زيادة الحصة السوقية للشركة من الكانيولا إلى 30%
تستهدف شركة ألتراميد المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 23 مليون جنيه خلال العام الحالي، بهدف إجراء توسعات داخل مصنعها فى المنطقة الصناعية بأسيوط.
قال شادى العجار، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التوسعات ستشمل إنشاء خط إنتاج جديد لصناعة حبيبات البلاستيك الطبى (الخامة الأساسية المكونة لمنتجات مصنعه)، بهدف تعميق صناعته محلياً، وتحسين فرص تنافسيتها، وكذلك خدمة السوق المصرى، والشرق الأوسط أيضاً.
ووأوضح فى حوار لـ «البورصة» أنه سيتم الاعتماد على خط إنتاج واحد مبدئيًا، ثم تركيب خط إنتاج جديد فى الخطوة التالية.
أضاف العجار، أن التوسعات ستشمل خط إنتاج جديداً للكانيولا، سيرفع الطاقة الإنتاجية من هذا المنتج تحديداً من 20 مليون قطعة سنوياً إلى 35 مليون قطعة.
وهذا الخط سيرفع الحصة السوقية للمنتج إلى %35 من احتياجات السوق المصرى، الذى يتطلب ما يزيد على 100 مليون قطعة سنوياً.
وستشمل التوسعات أيضاً، خط إنتاج جديداً للقسطرة، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية من 2 مليون إلى 3 ملايين قسطرة سنوياً، فضلاً عن رفع كفاءة وجودة المنتج من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة مستوردة من الدنمارك.
أوضح العجار، أن القسطرة هى المنتج الرئيسى للشركة، ويتم تصديرها إلى مختلف دول العالم خصوصاً الأوروبية، ومنها ألمانيا واليونان وإيطاليا.
وتبلغ مساحة مصنع الشركة، نحو 13 ألف متر مربع، فى المنطقة الصناعية بأسيوط، ويعمل به نحو 1000 عامل، وتقوم الشركة بتدريب عمالتها سنوياً من خلال خبير هندي، بالإضافة إلى تنظيم بعثات سنوية تضم مهندسين وكيميائيين للتدريب فى الهند، ونقل الخبرات الجديدة إلى مصنع الشركة فى مصر.
وأشار إلى أن نحو 300 عامل من المصنع، من خريجى مدرسة مبارك كول للتعليم الفنى، وتم تكريم شركة ألتراميد خلال 2019، نظراً لكون مصنعها الأكثر اعتماداً على هذا النظام التعليمى فى اختيار العمالة.
الشركة تدرس ضخ استثمارات جديدة فى السعودية والعراق وباراجواى
قال العجار، إنَّ شركته تلقت طلبات من عدة بلدان مختلفة بشأن الاستثمار فى قطاع المستلزمات الطبية داخل أراضيها، إذ إنها لا تمتلك أى مصانع فى هذا القطاع الحيوى، وهو ما أدركت أهميته خلال أزمة كورونا، خصوصاً بعدما توقفت بعض الدول عن تصدير مستلزمات الوقاية الطبية، وشعرت هذه الدول بالأزمة الحقيقية.
وتضم قائمة البلدان، باراجواي، وليبيا، والإمارات، والسودان، بجانب دول أخرى متعددة. ولكن اختارت الشركة 3 أسواق بعينها لدراسة جدية الاستثمار بها، وهى السعودية وباراجواى والعراق، خصوصاً أن تلك الدول لديها نفاذية قوية إلى العديد من البلدان المستوردة منها، خاصة فى الأسواق المحيطة.
قال العجار، إن قطاع المستلزمات الطبية لا يقل أهمية عن قطاع الدواء، ولكن السياسات التى كانت متبعة قبيل أزمة «كورونا» كان لها توجه آخر، تسبب فى فرض بعض العراقيل على قطاع المستلزمات الطبية.. ولولاها لكان للقطاع شأن آخر.
أضاف: «رغم ذلك، وضع مصر أفضل كثيراً من بلدان أخرى لا تمتلك هذه الصناعة من الأساس، عكس مصر.. فهى لا ينقصها إلا الأجهزة الكهربائية الطبية وبعض الأنواع من القفازات الطبية، وتحتاج مزيدا من التيسير فى إجراءات إنشاء المصانع والتراخيص الخاصة بالمنتجات، مما سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتى».
أشار العجار، إلى أن أزمة كورونا سلطت الضوء على أهمية القطاع، وكونه أمناً قومياً بالنسبة لمصر، رغم أن العرض أقل من الطلب.. لكن هذا يرجع لأننا نعيش فى مرحلة رفعت الطلب بصورة غير طبيعية، ولكن تظل مصر لديها أساس قوى فى صناعة المستلزمات الطبية.
وأبرز عقبة تواجه القطاع حالياً فى اتخاذ قرار الاستثمار فى أى من تلك البلدان، هى عدم وجود عمالة مدربة. والوقت الذى سيستغرقه تجهيز العمالة قد يغير موازين السوق، وهو ما يعتبر مجازفة غير متوقعة النتائج.
وأشار إلى أن أزمة كورونا، ستكون لها تأثيرات قوية على وعى جميع شعوب العالم، وسيصب هذا التغير فى مصلحة قطاع المستلزمات الطبية.
وأوضح أن أزمة فيروس كورونا كشفت ضرورة توجيه الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة إلى إنتاج خامات ومكونات التصنيع محليا، إذ كشفت الأزمة عن فجوة كبيرة فى هذا الشق.
أضاف: «لدينا مصانع تعمل فى مختلف المستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية على وجه الخصوص.. لكن عدم وجود خامات قد يتسبب فى عدم الاستفادة من هذه المصانع».
وتابع: «عندما اشتدت أزمة كورونا عالمياً، وخفضت مصانع الخامات العالمية إنتاجها، ارتفعت أسعار الخامات بصورة جنونية».
فمثلاً، خامة الفلاتر الخاصة بالكمامات وصل سعرها إلى 60 ألف دولار بدلاً من 3 آلاف دولار سعرها الطبيعى.. لذلك فإن الاستثمار فى خامات الإنتاج والمكونات أصبح مسألة شديدة الأهمية.
وأوضح أن الملابس الواقية الطبية وكذلك الكمامات وأغطية الرأس، كلها مصنعة من الأقمشة غير المنسوجة، والمصانع التى تعمل فى هذا المجال قليلة على المستوى العالمى، فهى ليست مشكلة محلية فقط، بل تعانى منها كل دول العالم.
وتطرق إلى ضرورة اهتمام المسئولين الحكوميين بتسهيل فرص الاستثمار فى قطاع المستلزمات الطبية، خصوصاً أنه قطاع يستطيع استيعاب المشروعات متناهية الصغر إلى الكبيرة، عكس القطاع الدوائى الذى يتطلب استثمارات ضخمة.
ويضم القطاع جميع تجهيزات المستشفيات فى كل التخصصات الطبية والعيادات، كما أنه متشعب للغاية ويستطيع استيعاب شركات كثيرة، فى مجالات غاية فى التعدد، فمثلا مصر تصنع نحو 100 مليون سرنجة فى الشهر الواحد.
العائد الاستثمارى فى قطاع المستلزمات الطبية وأبرز العقبات
كشف العجار، أن عائد الاستثمار فى قطاع المستلزمات الطبية سريع، وتسجيل منتجاته محلياً وتصديرياً أسهل من باقى القطاعات الطبية، لذلك فإن توجيه الاهتمام الحكومى للقطاع، سيكون له مردود ملحوظ وفى فترة وجيزة.
وأبرز عقبات القطاع، هى إلصاق صناعات المستلزمات الطبية مع الصناعات الدوائية، وشتان بين هذا وذاك فى الاشتراطات والمتطلبات، خصوصاً فرض الرقابة على قطاع المستلزمات الطبية من قبل الصيادلة، رغم الاختلاف الكبير بينهما.
وشدد على ضرورة خروج قطاع المستلزمات الطبية من تحت عباءة قطاع الصيدلة، إذ إن الأول يعتمد على الهندسة الطبية والفيزيائيين وليس علم الصيدلة.
وتطرق العجار، إلى أن القطاع يعانى تعدد الجهات الممثلة له.. وهناك شعبتان للمستلزمات الطبية، إحداهما فى غرفة الصناعات الهندسية والأخرى تابعة لغرفة الصناعات الدوائية، وتلك إحدى مشكلات القطاع، مطالباً بضرورة تيسير وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنتجات الجديدة، وإعادة تسجيل المنتجات القديمة، والتى تعد من العراقيل الرئيسية التى تتسبب فى هروب المستثمرين من القطاع.
واقترح العجار، العمل بنظام الشباك الواحد فى هيئة التنمية الصناعية، وأن يكون الشباك خاصاً بقطاع المستلزمات، وتسهيل التمويلات الموجهة للقطاع، لتشجيع الاستثمار به وتعميق تصنيعها محلياً؛ نظراً لأهميته وتنوعه الذى يستوعب مئات المستثمرين، بشرط مراعاة عدم التوجه نحو منتج واحد أو اثنين فقط.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الصناعات غير الرسمية، لما تلحقه بضرر لسمعة المنتج المصرى، مؤكداً أن تقديم التسهيلات للاستثمارات الجديدة سيحد من هذه الظاهرة.
فرصة لتعظيم الصادرات المصرية
قال العجار، إن مصر لديها فرصة هائلة فى تعظيم صادراتها، خصوصاً أن سمعة المنتج المصرية جيدة عالمياً.
وأوضح أن أهم منتجى المستلزمات الطبية – بخلاف الأجهزة – الصين والهند وتركيا ومصر. ومؤخراً عملاء المنتج الصينى بدأوا فى البحث عن غيره.
ونظرا للحاجة الشديدة للمستلزمات، فإن كل دولة توجه إنتاجها لسكانها، ما أدى لتراجع التصدير بشدة.. لذلك فإن الساحة أصبحت متاحة أمام المنتجات المصرية والتركية، والمنتج المصرى قادر على التفوق العالمى.
قال إنه تلقى طلبات تصديرية من أسواق جديدة بالنسبة لشركته، من قبل المجر، وكوسوفو، وبوليفيا، وزيمبابوى، على سبيل المثال.
واقترح العجار، تعديل القرار الخاص بمنع تصدير مستلزمات الوقاية، بقصر التصدير على %10 من إنتاج كل مصنع من كل منتج، وتعظيم استغلال الفرصة المتاحة، والتى قد تعوض قطاع التصدير بأكمله عما تعرض له خلال 2020 من تغيرات بسبب أزمة كورونا العالمية.
وذكر أن اكتساب عملاء جدد عالمياً خلال الأزمة، فرصة لن تعوض.. لذلك يجب إعادة النظر فى القرار.
وأشار إلى أن أبرز المنتجات غير المتوفرة فى مصر بقوة، هى الخيوط الجراحية، إذ إن الموجود هو تجميع، وفتح باب التصنيع المتكامل سيكون خطوة مهمة جداً.
وتطرق إلى أن مصر متفوقة فى صناعة المنتجات كثيفة العمالة، والتى هجرتها الدول الأوروبية نظراً لانخفاض سعر العمالة المصرية مقارنة بالأوروبية وحتى الصينية، وهى إحدى الفرص المهمة، كونها ستضيف للاقتصاد المصرى وصادراتها وتشغيل عمالتها.
