«توفيق»: التعديلات تستهدف تحسين إدارة واستثمار أموال الدولة وزيادة حوافز العاملين
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، فى جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وأحال المجلس القانون المعدل لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
واستكمل مجلس النواب خلال جلسته مناقشة مشروع القانون، والتى بدأها فى الجلسة العامة السابقة بتاريخ 18/5/2020.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تعديلات القانون تعد محورا رئيسيا فى تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة فى عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.
وبحسب الوزير تتركز أهم المحاور الرئيسية فى التعديلات فى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.
وأضاف توفيق أن التعديلات راعت تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
وأوضح أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعى وإدارى بهدف الحفاظ على المال العام فى هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
وأشار إلى أن تعديلات الجديدة تأتى بعد نحو 29 عاما على صدور القانون فى عام 1991 حيث لم يشهد خلال هذه الفترة أى تعديل على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى.
وتستهدف التعديلات الإسراع فى جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.