أيمن سليمان: «مصر السيادى» سيضع مصر ضمن مصاف الصناديق العالمية

خطة لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنطقة لوجستية عالمية

قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، إن مصر بحاجة إلى تعظيم ثرواتها من الموارد وإعادة اكتشاف عدد منها تمكنها من خلق ثروات للأجيال المستقبلية.

واضاف سليمان، أن صندوق مصر السيادى سيضع الدولة فى مصاف الصناديق السيادية العالمية لما لدى الاقتصاد المصرى من موارد متنوعة فى العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة سواء الصناعية والزراعية والخدمية والسياحة.

وأشار سليمان خلال مؤتمر صحفى عقد عبر تطبيق زووم الإلكترونى، أن استغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو أحد أهداف الصندوق بالتعاون مع القائمين عليها وجعلها منطقة لوجستية عالمية.

وذكر سليمان، أنه قبل أزمة كورونا كانت الأولويات الاستثمارية تركز على استغلال قدرتها فى البنية التحتية والطاقة الكهربائية، والتى ركزت الحكومة عليها وكانت بسبب انعدام الوزن وقيام ثورتين ونقص البنية التحتية ما ممثل عدم جاذبية للاقتصاد المصرى للاستثمار وخلق حراك إقتصادى ودفع رؤوس أموال كبيرة من الحكومة وتم التركيز على البنية الأساسية بالأساس.

واوضح سليمان، أن توجه الدولة نحو الاستثمار بقطاع البنية الأساسية جعل التفكير يتولد لدى عدد من المستثمرين بأن الدولة تزاحم القطاع الخاص، إلا أنه كان ضرورة لزيادة جاذبية الاستثمار، ووضعت الحكومة قدمها كدولة جاذبة عبر عدة مشروعات من بينها «بنبان»، والتى تعد من أعلى المناطق عالمياً لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بأقل التكاليف، وتم وضع مصر كعاصمة للطاقة عالمياً.

وقال سليمان، إن تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة لمحطات الطاقة بنبنان جعل هناك تنافسية بينها وبين المناطق الأخرى بأوروبا وشرق آسيا الأمر الذى سيجعل مصر عاصمة لتصدير الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن متوسط تكلفة الطاقة التى تشتريها الحكومة وصلت إلى 2.5 سنت للكيلو وات، مقارنة بأوروبا لـ 20 إلى 50 يورو سنت، فضلاً عن الوفر الذى يتيحه وفرة الطاقة الشمسية فى مصر، خاصةً وأنها تصل إلى %20 من التكلفة الاستثمارية فى أوروبا.

نركز على التصنيع الغذائى والدوائى والزراعى والخدمات المالية

وقال سليمان، إن قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الواعد، نتيجة تزايد أعداد المتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا اذا أننا لم نصل حتى الآن إلى اجتذاب %10 من السياحة الخارجية فى ظل توافر المناطق الأثرية متعددة.

وأشار سليمان إلى أن قطاعات الصحة والتعليم وأولويات التصنيع من القطاعات ذات الأولوية فى ظل تزايد أعداد السكان، فضلاً عن مقومات مصر كقاعدة صناعية بالمنطقة عبر استغلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية وأوروبا.

وقال إن الصندوق السيادى يعمل على الدخول فى شراكات مع الصناديق الاستثمارية المتواجدة بالإمارات وإنجلترا وأمريكا وشراكات مع شركات استثمارية متنوعة.

وأشار إلى أن الصندوق قام ببناء شراكات مع مالكى الأصول والممثلة فى الوزارات، فى العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة لخلق عوائد طويلة الأجل للصندوق عبر اختيار الشريك الأمثل.

وكشف سليمان عن تفعيل بعض الاتفاقيات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها قريباً من قبل صندوق مصر السيادى والأطراف المعنية.

وقال سليمان، إن قدرة مصر على إدارة أزمة كورونا كانت ناجحة إذا تم إعادة استغلال القاعدة الصناعية والقوى البشرية، الأمر الذى جعلها تصل إلى المركز الأول فى تصدير الخضراوات وبعض اصناف الفاكهة فى أوروبا، والتى جاءت نتاج سنوات من جهود لمستثمرين والتركيز على العديد من الأسواق.

وأشار سليمان إلى أن أزمة كورونا دفعت الصناديق السيادية العالمية للعديد من عقد جلسات الحوار مع الصندوق السيادى المصرى، خاصةً الأفريقية منها لتصدير المعرفة مع تلك الصناديق فيما يتعلق بتصنيع المهمات الوقائية والمستشفيات الميدانية وإدارة الأزمات.

وأضاف أن الصندوق قد أجرى خلال الفترة السابقة مجموعة من الجلسات الحوارية مع صناديق أفريقية بالسنغال ونيجيريا وأوغندا.

وقال سليمان، إنه بسبب فيروس كورونا تم إعادة أولويات الصناديق عبر إنشاء صندوق للرعاية الصحية والأدوية والتركيز على الأمن الدوائى، كما يجرى البحث عن فرص استثمارية، الخدمات اللوجيستية، التصنيع الغذائى والزراعة لاستهدافها فى الوقت الحالى.

وقال إن مصر على مدار الـ5 سنوات قامت باستثمار ما يزيد على 100 مليار دولار فى البنية الأساسية أبرزها محطات سيمنز، والتى ارتبط اسم الصندوق بها منذ فترة، وسيجرى الإعلان خلال الفترة المقبلة عن شراكات مع مستثمرين بقطاع البنية الأساسية.

وأوضح سليمان، أن عقد شراكات مع مستثمرين القطاع الخاص فى هذه القطاعات سيعيد للاقتصاد المصرى إعادة تدوير هذه الأموال، خاصةً وأن جزءاً كبيراً من الاستثمارات السابقة تم تمويلها بقروض ومع نقل جزء منها للقطاع الخاص سترفع جزءاً كبيراً من الديون على الموازنة العامة والمستثمرين يقومون بشراء جزء من رأسمال هذه المشروعات، وبالتالى إعادة تدوير تلك الأموال فى مشروعات أخرى، ويمكن للدولة تحرير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ظل كورونا.

وأضاف سليمان، أن رد الفعل الذى اتخذته البنوك المركزية عالمياً عبر خفض سعر الفائدة والاقتراض جعل رؤوس الأموال أرخص ومن ثم يكون تحقيق العائد على رؤوس الأموال أصعب، ولم يحدث فى مصر فى تاريخها إفلاسها أو إخلالها بسداد ديون تاريخياً، فضلاً عن خلق عوائد مرجحة بالمخاطر بعوائد جاذبة لاستثمارات طويلة الأجل تتراوح أعمارها بين 10 و25 عاماً رغم تراجع عائدها بالمقارنة بقطاعات أخرى الذى يصل مدة استثمارها 3 سنوات، إلا أن الاستثمارات طويلة الأجل مضمونة على المدى الطويل بضمانات سيادية، مشيراً إلى أن الاستثمار بالقطاع السيادى أصبحت تكلفته الاستثمارية أقل فى ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح أن القطاع السياحى ليس فى أولويات المستثمرين فى الوقت الحالى بسبب كورونا ونحاول استغلال الوقت، خاصةً وأنه سيتم طرح المنطقة على مجموعة من المستثمرين لترميم الأثر ويليها إعادة طرحه على شركات الإدارة.

وقال سليمان، إن الصندوق خلال الفترة السابقة كان يعمل عبر 3 مهام رئيسية، تتمثل فى بناء القانون وتعديلات التشريعات الحاكمة لعمل الصندوق إذا جرى عقد جلسة فى مجلس النواب لإدخال بعض التعديلات على قانون الصندوق من بينها التقييمات وتملك الأصول أو إداراتها لصالح الغير، فضلاً عن الاهتمام بوضع اللوائح الداخلية والاستعانة بكوادر وخبرات عالمية ومحلية سيتم الإعلان عن اسمائها فى وقت لاحق وتنظيم عمليات الهيكل الإدارى وإرساء قواعد الحوكمة بإدارة الصناديق الفرعية.

وقال إنه تم خلال الفترة الماضية تسجيل الصندوق السيادى المصرى ضمن اتحاد الصناديق السيادية العالمية، وكما تم دعوة الصندوق لتكتلات أفريقية وعربية، والاعتراف بثقل مصر السياسى والاقتصادى بالمنطقة، كما أن الصندوق السيادى يجسد دور الإصلاح الاقتصادى المصرى ونجاح البنك المركزى فى إدارة أزمة التعويم وإدارة العملة الصعبة.

وقال سليمان، إنه تم تغير اسم الصندوق من ثراء السيادى إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين الخارجيين.

وتابع، سليمان أن مقار الوزارات أحد الأصول المتاحة أمام الصندوق غير المستغلة ويتم الاستعانة بمكاتب محلية ودولية فى فرز الأصول وبالنسبة لتطوير المبانى، فإن تطوير منطقة وسط البلد لها قيمة تاريخية وحضارية وبها جزء كبير من الملكية منحصر فى 3 كيانات كبيرة من بينها «مصر لإدارة الأصول»، و«مبانى الوزارات والدواوين» أذا تم التقدم بطلبات للوزارات للشراكة عليها، وعمل مخطط عام للمنطقة مع القطاع الخاص والقطاع العام، وعرض هذا التصور على الكيانات المختصة الوزارة والمحافظة ومجلس الوزراء والأطراف المتداخلة فى هذه الأصول واستغلالها كمنطقة استثمارية وخدمية وجذب سياحى، على غرار عواصم دول أوروبية كبيرة مع مستثمرين لديهم خبرات مشابهة.

تعديلات القانون ستتيح قدرة أكبر ومرونة فى عمليات التقييم وإدارة الأصول

وقال سليمان، إن الصندوق يركز فى المرحلة المقبلة على الشمول المالى وتفعيل الاقتصاد الرقمى، والتى باتت أولويات عبر تكريس جزء كبير من موارده وساعات العمل لخلق فرص استثمارية فى هذا القطاع وهناك مفاوضات جارية فى هذا الاستثمار ولدينا تفاؤل كبير بالاستثمار فى هذا المجال، والتى تعد من أعلى القطاعات العالمية ويمكن تصدير تلك الخدمات فى وقت قريب لأفريقيا.

وأشار إلى تعديلات القانون تمنح مرونة أكبر لمدير الصندوق للتعامل فى عمليات التقييم التنافسية على الأصول المطروحة.

وأوضح سليمان، أنه بانتظار قرار بنقل ملكية مجموعات أصول غير مستغلة فى وسط العاصمة ومناطق مختلفة من الجمهورية بالشراكة مع بيوت خبرة، وليس شرطاً أن تتحول تلك الأصول من أراضى إلى مبانى سكنية وقد يتم تطويرها كمناطق لوجستية ومناطق خدمية ومناطق صناعية أو إعادة تصور بعض المبانى القائمة لأغراض جديدة.

الصندوق من خلال الشراكات الموقعة مع المستثمرين وخلق كيانات للطرح فى البورصة فى المستقبل، كما سيجرى طرح عدد منها فى صورة سندات وأدوات دين وصكوك، وبصفة خاصة فى قطاع البنية الأساسية.

ويرى سليمان، أن مصر تسبق العديد من الاقتصادات الأفريقية بنحو 10 سنوات فى ظل توافر القاعدة الصناعية والبنية التحتية اللازمة للصناعة، ما سيجعلها وجهة جذب رئيسية للأموال التى تحاول توطين صناعاتها خارج الصين.

يتم حالياً تقييم لمحطات سيمنز.

وأضاف سليمان، أن الصندوق يستهدف لخلق كيان غير مسبوق بالشرق الأوسط مع هيئة الشراء الموحد سيضع مصر فى مستوى أعلى من الأمن الدوائى والأدوات الوقائية لتمكين مصر كمنصة لكل الدول فى المنطقة.

وقال سليمان، إن الصندوق بصدد إطلاق 4 صناديق فرعية خلال الفترة القريبة المقبلة، فى الخدمات الصحية وآخر فى البنية الأساسية والصندوق الثالث فى التصنيع الغذائى والزراعة، وأخيراً فى الخدمات المالية والتكنولوجية المالية، ويجرى التحضير لـ 3 صناديق فرعية أخرى.

وكشف أن المرحلة الأولى لإدارة الأصول المستغلة وغير المستغلة التى سيجرى إحالتها إلى الصندوق ستتراوح بين 50 و60 مليار خلال أول 12 شهراً من أصول غير مستغلة وتم عمل عرض تقديمى بهذه الأصول الذى ستؤول إلى الصندوق بالقيمة العادلة.

وأضاف أن الصندوق بصدد موافقة مجلس الوزراء عليها لعرضها على رئيس الجمهورية، كما العمل حالياً على المرحلة الثانية من الأصول التى سيجرى استغلالها.

وأشار سليمان إلى أن الأصول التى تؤؤل إلى الصندوق معظمها ناتجة عن تشابكات مالية وديون بين الجهات الحكومية إذا يجرى الاكتتاب العينى بالأصل فى رأسمال الصندوق نظير مقاصة مع هذه الجهات.