بلغت قيمة الاستثمارات التى تم رصدها لمشروعات قطاع الآثار 22.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 60% من المشروعات بقيمة 13.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ ما تبقى من مشروعات مستهدفة بقيمة 9 مليارات جنيه.
ونجح قطاع الآثار خلال 6 سنوات فى الانتهاء من حوالى 75 مشروعا لتطوير وترميم وفتح مناطق أثرية ومتاحف جديدة للزيارة، إلى جانب الإعلان عن اكتشافات أثرية ضخمة بمختلف المحافظات، والبدء لأول مرة بإشراك القطاع الخاص فى تقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات بالجيزة، فضلا عن تعديل قانون الآثار لوضع المزيد من الضوابط للحفاظ عليها.
كما تم توقيع اتفاقيات لاسترداد القطع المهربة وفى هذا الصدد، تم استرداد أكثر من 1700 قطعة أثرية، بالإضافة إلى الاهتمام بملف مخازن وجرد وتسجيل القطع الأثرية.
“المشروعات الأثرية القومية الكبرى”
قالت وزارة الآثار إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم بمشروع مصر القومى “المتحف المصرى الكبير”، الذى يعد هدية مصر للعالم ، ويحرص الرئيس على عقد اجتماعات دورية لمتابعة خطوات العمل بمشروع المتحف الذى تم الانتهاء من حوالى 96% من الأعمال الانشائية والهندسية به، بعدما كانت 17% فقط، قبل عام 2014.
ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الحالى، ونجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تتولى الأعمال الانشائية بالمتحف فى توفير أكثر من 770 مليون دولار من التكلفة التقديرية للمشروع والتى تبلغ 1.6 مليار دولار.
ووجه الرئيس السيسى بأن تتم إدارة وتشغيل المتحف وفقا للمعايير العالمية المتبعة فى هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصرى الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، فى ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية.
وكلف الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه، وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، فضلًا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم ،خصص لحضارة واحدة؛ وهى الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ، وحتى العصر اليونانى والرومانى ،ولأول مرة سوف تعرض مجتمعة آثار الملك توت عنخ آمون، والتى يزيد عددها عن 5 الاف قطعة.
“مشروع تطوير منطقة الأهرامات”
باعتبارها احدى عجائب الدنيا السبع ومن أهم المواقع الأثرية فى العالم التى تتميز بها مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية لاتمامه على اكمل وجه بما يتناسب مع قيمة الموقع التاريخية والأثرية.
وكان هناك مشروع قديم لتطوير المنطقة بدأ منذ عام 2008 وتوقف فى عام 2011 بسبب الظروف التى مرت بها البلاد ونقص الموارد المالية بعد ثورة 25 يناير حيث بلغت ميزانيته فى ذلك الوقت 350 مليون جنيه.
ومن المقرر الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل، وتم افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات على طراز فريد بدون أية بناء أو إنشاءات وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمنطقة فى ديسمبر 2018.
“المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط”
يعد متحف الحضارة من أهم المشروعات الأثرية القومية التى يوليها الرئيس السيسى أهمية خاصة فهو يعد من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.
وفى عام 2017 تم الافتتاح الجزئى للمتحف بحضور مديرة منظمة اليونسكو، حيث تم فتح قاعة العرض المؤقت التى تستضيف معرض “الحرف والصناعات المصرية عبر العصور”، والذى يضم حوالى 420 قطعة أثرية تحكى تطور الحرف المصرية على مر العصور التاريخية وحتى الآن.
وسيشهد متحف الحضارة خلال الفترة المقبلة أهم حدث ثقافى وهو نقل المومياوات الملكية المعروضة حاليا بالمتحف المصرى بالتحرير فى موكب مهيب لقاعة المومياوات الجديدة بالمتحف، حيث وجه الرئيس بمراعاة أن تتم عملية النقل فى إطار حدث عالمى يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.
بجانب افتتاح قاعة العرض الرئيسية بالمتحف بمسطح 2570 مترا مربعا، والتى يحكى سيناريو العرض بها عن أهم معالم الحضارة المصرية عبر العصور بداية من حضارات ما قبل التاريخ والحضارة الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية والحديث والمعاصر.
“تطوير بحيرة عين الصيرة”
نظرا لأهمية موقع المتحف القومى للحضارة، وجه الرئيس السيسى بتنفيذ مشروع قومى تشارك فيه جميع الوزارات المعنية، لازالة عشوائيات منطقة سور مجرى العيون بالكامل وتطوير بحيرة عين الصيرة وإنشاء عدد من الكبارى والمحاور المرورية الجديدة لخلق محور جذب سياحى متكامل بين متحف الحضارة والأثار الاسلامية الكثيفة بمنطقة الفسطاط حتى يستطيع السائح قضاء يوم كامل فى هذة المنطقة بعد تطويرها والقيام بجولة سياحية فى الاماكن المجاورة مثل مجمع الاديان و العديد من معالم المنطقة الأثرية.
“تطوير ميدان التحرير”
فى إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، تم الانتهاء من تطوير ميدان التحرير والمبانى المحيطة به ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية والسياحية التى تحظى بها مصر، وتم تزيين قلب الميدان بمسلة الملك “رمسيس الثانى”، التى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية فى محافظة الشرقية وبجوارها 4 تماثيل كباش الكرنك، لإضفاء طابع الحضارة المصرية القديمة على الميدان، وحولها نافورة بثلاثة مستويات.
كما تم دهان وترميم واجهات العمارات بما يتناسب والقيمة التاريخية للقاهرة الخديوية، وإضاءة كافة مبانى الميدان باستخدام أحـدث الأساليب والتقنيات الحديثة فى إنارة الواجهات، ونفس الشئ بالنسبة لإضاءة عناصر تنسيق الموقع، التى تشمل أشجار النخيل، والمقاعد، بجانب توحيد ألوان ولافتات المحلات التجارية بالميدان.
“المتحف المصرى بالتحرير”
تنفذ وزارة السياحة والآثار منذ عام 2019 مشروعا لتطوير المتحف المصرى بالتحرير، أقدم المتاحف على مستوى العالم 1902، بمنحة تبلغ 3.1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى حسب المعايير الدولية، ويشارك فيه قيادات الوزارة وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، وتحالف المتاحف الأوروبية “المتحف المصرى بتورينو، واللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصرى ببرلين، والمتحف الوطنى للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادى للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسى لعلوم الآثار، والمعهد المركزى للآثار”، ويستهدف المشروع الذى يستمر 7 سنوات رفع كفاءة ومستوى المتحف، لوضعه على قائمة التراث العالمى.
“متحف العاصمة الإدارية”
وجه الرئيس السيسى عند تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مدينة للفنون والثقافة، لتصبح منارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى، وفقا لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، وتم إقامة مسلتين أثريتين تم نقلهما من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية فى مدخل المدينة لتكونا فى استقبال الزائرين قبل دخولهم متحف العاصمة الادارية المقرر افتتاحه الفترة المقبلة، والذى يعد من أهم المتاحف الجديدة التى تنفذها الدولة حاليا، حيث يروى سيناريو العرض من خلال القطع الأثرية المميزة تاريخ العواصم المصرية القديمة والحديثة وهى “منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، والقاهرة الخديوية”.
“طريق الكباش”
حرصت الدولة عقب ثورة 30 يونيو على استكمال اضخم مشروع أثرى عالمى فى محافظة الأقصر وهو طريق الكباش الفرعونى الذى يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بمسافة 2700 متر، بطريق احتفالات ملوك المصريين القدماء منذ آلاف السنين، تمهيدًا لوضعه على الخريطة السياحية، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
“رحلة العائلة المقدسة لمصر”
يولى الرئيس السيسى المشروع القومى لإحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر اهتماما خاصا حيث أن ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر تحمل أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين.
كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر دول العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة.
وتم الانتهاء من ترميم عدد من المواقع الآثرية التى تقع على المسار وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية عليه، ومنها الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكنيسة العذراء مريم والشهيد ابانوب بسمنود، وافتتاح مغارة وكنيسة ابى سرجة بمصر القديمة وتطوير موقع شجرة مريم بالمطرية.
بالإضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادى النطرون الأربعة وجارى ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا ،كما تم النهوض و رفع كفاءة مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الموجودة على نقاط المسار.
وتقدمت مصر فى بداية العام الحالى، لأول مرة منذ 17 عاما، بطلب لمنظمة اليونسكو لتسجيل أديرة وادى النطرون الاربعة على قائمة التراث العالمى المادى، لما لها من أهمية تاريخية باعتبارها أقدم الأديرة فى المنطقة، كما أنها أحد محطات رحلة العائلة المقدسة فى مصر ومزار لمئات الآلاف من السياح والمسيحيين، إلى جانب إعداد ملف لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى اللامادى.
“مدينة رشيد.. متحف مفتوح للآثار”
تعتبر مدينة رشيد ثانى أكبر ممجمع للآثار الإسلامية فى مصر بعد مدينة القاهرة، كما أنها من المدن القليلة التى لا تزال تحافظ على طابعها الإسلامي، والتراثى الفريد ويوجد بها حوالى 39 أثرا إسلاميا، يجعلها وكأنها متحف كبير مفتوح للعمارة الإسلامية، كما تتميز أيضا بتاريخها الوطنى وتراثها المعمارى الفريد.
على هذه الخلفية كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الذى تم عقده بمحافظة الإسكندرية عام 2017، بتطوير مدينة رشيد الأثرية، وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، وتم قطع خطوات على طريق تنفيذ تلك المهمة الوطنية، حيث تم البدء فى مشروع ضخم لترميم وتطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الإسلامية إلى جانب إعداد ملف خاص عن مدينة رشيد التاريخية، لتقديمه إلى منظمة اليونسكو، لوضعها على قائمة التراث العالمي، حيث إنها على القائمة التمهيدية للمنظمة منذ عام 2003.
“الهوية البصرية”
إيمانا من الرئيس السيسى بقيمة الحضارة المصرية الفريدة، فقد تبنى خلال انعقاد المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة فى يوليو 2018، مشروع الهوية البصرية للأقصر باعتباره مشروع مهم للتسويق السياحى للأقصر وخلق هوية وعلامة مميزة للمحافظة، وادى التنوع البصرى العصرى لخلق حملات دعاية وترويج سياحى مبتكرة لكافة المعالم السياحية والآثرية بالأقصر بالخارج بشكل مختلف، وجارى تعميم الهوية البصرية لمحافظة الأقصر بجميع محافظات مصر.
“جرد المخازن الآثرية”
تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بحماية الآثار المصرية، تم الانتهاء من المشروع القومى لجرد وتسجيل القطع الاثرية فى المخازن الأثرية (المتحفية والفرعية والبعثات وغيرها) والمنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك عقب وضع ضوابط منظمة لعمل الجرد وفتح المخازن ونقل العهدة والتسجيل والتوثيق والترميم الى جانب اختيار القطع الأثرية المميزة والموجودة فى المخازن لتدخل ضمن سيناريوهات العرض المتحفى للمتاحف الجديدة.
كما تم تنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتوثيق الالكترونى وانشاء قاعدة بيانات للقطع الاثرية الموجودة فى المخازن والقطع المفقودة منها والقطع التى اختيرت للعرض المتحفى والمنشورة علميا بمعرفة الباحثين والدارسين وتحديثها بصفة مستمرة.
“استرداد الآثار المصرية”
من منطلق حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الثقافى أينما وجد، وتصديها بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية،نجحت مصر نتيجة للعلاقات القوية مع دول العالم المختلفة، فى استرداد حوالى 1711 قطعة أثرية الى جانب الالاف من العملات الأثرية خلال 6 سنوات.
وفى عام 2014 تم استرداد 70 قطعة أثرية، وارتفعت الأرقام فى عام 2015 حيث تم استرداد 446 قطعة أثرية، وخلال عام 2016 تم استرداد 363 قطعة أثرية، وفى عام 2017 تم استرداد 586 قطعة أثرية، وخلال عام 2018 تم استرداد 223 قطعة أثرية، وفى العام الماضى تم استرداد 23 قطعة، والتى كان أبرزها قطعة نادرة عبارة عن تابوت من الخشب المغطى بالذهب لكاهن يدعى “نجم عنخ”، كان بحوزة متحف المتروبوليتان بأمريكا، الذى قام بشرائه من أحد تجار الآثار، تم إثبات خروجه من مصر بشكل غير قانوني، حيث اتضح أن تصريح التصدير الخاص به مزيف.
“افتتاح متاحف”
على مدى 6 سنوات، قام الرئيس السيسى بافتتاح العديد من المتاحف الاثرية فى مقدمتها متحف الفن الاسلامى فى يناير 2017 بعد اعادة تطويره وترميمه والذى طالته يد الارهاب الغاشم بعد الأنفجار الذى وقع أمام مديرية أمن القاهرة فى 24 يناير 2014 و امتدت آثاره المدمرة للمتحف ومقتنياته النادرة، والذى كان مؤشرا قويا لعودة الأمن والاستقرار لمصر.
كما افتتح الرئيس السيسى فى مارس 2018، متحف آثار مطروح، والذى يعد بانوراما لعرض القطع الأثرية للعصور التاريخية المختلفة والتى تمثل المنطقة، وهو الأول من نوعه فى ويضم حوالى 1000 قطعة أثرية من مختلف العصور، و فى أغسطس ٢٠١٨ افتتح متحف سوهاج القومى بتكلفة 72 مليون جنيه، والذى يعرض 945 قطعة اثرية من حفائر المواقع الاثرية بالمحافظة.
“مشروعات ترميم الآثار”
إيمانا من الرئيس السيسى بأهمية صيانة وترميم ثروة وكنوز مصر الأثرية والحفاظ عليها باعتبارها إرثا للحضارة الإنسانية جمعاء، تم تخصيص مبلغ 1.72 مليار جنيه لترميم 8 مشروعات أثرية مهمة هى قصر البارون فى مصر الجديدة، قصر محمد على باشا فى منطقة شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومى للحضارة فى منطقة الفسطاط، تطوير منطقة أهرامات الجيزة، المعبد اليهودى بالإسكندرية، المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، قصر ألكسان فى أسيوط، وكذلك ترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات فى الجيزة.
ومن ابرز الافتتاحات التى تمت مؤخرا، افتتاح المعبد اليهودى بالاسكندرية، مسجد الفتح الأثرى بقصر عابدين، مشروع تطوير منطقة صان الحجر بالشرقية، هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية للزيارة لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه بتكلفة اكثر من 104 ملايين جنيه وتطوير المنطقة المحيطة به، كما تم فتح هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889 ، الى جانب فتح هرم الملك سنفرو المنحنى وهرم الكا العقائدى بدهشور للزيارة.
ونتيجة للدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمشروعات الأثرية، تم افتتاح متحف الآثار بمدينة طنطا للزيارة بعد تطويره، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادى بعد ترميمه، ومتحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الاثرية بالأزهر، ومتحف الغردقة وهو أول متحف للآثار بمحافظة البحر الأحمر، كما تم الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية بكوم الشقافة ومنطقة كوم امبو وبالاوزويريون بسوهاج، وترميم مقابر الورديان بالأسكندرية ، الى جانب الانتهاء من مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج ،وتم لأول مرة استكمال واجهة معبد الأقصر.
“الافتتاحات الأثرية المقبلة”
بدعم قوى من الرئيس السيسي، تم الانتهاء من عدد من المشروعات الأثرية المهمة، والتى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها متاحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشرم الشيخ، وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق، ومطار القاهرة الى جانب قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة والذى شهد اول عملية ترميم شاملة بتكلفة 104 ملايين جنيه ليصبح معرضا يروى تاريخ حى هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر.
“مصنع المستنسخات الأثرية”
نظرا لأهمية حماية التراث الثقافى الحضارى لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة وتنمية الموارد المادية التى تعتمد عليها الدولة، سيتم افتتاح مصنع إنتاج المستنسخات الأثرية فى مدينة العبور، وهو الأول من نوعه فى مصر، والذى سيساهم فى حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادى اللائق من استثمار الميراث الثقافى والحضاري، الى جانب ايجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.
“القرارات والقوانين”
خلال 6 سنوات تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى عن كثب المشروعات الاثرية والتراثية، وحرص على إتخاذ عدد من القرارات المهمة لدفع العمل الأثرى بما يليق بمكانة مصر التاريخية ،ومن ابرز تلك القرارات تشكيل “اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى”، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية 14 وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة.
وتساهم تلك اللجنة فى رفع كفاءة الأماكن الأثرية الموضوعة على قائمة التراث ودراسة المشاكل بها، حيث يوجد حاليا 7 مواقع أثرية مصرية موجودة على قائمة التراث العالمى بمصر منذ عام 1979، هى “أبو مينا” بالإسكندرية، وطيبة “الأقصر”، والقاهرة التاريخية، وآثار النوبة من فيلة إلى أبو سمبل، وجبانة منف “من أبو رواش إلى دهشور”، كما تمت إضافة “دير سانت كاترين” عام 2002 إلى القائمة، ووادى الحيطان بالفيوم كموقع تراث طبيعى عام 2005.
“قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير”
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 9 لسنة 2020، الخاص بهيئة المتحف المصرى الكبير، والذى ينص على اعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين ،مما سيساهم فى تسهيل مباشرة المتحف لاختصاصاته من تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، وكذلك تقديم الخدمات المتحفية المختلفة كالتسجيل والتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف.
“هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط”
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 10 لسنة 2020 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وانها مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين ،وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
“قانون حماية الآثار”
انتفضت الدولة لحماية الآثار المصرية وتغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها، فوافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والذى تضمن تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمنت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسللق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
“الشركة القابضة الآثار”
عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، التى صدر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017، والقرار رقم 97 لسنة 2018 اجتماعها الاول فى فبراير 2018, والتى كان قد صدر قرار جمهورى بتأسيسها عام 2004, لمناقشة الأفكار المطروحة للعمل على تفعيل دور الشركة على أرض الواقع للنهوض بمنظومة العمل الأثرى والترويج لمختلف المزارات والمواقع الأثرية بما يزيد من موارد وزارة الآثار المالية ويفتح آفاقا جديدة لها.
“المعارض الأثرية فى الخارج”
تم تنظيم عدد من المعارض الخارجية للترويج للآثار المصرية، خلال الـ6 سنوات الماضية ،والتى تعرضت لحالة من التوقف عقب ثورة 25 يناير 2011، ومن أهمها معرض آثار الملك توت عنخ آمون بباريس محطما الرقم القياسى لعدد زوار المعارض الثقافية فى فرنسا حيث بلغ عدد زواره (1,423,170 زائر)، كما تم افتتاح معرض الاثار الغارقة بقاعة مكتبة رونالد ريجين الرئاسية بمدينة لوس انجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعرض آثار الملك توت عنخ آمون (كنوز الفرعون الذهبي) بلندن وافتتاح معرض الآثار الإسلامية المؤقت “عالم الفاطميين” بمتحف الأغاخان بمدينة تورونتو بكندا، وافتتاح معرض ” ذهب وكنوز الفراعنة” بإمارة موناكو الى جانب افتتاح معرض للمستنسخات الأثرية فى إيطاليا.
