريبية على التعاملات بالبورصة يأتى بعد أيام من تخفيض الحكومة لمقابل الخدمات الذى كانت تحصله الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر انترناشيونال، إن التعديلات على قانون ضريبة الدمغة التى تمت غير كافية خاصة فى ظل ظروف جائحة “كورونا”، وخاصة بعد انتهاء الدعم المادى من قبل الحكومة لسوق المال.
ولفت رشاد، إلى إن الضرائب غير موجودة فى أى أسواق محيطة، وإلغاء كافة الضرائب على المتعاملين بالبورصة هو مطلب قوى لتنشيط تداولات السوق خاصة في ظل الأوضاع الحالية.
وأشار، إلى أن دعم البورصة سيكون من خلال حسم حقيقى من قبل المشرعين، لأنه مع كل مرة يفتح موضوع الضرائب يثار القلق لدى المستثمرين.
وأوضح، أن الحكومة هى الخاسر الأكبر فى السوق لأنها تمتلك أكبر محافظ موجودة وتدار بسوق المال.
