أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد حاجات الاستيراد لفترة 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.
وأشار أبو النجا في مقابلة مع “العربية” إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولي، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات في حال ظهرت حاجات مستقبلية.
وبشأن التمويل الآخر المتوقع بحدود 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قال أبو النجا إن “التفاوض لم لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل”.
وذكر أنه تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي.
وقال إن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي، هي أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.
وأضاف أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، مؤكدا أن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ.
أشار إلى مستوى تاريخي كانت وصلت له احتياطات مصر من النقد الأجنبي تخطى قيمة 45 مليار دولار، وهو يفوق احتياجاتها.
وأكد أن البنك المركزي عزز موقف الاحتياطي الأجنبي لمواجهة أي أزمات، ولذلك كان لدينا في المرحلة الماضية نهم للتأكد من قيمة الاحتياطي في مستويات آمنة جدا تخطت معايير الأمان الدولية، التي يوصي بها من صندوق النقد، أو غيره من المؤسسات ذات الصلة.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع غدا، ضمن اجتماعاتها الدورية كل 6 أسابيع للنظر في جميع تطورات السياسة النقدية، وهي تأخذ في الاعتبار كل التحليل الذي تجريه فرق البنك المركزي، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن مصر تحركت بشكل استباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.
وبسؤاله عن تعديل لمستويات أسعار الفائدة في مصر قال أبو النجا إن “القرار يبقى في يدي لجنة السياسات النقدية التي تنعقد غدا، ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية، ولدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى”.
وأكد أن الارتفاعات الطفيفة في التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وتأتي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعاً على السلع الغذائية، التي تشكل 33% من إجمالي سلة المستهكلين في مصر.
وكان معهد التمويل الدولي توقع أن يوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها وفقا لأداة التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمة الناتجة عن فيروس كورونا المستحدث.
ويتوقع المعهد أيضا أن يوافق الصندوق على إقراض مصر وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني لمدة عامين، مع إمكانية الحصول على قرض يمثل نحو 200% من إجمالي حصتها (5.6 مليار دولار)، لتصبح قيمة القروض الإجمالية المتوقع أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي 8.4 مليار دولار.
وكانت مصر قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى في يونيو الماضي.
وقال المعهد إن القرض الأول سيسهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخفيف من وطأة الأزمة. كما أنه من الممكن أن يساهم في وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.
